اقتصاد آمریکا در عصر ترامپ براساس ظواهر در مسیر پرشتابی پیشروی می‌کند. آمارهایی که از این رویکرد پشتیبانی می‌کنند، بدون در نظر گرفتن همزمان سطح، سمت و سرعت مولفه‌های کلان اقتصادی، تنها سطوح مثبت شاخص‌ها را منعکس می‌کنند؛ در حالی‌که با ارزیابی هر سه وجه، ماجرا فرق خواهد کرد. به‌عنوان مثال، نرخ بیکاری ۸/ ۳ درصدی ماه مه میلادی به رکورد ۱۸ ساله رسیده بود و از برقراری وضعیت اشتغال کامل حکایت داشت.
سطح بیکاری در یکی از بهترین حالت‌های تاریخی قرار گرفته؛ اما سرعت کاهش بیکاری، سمت‌و سوی بلندمدت بهبود اشتغال و کیفیت اثر آن بر بازار کار در وضعیت معمولی یا حتی نامطلوب واقع شده است. رشد دستمزدها همچنان ضعف اساسی بازار کارآمریکا محسوب می‌شود و نتوانسته از طلسم ۷/ ۲ درصدی فاصله چندانی بگیرد. از سوی دیگر، مسیر نزول بیکاری در دوران پسابحران با تلاش فدرال رزرو در دوره ریاست «بن برنانکی» و «جنت یلن» همزمان با شارژ تیم اقتصادی «باراک اوباما» با اجرای بسته‌های خروج از بحران، چیده شده بود.
تداوم این مسیر نزولی چه با ترامپ چه بی ترامپ در کاخ سفید قابل ثبت (حداقل برای یک دوره یک‌ساله) خودبه‌خودی بود. واکنش‌ها به اثر ترامپ بر اقتصاد آمریکا از دو زاویه مختلف قابل بررسی است. دیدگاه موافق با سیاست‌های اقتصادی رئیس‌جمهوری به بهبود داده‌های اقتصادی مربوط به کاهش تاریخی نرخ بیکاری توام با رشد اقتصادی اشاره می‌کنند؛ اما مخالفان بر وجوه نادیده گرفته شده درباره این مولفه‌ها تاکید دارند. گزارش روز جمعه وزارت کار آمریکا نیز نرخ بیکاری را ۴ درصد اعلام کرد که از رکورد پیشین فاصله گرفته است. نوسان این نرخ نشان از وجود ابهامات مهم در بازار کار آمریکا دارد.
اقتصاد ترامپ؛ از سطح تا عمق
شرایط اقتصادی آمریکا در عصر ترامپ از زوایای متفاوتی قابل بررسی است. از یک دیدگاه عددهای اقتصادی از پیشرفت قابل ملاحظه در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ حکایت می‌کنند؛ اما با تغییر زاویه دید، در پشت صحنه نمایش ترامپ، به‌رغم ثبت داده‌های مثبت اقتصادی، تفاوت عمده‌ای میان سطح عملکرد اقتصادی، سرعت و جهت تغییرات وجود دارد. به‌منظور بررسی عملکرد اقتصادی دولت ترامپ، می‌توان شاخص‌های مهم را از جوانب گوناگون تحلیل کرد.
اگر تنها سطح فعالیت‌های اقتصادی بدون توجه به سرعت تغییر این فعالیت‌ها لحاظ شود، بازدهی دولت ترامپ مثبت خواهد بود؛ اما اگر شتاب پیشرفت داده‌ها نیز مد نظر قرار بگیرد، رونق اقتصاد ایالات متحده آنچنان که شخص رئیس‌جمهوری عنوان می‌کند، تاریخ‌ساز نیست. ترامپ بارها از تریبون‌های مختلف، وضعیت فعلی اقتصاد آمریکا را در اوج تاریخی توصیف کرده است. با اینکه براساس معیارهای کلان، اتمسفر اقتصاد روبه پیشرفت است، ولی تاثیر مستقیم دولت بر ثبت این عملکرد آشکار نیست.
به‌عنوان مثال، رشد تولید ناخالص داخلی در عصر ترامپ روی کاغذ رشد خوبی داشته است؛ اما در دوره پیشرفت تکنولوژی، روال طبیعی (جز موارد رکود) باید به رشد تولید منتهی شود. از سوی دیگر، شیب مثبت رونق از دوره ریاست جمهوری باراک اوباما کلید خورده بود و تداوم این روند به‌خصوص پس از سپری شدن دوران بحران مالی دهه گذشته، فارغ از سیاست‌های اقتصادی کاخ سفید نیز انتظار می‌رفت. از سال ۱۹۴۷ میلادی که شیوه محاسبه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به‌روزرسانی شد، روسای جمهور ایالات متحده در ۶۰ درصد مواقع می‌توانستند همانند ترامپ ادعا کنند «بهترین شرایط اقتصادی تاریخ» با رهبری آنان رقم خورده است.
