غفلت از پاکسازی رانت

جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از پایش محیط کسب‌و‌کار ایران که مربوط به زمستان ۹۵ است، با مشارکت ۲۳۲ تشکل اقتصادی انجام و منتشر شده و نشان می‌دهد وضعیت محیط کسب‌و‌کار نسبت به پاییز ۹۵ اندکی نامناسب‌تر است. همچنین شرکت‌کنندگان در این ارزیابی به سوالاتی در مورد عملکرد مسوولان کشور درباره میزان اجرای محورهای اصلی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از یک تا ۱۰ نمره دادند.

شرکت‌کنندگان از میان محورهای مورد ارزیابی، عملکرد مسوولان را در ایجاد ثبات اقتصادی بهتر از سایر محورها ارزیابی کرده‌اند. همچنین اعتقاد بر این است که در شفاف‌سازی و حذف رانت‌ها ضعیف عمل شده است. این در حالی است که وجود مفاسد اقتصادی در برخی دستگاه‌ها نیز یکی از ۳ مولفه مهم در نامساعد بودن فضای کسب‌و‌کار است. از این رو به نظر می‌رسد در مورد پاکسازی رانت و فسادزدایی از فضای کسب‌و‌کار غفلت صورت گرفته است.

گزارش حاضر، بیست و ششمین گزارش مستمر فصلی است که در دوره سه ماهه زمستان ۱۳۹۵ تهیه شده است. طبق ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار تهیه این گزارش به عهده اتاق بازرگانی ایران سپرده شد و پس از تهیه و انتشار اولین گزارش اتاق ایران درباره سنجش مولفه‌های ملی محیط کسب‌و‌کار در بهار ۱۳۹۶، مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه مطالعات میدانی و انتشار گزارش‌های حاضر را متوقف کرد. در نتیجه این گزارش آخرین گزارش از سلسله گزارش‌های این مرکز است.

تشکل‌هاي اقتصادي سراسر کشور طی این دوره پایش محیط کسب‌وکار «محیط مالی نامناسب» را به‌عنوان مشکل اول محیط کسب‌و‌کار ارزیابی کرده‌اند. مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها و ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالاي تامین سرمایه از بازار غیررسمی به‌عنوان شاخص‌هایی براي محیط مالی محسوب می‌شوند که در زمره مهم‌ترین موانع فعالان کسب‌وکار ارزیابی شده‌اند.

نرخ بالاي تامین سرمایه از بازار غیررسمی خود به تنهایی می‌تواند نشانگر نامناسب بودن محیط مالی در کشور باشد. اگرچه ممکن است بنگاه‌ها به لحاظ مدیریت مالی و بودجه‌بندي خود عملکرد مناسبی نداشته باشند، اما بالا بودن نرخ تامین سرمایه به‌عنوان متغیري که در نظام بازار آزاد و خارج بنگاه تعیین می‌شود، نشان می‌دهد که سازوکارهاي حاکم بر اقتصاد در جهت ارتقاي محیط کسب‌وکار نیستند؛ سازوکارهایی که ریشه در سیاست‌گذاري مالی نادرست دولت و عملکرد نامطلوب نظام مالی و بانکی و بازار سرمایه دارد.

محیط اقتصاد کلان بی‌ثبات به‌عنوان یکی دیگر از موانع محیط کسب‌وکار کشور ارزیابی شده است. کسب‌وکارها به ثبات و امنیت و قابلیت پیش‌بینی‌پذیري آینده در اقتصاد نیاز دارند. یکی از عوامل نشان‌دهنده بی‌ثباتی در محیط اقتصاد کلان بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه است. این مولفه در زمستان ۱۳۹۵ نسبت به فصل قبل اندکی کاهش را نشان می‌دهد، البته روند مولفه نشان می‌دهد که محیط اقتصاد کلان از تابستان ۱۳۹۱ به بعد به‌تدریج از ثبات بیشتري برخوردار شده است.

نامساعدترین مولفه‌های کسب‌و‌کار

برآیند ارزیابی ۲۳۲ تشکل اقتصادی سراسر کشور از ۲۱ مولفه ملی محیط کسب‌و‌کار ایران در زمستان ۱۳۹۵، نمره ۰۴/ ۶ از ۱۰ (نمره بدترین ارزیابی) بوده که اندکی نامناسب‌تر از ارزیابی پاییز ۱۳۹۶ با میانگین ۸۳/ ۵ است. همچنین این ارزیابی نشان می‌دهد از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده در این گزارش، محیط کسب‌و‌کار ایران در زمستان ۱۳۹۵ در مقایسه با فصل مشابه سال قبل تغییر چندانی نداشته است.

