
تصویری از چند نامه در فضای مجازی منتشر شد و با کمی پیگیری منبع انتشار آن به خبرنگاری رسید که مدعی بود یکی از نماینده های مجلس برای استخدام برادرزاده اش در سازمان تامین اجتماعی همدان نامه زده و این نامه در انتها منجر به استخدام آقای برادرزاده شده است. هرچند این موضوع مربوط به الان نیست و نامه در سال ۹۶ زده شده و استخدام در سال ۹۷ به وقوع پیوسته اما این گونه بهره گیری از ژن های خوب شائبههایی را به همراه دارد که همین موضوعات باعث می شود مردم در شبکه های اجتماعی به آن واکنش جدی نشان بدهند. البته پیش از این هم تعداد زیادی نامه سفارشی داشته ایم که تعدادی از آن ها را مرور می کنیم.
توصیه برای دختر
«عزت ا... یوسفیان ملا» نماینده آمل که پنج دوره سابقه نمایندگی مجلس را دارد، طی نامه ای در سال ۱۳۹۶ خواستار به کارگیری دخترش در یکی از شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت (پژوهشگاه نفت) شده و در این خصوص با «بیژن زنگنه» وزیر نفت مکاتبه کرده و از قرار معلوم موفق به کسب نظر مساعد زنگنه برای استخدام وی شده بود. این مسئله در همان زمان توسط برخی رسانه ها دنبال شد، به طوری که در یک برنامه زنده تلویزیونی از «بیژن زنگنه» وزیر نفت درباره این موضوع سؤال شد. او پاسخ داده بود: «دختر نماینده مجلسی که در وزارت نفت استخدام شده PHD دارد و ضوابط استخدامی برای لیسانس و فوق لیسانس با دکترا فرق میکند و باید از طریق آزمون سراسری برای استخدامی اقدام کنند اما برای مقطع دکترا این مسئله وجود ندارد.»
توصیه برای حامیان
نامه ای با سربرگ سازمان اداری و استخدامی کشور به استانداری اصفهان در مهر ماه سال گذشته منتشر و در آن نام ۱۰ نفر با پست های مربوط ابلاغ شد که خیلی زود با واکنش های زیادی همراه بود. ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجفآباد در مجلس شورای اسلامی در اظهار نظری جنجالی اعلام کرد که این فهرست ۱۰ نفره را استاندار اصفهان به تهران معرفی کرده است تا افراد نام برده در این فهرست که پیش از این ادمین کانالهای تلگرامی حامی دولت بودند به صورت قراردادی و خارج از ضوابط قانونی و بدون حتی یک روز کار اداری، به سمت بخشداری و معاون فرمانداری منصوب شوند. کاربران فضای مجازی با هشتگ استخدام رانتی ضمن انتقاد از این شیوه، به این رویه گزینش نیروهای انسانی اعتراض کردند.
توصیه برای خواهر
توصیهنامه رئیس موسسه حکمت و فلسفه در سال ۱۳۹۷ برای جذب خواهر وی در یک سمت مدیریتی در آموزش و پرورش استان قم هم در زمان خودش با واکنشهای زیادی همراه بود. ماجرا از این قرار بود که عبدالحسین خسروپناه در این نامه از حمید شیخالاسلام درخواست می کند تسهیلات لازم برای انتقال همشیرهاش از دزفول به قم و نیز همکاری در پستهای مدیریتی فراهم شود. با دست به دست شدن تصویر این نامه در شبکههای اجتماعی، موجی از واکنشها به راه افتاد و این انتقال هم صورت نگرفت.
توصیه برای نزدیکان
نامه دستوری استانداری خوزستان به شهرداری ایذه برای استخدام سه نفر از نزدیکان یکی از مسئولان شهرستان ایذه در فضای مجازی دست به دست شد و طولی نکشید که این موضوع به صورت یک جنجال در فضای مجازی مطرح شد و کاربران این موضوع را بررسی کردند، هرچند در ابتدا با تکذیب این نامه، خبرش شایعه و عکس نامه فتوشاپ اعلام شد اما شنیده ها حاکی از آن است که این نامه اوایل خرداد به شهرداری ایذه ابلاغ شده است.
توصیه برای برادرزاده
یکی دیگر از نامه های جنجالی سفارشی، مربوط به نامه جبار کوچکی نژاد بود که در ماه های آخر سال ۱۳۹۷ به رئیس دانشگاه فرهنگیان نوشته بود. او در این نامه در توصیه ای می خواهد که برادرزاده اش به استخدام دانشگاه فرهنگیان درآید. این نماینده در نامه توصیه ای دیگری، برای فردی که در تهیه ودیعه خانه اش مشکل داشته، به رئیس هلال احمر می نویسد که به او یک چادر برای زندگی بدهند.
خطرات این توصیه ها
گله مندی مردم از رفتارهای برخی مسئولان برکسی پوشیده نیست. رفتار این دسته سبب شده عملکرد غیررانتی و شایسته سالار بسیاری دیگر هم زیرسوال برود و هنگامی که در تاکسی و مترو بحثی میشود برخی بگویند: «همه شان همین هستند.» رفتار رانتی و حمایت خاص و ویژه خواری ژنهای خوب کمکی به انقلاب و اعتماد مردم نمیکند و بیشتر آن مسئولان را از چشم و دل مردم میاندازد.
این نوع پارتی بازی ها شاید برای یک یا چند نفر سود داشته باشد اما حاصل اش تحمیل خسارت به آن اداره، پایین آمدن میزان بهره وری سازمانی و نارضایتی ارباب رجوع است. البته بماند در این میان تضییع حق افراد شایسته و گناهی که به خاطر آن بر ذمه افراد است! متاسفانه پارتی بازی و توصیه پذیری باعث می شود افراد نالایق سرکار بیایند و چه بسا پست های مهم را نیز از آن خود کنند. از طرفی پست های سازمانی مانند حلقه های زنجیر به هم متصل هستند و زمانی که یک حلقه سست باشد دیر یا زود کل زنجیر از هم می پاشد.
حلقه مفقوده ای به نام قانون
در حکومت اسلامی مسئولیت ها و مناصب دولتی جایی برای فامیل بازی و پارتی بازی نیست بلکه باید برای انتصابات و استخدام های دولتی در سایه شعار اعتدال شایستگی افراد نیز احراز شود. اکنون که دولت به دنبال احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است، باید روال اداری را به گونه ای اصلاح کند که با اجرای شفاف و کامل قانون زمینه اعمال نظرهای شخصی، پارتی بازی و توصیه پذیری به حداقل ممکن برسد. چون با استخدام به روش توصیه ای جوانان شایسته برای گرفتن مناصب در حکومت نا امید می شوند.
یکی دیگر از راه های مبارزه با این توصیه ها و پارتی بازی ها که از مصادیق بارز بی عدالتی در جامعه است، ایجاد راهکارهای قانونی برای تنبیه توصیه کننده و توصیه پذیرنده است مانند رشوه دهنده و رشوه گیرنده. قانون باید به گونه ای باشد که با سوء استفاده کنندگان از قدرت به شدت برخورد کند تا دیگر شاهد توصیههای این چنینی نباشیم. از سوی دیگر با انتشار این گونه نامهها باید عرصه را طوری بر این سوءاستفادهکنندگان تنگ کرد تا هزینه سوءاستفاده بالا رود و شاهد آن نباشیم.
ناصری
- 18
- 4