در لابه‌لای شلوغی‌های اقتصاد و شاخ و شانه کشیدن غول تورم، سفره‌های کارگری هر روز کوچکتر می‌شود. حالا در حالی هزینه خوراکی خانوارها نسبت به سال‌های گذشته رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده که حداقل دستمزد کارگران از این گرانی‌ها به شدت جامانده است. نگاهی به هزینه خوراکی خانوارها از سال ۹۳ تاکنون واقعیت تلخی را نشان می‌دهد؛ در حالی هزینه خوراکی سالانه در پنج سال گذشته ۳۱۷هزار تومان بود که این رقم هرسال رشد کرده، تا جایی‌که در سال ۹۴ به ۴۳۰ هزار تومان، اما دو سال بعد یعنی ۹۶ به یک میلیون تومان و در سال ۹۷ به بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده؛ یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که هر یک از خانوارهای ایرانی برای تهیه خوراکی‌های مورد نیازشان باید حدود سه برابر بیشتر هزینه کنند.
بماند که در این میان هزینه اجاره‌بها و دیگر کالاهای ضروری چه بر سر قشر ضعیف آورده است. نکته قابل‌توجه این است که بر اساس برآوردها، هزینه تامین اجناس ضروری در یک خانوار کارگری به شش میلیون تومان در ماه رسیده، این در حالی است که رقم حداقل دستمزد در سال گذشته حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد که چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در مقایسه با سبد معیشتی فاصله دارد. این فاصله را حالا فعالان کارگری، کارفرمایی و حتی دولت به خوبی درک می‌کنند. چرا که بر اساس گزارش‌ها قرار است تا هفته آینده کمیته‌ای با حضور نماینده‌های هر سه گروه تشکیل شود و درباره بحث میزان دستمزد و هزینه سبد معیشت مذاکراتی صورت گیرد.
اما نکته‌قابل‌توجه این است که بیش از ۷۰درصد از شرکت‌ها به دست بخش دولتی اداره می‌شود و با این حساب دولت دو رای در این جلسه دارد. به عبارتی اگر قرار باشد جلسات تعیین دستمزد با مشورت نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت پیش برود، این دولت است که توپ را در زمین خود دارد و فرصت بیشتری برای بازی در این زمینه دارد. چرا که هم رای خود را دارد و هم رای نماینده‌های کارفرمایی بر عهده دولت است.
این نکته‌ای است که رئیس کانون بازنشستگان و کارگران تهران نیز در گفت‌وگو با «همدلی»، به آن اشاره می‌کند. علی دهقان‌کیا، از پیش‌بینی خود درباره نتیجه جلسه هفته آینده به «همدلی»، می‌گوید:«مقدمات جلسه رسیدگی به وضعیت معیشت در شورای عالی کار فراهم شده و قرار است تا هر نماینده‌ای از گروه کارگری، کارفرمایی و دولتی پیشنهادهای خود را در این زمینه بدهد. اما با توجه به اینکه دولت دو رای در این جلسه دارد، به نظر می‌رسد که هر گونه پیشنهادی از سوی نماینده کارگری در نهایت به رای خود دولت نزدیک شود». دهقانی‌کیا در ادامه می‌افزاید:«اگر دولت قرار است تا ۱۵درصد حقوق کارگری را افزایش دهد، در نهایت در محدوده همین عدد حداقل دستمزد به جمع‌بندی خواهد رسید. سال گذشته نیز برآورد ما بر اساس این بود که حداقل دستمزد با توجه به هزینه سبد معیشتی به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد که در نهایت حداقل دستمزد به یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان رسید».
