تا همین چند سال پیش اگر از جوانان درباره دغدغه آنها می‌پرسیدیم، داشتن شغلی درخور و متناسب با تخصص و تحصیلاتشان به‌عنوان یکی از مهمترین خواسته‌های آنها مطرح می‌شد؛ اما اکنون بسیاری از افراد به صرف «داشتن شغل» اکتفا کرده‌اند و حتی حاضر به انجام کارهایی هستند که هیچ ارتباطی به تحصیلات و مهارتشان ندارد.
زیرا در یکی دو دهه اخیر دولت‌ها نه‌تنها در اشتغال‌زایی ناموفق عمل کرده‌اند، بلکه با اجرای سیاست‌های ناصواب در اقتصاد، بسیاری از شاغلان را خانه‌نشین کرده‌اند. با این حال انتشار گزارش جدید مرکز آمار نشان از شرایط دیگری دارد. اعداد و ارقام باز هم نشان از کاهش نرخ بیکاری، بدون برنامه‌ریزی برای اشتغال‌زایی دارد. چنان‌که بر اساس گزارش جدید مرکز آمار، نرخ بیکاری نسبت به پاییز سال گذشته ۲ /۱ درصد کاهش داشته است.
عددسازي براي کاهش نرخ بيکاري و رشد اشتغال‌زايي بدعتي است که در دولت محمود احمدي‌نژاد گذاشته شد. اين دولت براي دستکاري آمار از روش‌هاي سنتي و تغيير اعداد نهايي روي برگرداند و شيوه‌اي جديد را بنا نهاد. در دولت‌هاي نهم و دهم بود که بسياري از تعاريف اقتصادي تغيير کردند تا دولت با کمترين تلاش در آمارها حداکثر بهره‌وري را از خود به نمايش بگذارد.
در حوزه اشتغال نيز چنين اتفاقي رخ داد. چنان‌که با تغيير مفاهيم، به هر فرد ۱۵ ساله و بيشتر که در طول هفته يک ساعت فعاليت داراي دستمزد انجام دهد، شاغل مي‌گويند. حال گسترش اينترنت و به‌دنبال آن، رونق‌گيري کسب‌وکارهاي مجازي و استارتآپها بهترين فرصت را در اختيار دولت قرار داده با تعاريف منحصربه‌فرد خود هر از گاهي آماري از رشد و بهبود اشتغال در شرايط تحريم و رکود منتشر کند. نگاهي به قوانين کار کشور نشان مي‌دهد که کارکنان رسمي دستگاه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌هاي دولتي و خصوصي در ماه ۱۷۶ ساعت موظفي کار دارند؛ امسال نيز حداقل حقوق کارگران يک ميليون و ۵۱۷ هزار تومان تعيين شده است.
با يک تقسيم ساده متوجه مي‌شويم که اگر فردي در هفته ۲۱۵۴ تومان درآمد داشته باشد، جزو گروه شاغلان به حساب مي‌آيد. البته مسئولان مرکز آمار ايران، اين تعريف را متناسب با تعريف جهاني مي‌دانند و معتقدند دخل و تصرفي در آن نداشته‌اند؛ اما بايد توجه داشت با توجه به تورمي که در اقتصاد ايران وجود دارد، چنين تعريفي مبناي مناسبي براي محاسبه نرخ اشتغال و بيکاري در کشور نيست و صرفا با آن مي‌توان اعداد و ارقامي اميدوارکننده ارائه داد و مدعي اشتغال‌زايي شد. بالطبع تا زماني که جوانان داراي شغل و درآمدي مستمر نباشند، افکار عمومي چنين گزارش‌هايي را باور نمي‌کند و نمي‌توان بر اساس آن تحليلي دقيق و مستند داشت. همچنين تغيير معيار سني اشتغال از ۱۰ سال به ۱۵ سال در تابستان امسال؛ باعث شده تا برخي آن را عاملي براي بهبود نرخ بيکاري بدانند.
استارتآپها جورکش دولت
سهم ۵۰ درصدي بخش خدمات در اشتغال‌زايي صحتي بر اين ادعاست که افزايش ضريب نفوذ اينترنت و موبايل و رونق استارتآپها باعث شده تا براي بهبود اشتغال، دولت به اعداد و ارقام دلخواه خود دسترسي پيدا کند. روندي که محمود احمدي‌نژاد در ايران بدعت‌گذار آن بود و پس از پايان فعاليت دولت او، کسي سدي در مقابل اين روند نگذاشت. ادامه اين شيوه از آماردهي باعث شده تا به‌رغم رکود، تورم، تحريم، ورشکستگي کارخانجات و بنگاه‌هاي توليدي، تعديل کارگران و کارمندان و ... هر فصل در گزارش مرکز آمار ايران شاهد کاهش نرخ بيکاري در کشور باشيم.