مولفه‌های محیط کسب‌و‌کار، عواملی هستند که به طور مشترک بر اداره و عملکرد همه بنگاه‌ها اثر می‌گذارند، اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها هستند. محیط کسب‌و‌کار عمدتا در حوزه بنگاه‌های کوچک و متوسط بررسی و مطالعه می‌شود زیرا بنگاه‌های بزرگ تا حدودی می‌توانند با صرف هزینه‌هایی مانند تبلیغات برای تغییر فرهنگ مصرفی و لابی‌کردن در محافل سیاستگذاری، عوامل خارجی موثر بر اداره و عملکرد بنگاه‌هایشان را مهار کنند.

اما بنگاه‌های کوچک و متوسط چنین قابلیتی ندارند به همین دلیل بهبود محیط کسب‌و‌کار برای بنگاه‌های کوچک و متوسط اهمیت زیادی دارد. تشکل‌های شرکت‌کننده در این مطالعه به ترتیب سه مولفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها»، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» را نامناسب‌تر از بقیه مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند و مولفه‌های «ضعف زیرساخت‌های تامین برق»، «کمبود نیروی انسانی ماهر و آموزش‌دیده» و «ضعف زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل» را نسبت به سایر مولفه‌ها در زمستان ۱۳۹۵ مساعدتر دانسته‌اند.

تشکل‌های اقتصادی استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی، زنجان و ایلام ارزیابی بدتر و تشکل‌های اقتصادی استان‌های چهارمحال و بختیاری، ‌کرمانشاه، مرکزی و سمنان ارزیابی بهتری نسبت به تشکل‌های سایر استان‌ها از مولفه‌های محیط کسب‌و‌کار زمستان ۱۳۹۵ ارائه کرده‌اند.

از این رو نامساعدترین مولفه‌های ارزیابی‌شده ازسوی این بنگاه‌ها طی ۵ فصل منتهی به زمستان ۱۳۹۵ شامل ۳ مولفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها با نمره ۶۲/ ۷»، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی با نمره ۳۷/ ۷» و «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی با نمره ۳۱/ ۷» است. هرچه ارزیابی‌های انجام شده به نمره ۱۰ نزدیک‌تر باشد، نشان از نامساعدتر بودن آن مولفه است. این ۳ مولفه در دو فصل پاییز و تابستان سال ۱۳۹۵ نیز به همین ترتیب به‌عنوان نامساعدترین مولفه‌ها شناخته شده بودند.

در مورد مولفه «دریافت تسهیلات از بانک‌ها» که در تمامی سال‌های گذشته مشکل شماره یک بوده سه نکته قابل تامل است؛ نخست این تصور بنگاه‌های اقتصادی که همچون دوره‌های گذشته،‌ رانت بسیاری در تسهیلات و اعتبارات بانکی وجود دارد با کاهش شدید نرخ تورم چنین رانتی وجود نداشته و وضع کاملا برعکس شده است. یعنی در حالی که قبلا نرخ بهره واقعی منفی بود، اینک نرخ بهره واقعی مثبت شده است.

پس اتکا به وام بانکی در حال حاضر نمی‌تواند راهگشای بنگاه‌ها باشد و وضعیت دشوار آنها را بهبود ببخشد. نکته دوم هم به شرایط عمومی نظام بانکی در زمان حاضر مربوط است؛ به‌طوری‌که هر روز که می‌گذر و توان وام‌دهی بانک‌ها کاهش می‌یابد. جدا از اینها نکته سوم و مشکل همیشگی بنگاه‌های اقتصادی با نظام بانکی است که تبعیض و برخوردهای سلیقه‌ای با متقاضیان دریافت تسهیلات و همچنین اعطای وام‌های بسیار سنگین به بنگاه‌های رابطه‌دار و افراد خاص است.

در کنار دسترسی به بانک‌ها، موانع تامین مالی از بازار سرمایه نیز در سال‌های اخیر به‌عنوان مانع دوم شناخته می‌شود. رکود فعالیت‌های تولیدی و تحقق نیافتن پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه بنگاه‌های اقتصادی برای فروش بیشتر و افزایش هزینه‌ها، دریافت منابع مالی بیشتر را تنها راه دوام و بقا و جلوگیری از ورشکستگی کرده تا به امید بهبود اوضاع، یک روز دیگر را از این راه پشت سر بگذارند.

