علی اکبر لبافی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در ماده ۷ قانون کار صراحتا آمده است که قرارداد کار یا کتبی یا شفاهی است و قانونگذار بر این تاکید دارد که قرارداد در یک بنگاه اقتصادی کوچک یا متوسط می تواند حتی به طور شفاهی باشد و بر اساس آن طرفین با هم تفاهم می‌کنند که حداقل‌های قانون کار را رعایت کنند و در صورتی که قرارداد کار کتبی است باید مطابق ماده ۱۰ قانون کار شرط و شروط در آن لحاظ شود.
وی با اشاره به راه اندازی سامانه جامع ثبت قراردادهای کار گفت: اقدام وزارت کار در ساماندهی و ثبت الکترونیکی قراردادهای کار و نظارت بر اطلاعات و جزییات قراردادهایی که بسته می‌شود، موثر است و وزارت کار از ظرفیتی که در آیین نامه اجرایی ماده ۱۹۲ قانون کار وجود دارد برای این امر استفاده کرده است.
لبافی متذکر شد: این آیین‌نامه کارفرمایان را مکلف کرده که آمار و اطلاعات مربوط به قراردادهای کار را در اختیار وزرات کار قرار بدهند، منتها این ظرفیت نمی‌تواند اصل قانون را منتفی کند چون مصوبه دولت است در حالی که اصل قانون اشاره دارد که قرارداد می‌تواند شفاهی یا کتبی باشد.
این کارشناس بازار کار با اشاره به مزایای انعقاد قراردادهای کتبی، اظهار کرد: در قراردادهای شفاهی اثبات موضوع سخت می‌شود چون چیزی به شکل مکتوب وجود ندارد که کارگر بر اساس آن طرح شکایت کند ولی در قرارداد کتبی مدت زمان کار، تاریخ شروع و خاتمه کار، حقوق و مزایا و بیمه همه ثبت می‌شود لذا بیشترین توصیه به انعقاد قراردادهای کتبی است.
لبافی در ادامه با بیان اینکه وزارت کار با راه اندازی سامانه ثبت قراردادهای کار نمی‌تواند امنیت شغلی کارگر را تامین کند، افزود: وزارت کار نباید تصور کند با قرارداد کتبی امنیت شغلی کارگر را تامین و حقوق او را برقرار و وصول می‌کند چون تنها از طریق توسعه و تثبیت کار است که امنیت شغلی به وجود می‌آید.
به اعتقاد این کارشناس بازار کار، زمانی که عرضه نیروی کار به شدت زیاد و فرصتهای شغلی بسیار اندک است، همواره عده‌ای پشت در کارخانه‌ها هستند که ارزان‌تر از نیروهای درون کارخانه کار می‌کنند و صاحبان کارخانه در مواجه با چنین وضعیتی به دنبال استفاده از نیروی کار ارزان می‌روند.
وی در پایان گفت: ممکن است سامانه ثبت قراردادهای کار بتواند با ثبت الکترونیکی نسخه‌ای از قرارداد کار بر جریان انعقاد قراردادها نظارت کند و امکان طرح شکایت را برای کارگر و کارفرما به وجود آورد ولی در کلیت قضیه تاثیری در تامین امنیت شغلی کارگران ندارد.
- 15
- 2