تازه‌ترين گزارش مرکز آمار نيز گواهي بر اين سخن است؛ اين گزارش نشان مي‌دهد که از حدود ۷/۶۱ ميليون نفر جمعيت ۱۵ساله و بيشتر، حدود ۳/۲۷ ميليون نفر فعال و ۴/۳۴ ميليون نفر غيرفعال هستند. اين در حالي است که بررسي وضعيت اشتغال از فاصله پاييز سال گذشته تا سال جاري و همچنين در مقايسه با تابستان امسال نشان مي‌دهد که گرچه نرخ بيکاري در فاصله يک‌ساله کاهش داشته، اما در فاصله يک فصل افزايش دارد. در بين جمعيت فعال نرخ بيکاري در پاييز امسال به ۶/۱۰ درصد رسيده است که اين نرخ در مقايسه با پاييز سال گذشته (۸/۱۱ دصد) ۲/۱ درصد کاهش دارد، ولي در قياس با تابستان امسال که ۵/۱۰ درصد گزارش شده بود حاکي از افزايش ۱/۰ درصدي جمعيت بيکار ايران است.
سهم بيشتر مردان در اشتغال
وضعيت اشتغال بين زنان و مردان نيز در تابستان امسال نشان مي‌دهد که از جمعيت ۲۴ ميليون و ۴۴۶ هزار نفري شاغل حدود ۱۹ ميليون و ۹۷۸ هزار نفر مرد و چهار ميليون و ۴۶۷ هزار نفر زن بودند که جمعيت شاغل مردها ۴۷۶ هزار نفر افزايش يافته و از تعداد زنان شاغل ۴۵۰۰ نفر کم شده است. در بين جمعيت حدود دو ميليون و ۸۹۲ هزار نفري بيکار نيز ۹۳۶ هزار نفر زنان بيکار هستند که تعداد آنها در مقايسه با پاييز پارسال حدود ۵۰۰ هزار نفر کاهش داشته و يک ميليون و ۹۵۶ هزار نفر مرد هستند که ۲۷۳ هزار نفر از جمعيت بيکار آنها کاسته شده است.
سهم ۶/۱۰ درصدي اشتغال ناقص
در رابطه با سهم اشتغال ناقص جمعيت ۱۵ساله و بيشتر، آمار از اين حکايت دارد که در پاييز ۱۳۹۸، ۶/۱۰ درصد جمعيت شاغل، به دلايل اقتصادي (فصل غيرکاري، رکود کاري، پيدا نکردن کار با ساعت بيشتر و…) کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده براي انجام کار اضافي بوده‌اند. اين در حالي است که ۵/۳۶ درصد از شاغلان ۱۵ساله و بيشتر، ۴۹ ساعت و بيشتر در هفته کار کرده‌اند.
اين موضوع گوياي آن است که بيشتر اشتغال ايجادشده مربوط به کارهاي ثابت و مستمر است و درمجموع کمتر از ۱۱ درصد شاغلان، شغل ناقص دارند. اين در حالي است که فارغ‌التحصيلان دانشگاهي بيشترين سهم را در بيکاري کشور دارند؛ از سوي ديگر بسياري از فارغ‌التحصيلاني هم که مشغول به فعاليت شده‌اند يا در حيطه غيرتخصصي خود وارد شده‌اند و يا متناسب با تخصص و مهارتشان حقوق دريافت نمي‌کنند. حال پيشنهاد مي‌شود دولت به‌جاي تکيه بر اين آمارها که چندان هم باورپذير نيست، راه حلي براي رفع رکود و تورم بينديشد. در شرايطي که بنگاه‌هاي اقتصادي روزبه‌روز با چالش‌هاي عميق‌تري مواجه مي‌شوند و در حلقه تنگ ارتباطي گرفتار افتاده‌اند، اميدي به تصويب FATF و يا مذاکره براي رفع تحريم‌ها وجود ندارد. همچنين اگر قرار به انتشار اين آمار است، شايد بهتر باشد نقش دولت و بخش خصوصي در آن تفکيک شوند.
مشخصا در اين زمينه افرادي هم که در ماه يک ميليون و ۵۱۷ هزار تومان دريافتي دارند، نمي‌توانند نيازهاي خانواده خود را به طور کامل برطرف کنند، حال طبيعتا فردي که در هفته يک ساعت فعاليت دارد با درآمد ناشي از آن شايد نتواند حتي يک کيک بخرد. از اين رو، اکنون زمان آن است که دولت نگرش خود را بر حوزه اشتغال تغيير دهد و به شکل جدي و برنامه‌ريزي مدون راه نجاتي در برابر جوانان کشور بگذارد.
امیر داداشی
- 9
- 3
