شهرام میرآخورلو در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به تمایل افراد برای خرید سکه و ارز بیان کرد: اتفاق هیجانی که در بازار افتاده بابت نرخ کالاهایی که مردم به آن اطلاق سرمایه میکنند، است. یعنی میخواهند ریالشان تبدیل به سرمایه شود تا با کاهش ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی، ضرر نکنند. نگرانی مردم از تبدیل کردن نقدینگیشان به سرمایه، خودش یک تقاضای کاذب است که وارد بازار میشود.
وی با بیان اینکه فعالان اقتصادی که در جامعه کار میکنند نسبت به وضع آینده نگران هستند و اعتراض از این مبناست که یک بیثباتی در شرایط اقتصادی کشور وجود دارد، افزود: بخشی از مدیریت این شرایط، به اقتصاد کلان برمیگردد که باید تصمیمگیری شود. زیرا سهم نقدینگی ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی موجود در هر بازاری برود، بازار را تخریب میکند. بخشی هم به عوامل اقتصاد خرد برمیگردد که ما با مدیریت عرضه و تقاضا میتوانیم بازار را تنظیم کنیم؛ اینکه میزان عرضه را افزایش دهیم تا تقاضای کاذب را از بین ببریم این کار در کالاهای مختلف درحال شکلگیری است.
تقاضای کاذب قیمتها را هیجانی و حبابی کرده است
معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: این حجم تقاضا برای این کالاها و نقدینگی موجود در جامعه باعث شده ظرف یکی - دو هفته اخیر قیمتهای غیرمنطقی و هیجانی شکل بگیرد و رشد کند. مردم برای تامین خرید سکه هجوم آوردهاند، زیرا نگران هستند. مدیریت کردن اینها نیازمند زمان است و اینکه آرامش خاطر در بازار اتفاق بیفتد. اگر این تقاضای کاذب وارد بازار نشود، قیمتها نباید این اندازه هیجانی و حبابی بالا برود.
میرآخورلو با اشاره به اعتراض فروشندگان به وضعیت موجود اظهار کرد: این اعتراضها نشان از نگرانی آنها به بیثباتی بازار دارد. شاید نیاز ما در حد چهار درصد کل هزینهای ارزیمان باشد، اما اینکه چرا باید در بازار آزادی که به صورت فیزیکی و اسکناس است، اثر ارز این اندازه بالا باشد و آنها را نسبت به تجارتشان نگران میکند. اینکه اگر هر کالایی را بفروشند تامین کردن سرمایه برای همان مقدار کالا به واسطه اینکه ارز روند رو به رشدی دارد از بین میرود.
وی با بیان اینکه سازمان حمایت بیشتر در زمینه خدمات پس از فروش مسئولیت دارد، ادامه داد: ما پیش از این دسترسی نداشتیم به اینکه افراد کالاها را با چه ارزی وارد میکنند. الان بانک مرکزی این سامانه را در اختیار وزارت ارتباطات قرار داده و وزارت لیستش را منتشر کرده است. ما هم بر اساس آن لیست سراغ این واحدها میرویم و از آن زمان که اعلام شده این ارز به این افراد تخصیص پیدا کرده، بازرسهایمان هم سراغ واردکنندگان خصوصا دانهدرشتها میروند و میزان واردات، اینکه چه مقدار ارز مصرف کردند، به چه کسانی فروختند و با چه قیمت کنترل میشود. رفتهاند.
موبایل، کالایی شکایتمحور است
معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در ادامه اظهار کرد: موبایل به عنوان کالای اولویت اول و ضروری ما نیست که به صورت بازرسیمحور رویش نظارت داشته باشیم، بلکه کالایی است که باید به صورت شکایتمحور به آن رسیدگی کنیم که تا پیش از انتشار لیست واردکنندگان هنوز شکواییهای دال بر افزایش گرانی یا عدم اجرای تعهدات در این زمینه نبوده است. البته به عنوان مدعیالعموم با توجه به اینکه وظیفه صیانت از نرخ ارز و حمایت از حقوق مصرفکنندگان را بر عهده داریم.
میرآخورلو با اشاره به اختصاص ارز دولتی به واردکنندگان، گفت: در برخی کالاها ما به اسم مواد، دستمزد، سربار و انرژی به عنوان بهای تمامشده نگاه میکنیم اما در کالاهایی که نقش ارز بسیار مهم است و حدود ۹۵ درصد سهم بهای تمامشده یک کالا به ارز برمیگردد، حتما ورود میکنیم و مدارک را با نرخ ۴۲۰۰ تومان بررسی میکنیم. اگر قیمتی خارج از رقم ۴۲۰۰ تومان باشد و کالایی بالاتر از قیمت فروخته شده باشد، ضمن برخورد با شخص خاطی سعی میکنیم با توجه به اسناد موجود نسبت به برگرداندن این قیمتها به کسانی که فروختند اقدام کنیم.
اعلام قیمتها در سامانه ۱۲۴
وی با تاکید بر خوداظهاری قیمتها توسط تولیدکنندگان و واردکنندگان اظهار کرد: تمامی عرضهکنندگان اعم از تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند یا میگیرند، مکلف شدهاند بر مبنای قیمتگذاری کالاهای وارداتی و قیمتگذاری تولیدات داخلی محصولات خود را قیمتگذاری کنند که نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی هم در آن است و این قیمتهای خوداظهاری را در سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت احراز میکنند. زمانی که ما این لیست را از بانک مرکزی گرفتیم به صورت رندوم به سراغ این واحدها میرویم.
معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان همچنین توضیح داد: اگر ۲۰ تولیدکننده و ۱۰ واردکننده یخچال داشته باشیم، یک قیمت واردکننده و تولیدکننده را بر مبنای اسناد مالی در سامانه ۱۲۴ کنترل میکنیم و اگر مغایرت داشته باشد به همه تعمیم میدهیم و وارد بازار میشویم و همه را فرا میخوانیم. با بررسی قیمتهایشان بر مبنای نرخ شاخص ۴۲۰۰ تومانی، هرگونه افزایش قیمت بالاتر از آن به عنوان گرانفروشی مورد برخورد قرار میگیرد به عنوان تخلف تعزیری با آن برخورد میشود.
در پی اعتراض تعدادی از کسبه و فروشندگان موبایل و تبلت در تهران، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات لیست شرکتهایی که به آنها ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشی تلفن همراه تخصیص یافته است را منتشر کرد و پس از آن رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز اعلام کرد طبق دستور رئیسجمهوری لیست کالاهایی که با دلار ۴۲۰۰ تومان وارد شدهاند، در سامانه ۱۲۴ (www.۱۲۴.ir) سازمان حمایت قرار میگیرد تا مردم این لیست را مشاهده و در صورت مغایرت و گرانی، موارد را به سازمان اعلام کنند.
همچنین رئیس جمهور در دومین نشست هماندیشی مدیران ارشد دولت که روز چهارشنبه در سالن اجلاس سران برگزار شد، به موضوع افزایش نظارت در تنظیم بازار اشاره کرد که این مهم از سوی چند دستگاه همچون سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، تعزیرات حکومتی و بازرسی اتاق اصناف باید پیگیری شود.
- 12
- 5
