کارگران در تله فقر

دستکاری در یکی از متغیرهای اساسی، از اقداماتی است که ما در طول این سال‌ها انجام داده‌ایم، یعنی به نوعی تمام تعادل موجود در کشور را با جابه‌جایی  نرخ برابری ارز از بین برده‌ایم. زمانی که این اتفاق رخ می‌دهد باید در انتظار آثار مخرب کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت آن باشیم. زیرا نرخ برابری ارز متغیری مستقل است که بر سایر متغیرهای وابسته تاثیری مستقیم می‌گذارد. به‌عنوان مثال اگر درجه حرارت کره زمین به اندازه ۱/۰ یا ۲/۰ افزایش پیدا کند، از آنجایی که تاثیر چندانی بر سایر متغیرهای زیست‌محیطی ندارد، شاید جابه‌جایی نقاط تعادل جدید چندان ملموس نباشد. البته این به معنای بی‌اثری آن نیست، اما عمق و وسعت آن نمی‌تواند چندان زیاد باشد. اما از سوی دیگر ممکن است ناگهان حرارت زمین سه درجه کاهش پیدا کند.

در این صورت ممکن است آب در آن واحد یخ بزند. این به معنای تاثیر مستقیم و آنی متغیری به نام درجه حرارت زمین روی سایر متغیرهاست. در اقتصاد هم ماجرا به همین ترتیب است. زمانی که دولت می‌خواهد شاخصی را دست‌کاری کند، ابتدای امر باید میزان تاثیرگذاری آن بر سایر متغیرها را بسنجد. نرخ برابری ارز متغیری مستقل است که گستردگی زیادی در تاثیرگذاری بر سایر متغیرها دارد که متاسفانه دولت این شاخص را برای دستکاری انتخاب کرده است. منظور از این بحث را می‌توان اینگونه خلاصه کرد که دولت طی سال‌های متمادی با سیاست‌های دستوری نرخ ارز را پایین نگه داشت، اما به‌ناگاه آن را ۳۰۰‌درصد افزایش داد و یا در برابر این رشد نتوانست ایستادگی نشان دهد. این یعنی ارزش پول ملی طی چند روز به یک‌سوم کاهش یافت و قدرت خود را در برابر پول خارجی از دست داد. باید توجه داشت که پول واحد سنجش ارزش کالاها و خدمات یک کشور است و تمامی بازارها نسبت به بالا و پایین شدن ارزش آن واکنش نشان می‌دهند.

حال اتفاقاتی که در طول چند ماه گذشته مشاهده کردیم ذیل آثار کوتاه‌مدت دستکاری نرخ برابری ارز با پول ملی به حساب می‌آیند. در این مدت قیمت همه کالاها و خدمات، به‌ویژه گروهی که در اختیار بخش غیردولتی بود به شدت افزایش یافت. حال بخش دولتی اختیار دارد قیمت کالاها و خدمات خود را به‌هر دلیلی پایین نگه دارد و آن را به شکل یارانه‌ای عرضه کند. کالاهایی نظیر آب، گاز، برق، بنزین، نان و ... در این مدت در مقابل گرانی‌ها مقاومت نشان دادند و دولت تصمیم گرفت تغییری در قیمت آنها به‌وجود نیاورد. اما بخش خصوصی و تعاونی‌ها نمی‌توانند در برابر گرانی ارز مقاومت کنند. از این‌رو حداقل قیمت کالا و خدمات خود را به ارز نیمایی رساندند. چه بسا فعالانی که با ارز نیمایی و حتی ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا وارد کردند، اما آن را به قیمت ارز بازار واسطه‌گری به فروش رساندند. در مقابل مزد به‌عنوان یک متغیر اقتصادی مهم شناخته می‌شود که در این مدت هیچ‌ تغییری پیدا نکرد و همچنان تصمیم‌گیری درباره میزان افزایش دستمزد کارگران در سال آینده ادامه دارد.