به گفته رئیس کانون بازنشستگان و کارگران تهران: «در حال حاضر شش میلیون تومان هزینه سبد معیشتی توسط اعضای کارگری تعیین شده، اما بعید به نظر می‌رسد که دستمزد با توجه به این رقم تعیین شود. زیرا دولت در اصل همان کارفرما است که پیشنهاد افزایش ۱۵درصد را مطرح کرده است. هزینه خرید ارقام اساسی نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد رشد کرده و در سایر ارقام ۴۰درصد بر هزینه‌ها افزوده شده، اما با توجه به اینکه ۶۰ تا ۷۰درصد شرکت‌ها بر عهده بخش دولتی است و ۳۵درصد توسط بخش خصوصی اداره می‌شود و دولت دو رای در این جلسه دارد، حتی اگر نمایندگان کارگری پیشنهادات خود را در زمینه هزینه سبد معیشتی مطرح کنند باز هم حداقل دستمزد چیزی خواهد بود که خود دولت برای افزایش حقوق و دستمزد در نظر گرفته است».
در مجموع دهقانی‌کیا نگاه مثبتی به نتیجه جلسه هفته آینده ندارد و بر این باور است که کارفرماها با بهانه‌هایی از قبیل افزایش تورم در صورت بالا بردن دستمزد، به نتیجه قابل‌قبولی در زمینه افزایش دستمزد بر اساس هزینه سبد معیشت نخواهند رسید. این فعال کارگری انتقاداتی را به بدهی‌های انباشته دولت به سازمان تامین اجتماعی دارد و بر این باور است که دولت برای کمک به کارگران و بازنشستگان اگر دست خود را از جیب این سازمان بردارد و بدهی‌های را تسویه کند، بهترین کمک را به این قشر کرده است. آنطور که دهقانی‌کیا به «همدلی»، توضیح می‌دهد:«در صورت بیرون آمدن دست دولت از جیب سازمان تامین اجتماعی، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به راحتی انجام می‌شود». او بر این باور است که دولت فکری برای پرداخت بدهی خود به تامین اجتماعی بکند. دهقانی‌کیا در ادامه می‌گوید: «بابت ۲۶ خدمتی که به تامین اجتماعی تحمیل شده ماهانه سه هزار و ۲۰۰میلیارد تومان تامین اجتماعی پرداخت می‌کند این در حالی است که تمامی این مبلغ را دولت قرار بود بدهد و تعهد داشت، اما دولت به تعهدات خود عمل نکرده است».
او افزود: «جا دارد که دولت فکری برای پرداخت بدهی خود به تامین اجتماعی بکند و همچنین بدهی وزارت بهداشت را نیز به این سازمان پرداخت کند». رئیس کانون بازنشستگان تهران می‌گوید: «دولت سال‌ها دست در جیب سازمان کرده و هر کار دلش می‌خواهد با آن می‌کند: شرکت‌های بحران‌زده را دولت به تامین اجتماعی تحمیل کرده و اکنون بر واگذاری آنها تاکید دارد، درحالی‌که دولت حق ندارد برای اموال تامین اجتماعی که حق‌الناس است، تصمیم بگیرد». به گفته دهقانی‌کیا:«اموال شستا در اختیار دولت نیست که بخواهد بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، شرکت‌های شستا را به هر جایی بفروشد». دهقانی‌کیا با اشاره به اینکه خصولتی را خود دولت‌ها درست کرده‌اند اما امروز می‌گویند نمی‌دانیم چیست، گفت: «توضیح ما این است که تامین اجتماعی را که یک سازمان کاملا خصوصی است، تبدیل به دولتی می‌کنید و هر بلایی که دلتان می‌خواهد به روزگار سازمان و اموال آن می‌آورید.
هر جا دلتان بخواهد اموال سازمان را به دیگران واگذار می‌کنید و هر جا که کم می‌آورید از جیب سازمان تامین اجتماعی می‌بخشید. این همان خصولتی است». در اقتصادی که سایه دولت بر سر همه شریان‌های اقتصادی سنگینی می‌کند، بخش خصوصی جایگاه مهمی در آن ندارد، تورم شانه به شانه افزایش دستمزد و حقوق رشد می‌کند، باید دید که نتیجه جلسه هفته آینده در زمینه تعیین هزینه سبد معیشتی کارگران به کجا خواهد رسید. آیا از این جلسه یک ماهی کوچک به نفع سفره کارگران صید می شود؟
- 15
- 6