مقایسه اشتغال در دوره‌های مختلف
نرخ ۸/ ۳ درصدی بیکاری در ۱۸ سال گذشته کمترین مقدار است ولی میزان آن در سال ۱۹۶۹ کمتر نیز ثبت شده بود. کمترین مقدار آن در سال ۱۹۵۳ با میزان ۵/ ۲ درصد ثبت شد. نرخ بیکاری پایین برخی از ضعف‌های بازار کار را می‌پوشاند. در میان بزرگسالانی که سال‌های اولیه اشتغال خود را سپری می‌کنند، ۲/ ۷۹ درصد در ماه مه(اردیبهشت) مشغول به کار بودند که همچنان از سال‌های۲۰۰۷ و ۲۰۰۰ میلادی که این شاخص به ترتیب ۳/ ۸۰ و ۲/ ۸۹ درصد بود کمتر است، البته اگر همچنان تنها سطح فعالیت‌های اقتصادی ملاک باشد، دولت ترامپ می‌تواند در همین سطح به خود ببالد. به‌طور مشابه، جهت کوتاه‌مدت اقتصادی هم با هر شاخصی مثبت به نظر می‌رسد.کارآفرینی، بازدهی دارایی‌های مختلف و درآمد‌ها روبه رشد هستند؛
اما می‌توان جهت بلند مدت را وارد ماجرا کرد ودستاورد دولت ترامپ را به ادامه اوضاع اقتصادی رو‌به‌رشد دوره دوم ریاست جمهوری دولت اوباما نسبت داد. به‌عنوان مثال، در سال آخر کابینه اوباما (۲۰۱۶) ماهانه ۱۹۵هزار شغل ایجاد می‌شد. در صورتی‌که در ۱۷ ماه نخست دولت ترامپ این مقدار به‌طور میانگین به عدد ۱۹۰ هزار شغل رسیده است. بنابراین، رکورد اشتغال هم در پشت ظاهر روشن خود لکه‌های تاریک دارد که به‌مرور در فضای اقتصادی آمریکا رویت خواهند شد.
کمبود نیروی کار ماهر
در حال حاضر نزدیک به یک میلیون نیروی کار در سنین اصلی (۲۵ تا ۵۴سال) وجود دارد که با از دست رفتن شغل‌شان در دوره بحران مالی دهه گذشته یا از دست دادن انگیزه ورود به بازار یا به دلیل فقدان جایگاه شغلی پیشین آنها در بازار جدید یا حتی نداشتن مهارت لازم برای مشاغل جدید و موجود در حال حاضر بیکار هستند. ایجاد شرایط لازم برای این دسته به آموزش مهارت‌های ضروری نیاز دارد؛ اما در حال حاضر این جمعیت قابل توجه در نرخ بیکاری ۸/ ۳ درصدی (ماه مه) لحاظ نشده‌اند.
بنابراین نرخ بیکاری فعلی در واقع، چندان به اشتغال کامل شباهت ندارد. نشانه‌های اولیه از مشکلات اشباع بازار کار حکایت دارند که می‌توان در گزارش شرکت‌های آمریکایی که قادر به استخدام نیروی کار با مهارت کافی نیستند، مشاهده کرد. شرکت‌های بسیاری از ابتدای سال‌جاری میلادی موقعیت‌های شغلی جدید خود را به‌دلیل کمبود نیروی کار با مهارت کافی، خالی نگه داشته‌اند. این مساله برای سیاست‌گذاران پولی به معنای تجدید نظر درخصوص افزایش شتاب رشد نرخ بهره هدف به‌شمار می‌رود.
دستمزدهای بی‌رشد
بسته خروج از بحران مالی با ثبت نرخ‌های بهره پایین‌تر از حد معمول و استفاده از ابزار نامتعارف تسهیل مقداری اجرا شده بود. بسیاری از کارشناسان اقتصادی نرخ تورم افسارگسیخته را در بلندمدت به‌عنوان پیامد این استراتژی پیش‌بینی می‌کردند؛ اما برخلاف انتظار آنها رشد سطح قیمت‌ها و دستمزدها همچنان پایین باقی ماند. در حال حاضر نرخ رشد سالانه دستمزدها حدود ۷/ ۲درصد برآورد می‌شود که در مقایسه با نرخ ۵/ ۳ درصدی پیش از بحران مالی، کمتر از حد انتظار است. نرخ تورم نیز در شرایط مشابهی به سر می‌برد؛ نرخ هدف ۲ درصدی فدرال رزرو پس از ۶ سال مطالعه و تلاش از سوی کمیته بازار آزاد آمریکا به‌تازگی محقق شد. براساس تعریف این کمیته نرخ بیکاری زیر ۵/ ۴ درصد به معنای اشتغال کامل و تکمیل ظرفیت بالقوه بازار کار است؛ اما با اینکه نرخ بیکاری در سطح کمتری قرار گرفته، دلیل فقدان رشد کافی نرخ دستمزدها چالش اساسی برای سیاست‌گذاران پولی محسوب می‌شود.
اشتغال آمریکا از زاویه مخفی
بررسی دقیق‌تر وضعیت فعلی بازار کار آمریکا، نیاز به رصد یک معیار بهتر دارد؛ درصد نسبت تعداد شاغلان به جمعیت نیروی کار (اصلی) فعال (Prime age workers) برای سنجش وضعیت بازار کار از سوی سیاست‌گذاران پولی و اقتصاددانان بسیاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. نیروی کار (اصلی) فعال آمریکا به رده سنی ۲۵ تا ۵۴ سال اختصاص دارد. این نسبت در حال حاضر حدود ۲/ ۷۹ درصد برآورد شده است؛ در حالی که سال ۲۰۰۷ میلادی نسبت ۸۰ درصدی گزارش شده بود.
افت نسبت به این معنا است که نزدیک به یک میلیون نفر از جمعیت آمریکا آمادگی حضور در بازار کار را در صورت تحقق وضعیت اقتصادی پیش از بحران مالی دارند. به این ترتیب، وضعیت اشتغال در ایالات‌متحده آنچنان که از سوی برخی مقامات کاخ سفید درخشان توصیف می‌شود، مطلوبیت واقعی ندارد. این مساله برای فدرال رزرو و اعضای کمیته بازار آزاد، دعوت به اجتناب از شتابزدگی در روند افزایش نرخ بهره قلمداد می‌شود.
- 13
- 3