مولفه «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» از رتبه ۶ در زمستان سال ۱۳۹۲ به رتبه ۳ در زمستان ۱۳۹۵ رسیده است که نشان می‌دهد طی سال‌های مورد بررسی شرایط این مولفه از نظر تشکل‌های مشارکت‌کننده به مرور نامساعدتر شده است. هرچه زمان می‌گذرد وجود و گسترش فساد اقتصادی تاثیر منفی خود را بیشتر به نمایش می‌گذارد. با جای گرفتن فساد اقتصادی در رتبه سوم از سال گذشته این را باید به منزله هشداری جدی تلقی کرد که ضروری است تا اقدامات اساسی برای کاهش آن صورت گیرد.

مساعدترین مولفه‌های کسب‌و‌کار

مساعدترین مولفه‌های ۲۳ گانه ارزیابی شده از نگاه تشکل‌های اقتصادی مورد ارزیابی نیز «ضعف زیرساخت‌های تامین برق با نمره ۰۰/ ۴»، «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‌کننده با نمره ۸۵/ ۴»،‌ «ضعف زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل با نمره ۸۶/ ۴» و «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‌کننده با نمره ۱۴/ ۵» است.

از سویی، ارزیابی تشکل‌های اقتصادی مشارکت‌کننده از مولفه‌های محیط کسب‌و‌کار در فصل زمستان سال ۱۳۹۵ و فصل مشابه سال قبل به تفکیک بخش‌های اقتصادی نشان می‌دهدکه اهمیت موانع محیط کسب‌و‌کار در بخش‌های مختلف با یکدیگر متفاوت است که این امر لزوم توجه به مشکلات کسب‌و‌کار هر بخش توسط نهاهای متولی آن بخش را آشکارتر می‌کند. در این گزارش، به رتبه برخی از مولفه‌ها در بخش‌های «صنعت و معدن»، «کشاورزی» و «خدمات» پرداخته شده است.

«وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» رتبه سوم را در بخش کشاورزی و خدمات دارد، اما در بخش صنعت و معدن رتبه اول را داراست. همچنین «عرضه کالای خارجی قاچاق در بازار داخلی» رتبه هشتم را در بخش خدمات، رتبه دهم را در بخش صنعت و معدن و رتبه بیستم را در بخش کشاورزی دارد. «قیمت‌گذاری غیرمنطقی محصولات تولیدی توسط دولت و نهادهای حکومتی» رتبه چهاردهم را در بخش صنعت و معدن و رتبه سیزدهمین مولفه نامساعد را در بخش خدمات به خود اختصاص داده است.

«ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‌کننده» رتبه هفتمین مولفه نامساعد را در بخش کشاورزی به خود تخصیص داده است. این در حالی است که این مولفه در بخش‌های صنعت و معدن و خدمات، رتبه بیستم را دارد. «فقدان دسترسی به فناوری مورد نیاز» رتبه بیست و یکمین مولفه نامساعد را در بخش صنعت و معدن به خود اختصاص داده؛ حال آنکه این مولفه در بخش خدمات، رتبه نوزدهم و در بخش کشاورزی رتبه چهاردهم را دارا است. «کمبود نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده» رتبه هفدهمین مولفه نامساعد را در بخش صنعت و معدن و رتبه بیست و دوم را در بخش کشاورزی و خدمات دارد.

حذف رانت در محاق

ارزیابی حال حاضر شامل یک پرسش‌نامه نیز هست. در این پرسش‌نامه، هشت گزینه مورد بررسی قرار گرفته و درباره مسائل روز محیط کسب‌و‌کار از تشکل‌هاي اقتصادي پرسیده شده است. در پرسش‌نامه زمستان ۱۳۹۵، میزان اجراي محورهاي اصلی سیاست‌هاي کلی اقتصاد مقاومتی مورد پرسش شده بود که در مجموع، میزان اجراي سیاست‌هاي کلی اقتصاد مقاومتی در همه محورهاي اصلی به استثناي محور ایجاد ثبات اقتصادي چندان مناسب ارزیابی نشده بود. همچنین نتیجه این پرسش‌نامه نشان داد که درمورد محور شفاف‌سازي و حذف رانت نیز کمترین میزان اجرا را شاهد هستیم.

آنچه تشکل‌ها در پاسخ به این سوال ارزیابی کرده‌اند به ترتیب بیشترین تا کمترین رتبه، شامل ایجاد ثبات اقتصادی، حمایت از محصولات دانش‌بنیان، تشویق و ترویج مصرف کالاهای داخلی، تعرفه‌گذاری مناسب واردات، حمایت از صادرات غیرنفتی، ایجاد رقابت در کسب‌و‌کارها، تسهیل سرمایه‌گذاری و ورود به کسب‌و‌کارها و در نهایت شفاف‌سازی و حذف رانت‌ها است.