بنابراین قیمت کالاها و خدمات خود را با نرخ ارز هماهنگ کردند، اما قدرت خرید مردم، به‌ویژه اقشار کارگری و کارمندی به روال ابتدای سال باقی ماند. در نتیجه یک شکاف بین میزان دستمزد و هزینه‌ها به‌وجود آمد. از سوی دیگر هیچ‌ مشوق دیگری هم برای کاهش این شکاف در نظر نگرفتند. در این بین تنها شورای‌عالی کار تلاش‌هایی برای افزایش دستمزد کارگران انجام داد که فعالیت آنها هم در نیمه‌راه متوقف شد. اما در اینجا چند اتفاق رخ می‌دهد. نیروی کار به شدت ارزان می‌شود و این ارزانی به مفهوم خروج سبد تقاضای نیروی کار از بازار است. به عبارت دیگر کارگران در تله فقر گرفتار می‌شوند و مشکلات جدی برای آنها ایجاد می‌شود. اما این پایان کار نیست. وقتی قیمتی همانند نرخ ارز تغییر پیدا می‌کند بخشی از کالاها و نیازهای موجود در بازار از ناحیه قیمت‌های جدید تعیین می‌شود. به‌عنوان مثال خودروسازان تمام نیازهای کارخانه، اعم از مواد اولیه، ماشین‌‌آلات، قطعات و ... را باید با قیمت‌های جدید تامین کنند. در این صورت کارخانه‌دار به سرمایه در گردش بیشتری نسبت به گذشته نیاز دارد. یعنی اگر خودروساز پیش از این با ۱۰۰ واحد پولی قطعه را تامین می‌کرد، اکنون به دو تا سه برابر این واحد پول برای تامین همان قطعه نیاز دارد. حال این سرمایه از کجا باید به‌دست آید؟ طبیعتا صاحبان کارخانه با افزایش قیمت نهایی محصولات خود، سعی در تامین نقدینگی می‌کنند و روند صعودی قیمت نهایی کالاها آغاز می‌شود. البته خودروسازی فقط یک مثال بود که به آن اشاره شد، همه بخش‌های تولیدی در این شرایط چنین روندی را تجربه می‌کنند. همچنین برخی واحدهای تولیدی برای تامین این سرمایه تقاضای خود را به بازار پول انتقال می‌دهند. یعنی با درخواست وام و تسهیلات از بانک‌ها و موسسات مالی درصدد تامین نقدینگی برمی‌آیند.

بانک‌ها هم زمانی که با انبوه تقاضا مواجه می‌شوند، بالطبع توان تامین همه نیازها را ندارند. پس اولین اقدام این است که بانک مرکزی با چاپ پول بر حجم نقدینگی آنها بیفزاید و آن را به شکل اعتبار و تسهیلات در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهد. حال اگر بانک‌ها حاضر به همکاری نشوند، بخشی از تولیدکنندگان به بازارهای غیررسمی مراجعه می‌کنند و در آن بازار تقاضا را افزایش می‌دهند. حال در چنین شرایطی که ممکن است برخی واحدها پشت تقاضای انباشته بمانند، عرضه‌کننده تا جایی که بتواند قیمت‌ها را افزایش می‌دهد و این واحدها هم برای اینکه ورشکست نشوند، مجبورند پاسخ مثبتی به این قیمت‌ها دهند.

این اتفاقات علاوه بر اینکه موجب افزایش حجم نقدینگی در گردش می‌شود، تورم و کاهش مجدد ارزش پول ملی را در پی دارد. اما نکته مهم‌تر این است واحدی که بر تامین سرمایه هزینه‌های زیادی را متقبل شده است، بار دیگر اقدام به افزایش قیمت نهایی محصولات خود می‌کند و با فروش این کالاها به کارگران و کارمندانی که حقوقشان ثابت مانده و تغییری نکرده، سود مورد نیاز خود را کسب می‌کنند. در چنین سیستمی طبیعتا قیمت پول افزایش و ارزش آن کاهش می‌یابد. در این بین به تمام تقاضاها هم پاسخ داده نمی‌شود، ولی طرف عرضه دست بالاتر را در قیمت‌گذاری دارد. بنابراین افزایش هزینه مالی نتیجه‌ای جز افزایش بهای کالا و خدمات ندارد و این امر بیشترین فشار را بر گروه حقوق‌بگیر و مستمری‌بگیر جامعه می‌گذارد. سال آینده نیز انتظار می‌رود که تورم قیمتی ادامه داشته باشد. زیرا چشم‌انداز روشنی برای کاهش قیمت‌ها وجود ندارد و همه اینها ناشی از یک سیاست نادرست، یعنی همان دستکاری نرخ برابری ارز مقابل ریال است که سال‌ها ادامه پیدا کرد، اما اکنون دولت باید هزینه آن را بپردازد. هزینه‌هایی که تورم‌زاست و در کنار آن به عمق رکود هم می‌افزاید. زیرا در چنین شرایطی اقشار زیادی دیگر توان خرید خود را از دست داده‌اند.

پیامد چنین اقتصادی، کاهش اشتغال، ورشکستگی واحدهای تولیدی، رشد نرخ بیکاری، رشد اقتصادی منفی، مسمویت فضای کسب و کار، فساد و ... است. شاید اکنون بازار کالاهای سرمایه نظیر خودرو یا طلا با یک تقاضای انبوه مواجه باشند، اما باید توجه داشت که انگیزه سوداگری در این بازارها هم رفته رفته از بین می‌رود و آنها هم بدون مشتری می‌مانند. همه این مسائل دست به دست هم داده‌اند تا چشم‌انداز روشنی از سال آینده وجود نداشته باشد. حتی اگر دولت به شکل ساختاری اقدام به اصلاح سیاست‌های اقتصادی کند، فقط ممکن است آثار این پیامدها به حداقل خود برسد. اما بعید به‌نظر می‌رسد که بتواند پیامدهای منفی را به صفر برساند.