به گزارش آرمان ملی، روز گذشته بيست و ششمين سالروز ملي صادرات برگزار شد. مراسمي که در ان رئيس جمهور از رشد ۴۰ درصدي صادرات و ۱۳ درصدي صادرات غير نفتي آن هم علي رغم تمامي تحريم ها و تهديدات به عنوان دستاور بزرگ دولت سيزدهم ياد کرد . البته سيد ابراهيم رئيسي در خلال سخنان خود بر لزوم حمايت از صادرکنندگا و همچنين توسعه صادرات با ايجاد بازارهاي مرزي نيز تاکيد کرد. در واقع رئيس جمهور در حالي نسبت به اجراي برخي از سياستها تاکيد کرده که پيش از اين سابقه صدور فرمان هاي او در خودرو و بانک مرکزي چندان قابل مشهود نبوده و چرخ خودروسازي و نام بانکي کشور همچنان به روغن کاري نياز دارد . اما ادعاي رشد صادرات رئيسي از ان جهت حائز اهميت است که ترازي تجاري کشور به مجموع صادرات و واردات بر مي گردد ترازويي که کاهش وزن هر يک از طرفين مي تواند به سنگين تر شدن وزن کفته ديگري منجر شود و در اين بين ممنوعيت اي وارداتي که اخيرا در برخي از کالاها رقم خورده فارغ از اينکه نبود اين کالا زمينه انحصار و ششکل گيري بازار سياه را فراهم مي اورد اما در نهايت به رشد تراز تجاري منجر شده که مي تواند در نهايت آمار صادرات را مثبت کند . اما آنچه در واقعيت با ان مواجه هستيم محدود شدن بازارهاي صادراتي کشور به چند کشور منطقه و البته چين و روسيه بوده و به تدريج حذف کامل ايران را در برخي از محصولات رقم خواهد زد.
سيدابراهيم رييسي در بيست و ششمين سالروز ملي صادرات اظهار کرد ۴۰ درصد رشد صادرات و ۱۳ درصد رشد صادرات غيرنفتي در سال جاري نشان از عزم صادرکنندگان و فعالان اقتصادي است.
رئيس جمهور خاطرنشان کرد: اگر احياي کارخانجات و کارگاه‌هاي توليدي، مثبت شدن تراز تجاري، رشد توليد و صادرات نفتي و غيرنفتي دشمن را عصباني مي‌کند، بگذار عصباني شود و از اين عصبانيت بميرد. ما متوقف نمي‌شويم. ما افسران و سربازان خنثي‌کردن تحريم‌ها و دور زدن تحريم‌ها داريم.
وي يادآور شد: ديروز در صنعت نظامي گرفتار سيم خاردار بوديم، اما امروز در نيويورک و سمرقند يکي از خواسته‌هايشان اين است که يکي از صنايع نظامي‌مان را به آنها بفروشيم. مي‌گويند ما شنيده‌ايم که صنايع نظامي شما پيشرفته است و با بقيه کشورها فرق دارد.
رييس‌جمهور با بيان اينکه « قابل پيش بيني شدن توليد در گروي ثبات است و هرچه ثبات بيشتر شود و تصميمات لحظه‌اي کنار رود طبيعتا توليد رشد بيشتري خواهد بافت» افزود: دستورالعمل ها و تصميمات بايد متقن باشد و داراي ثباتي باشد که به بازار و عرضه کالا ثبات دهد.
وي همچنين با بيان اينکه «امروز کيفيت حرف بالايي را ميزند. بسيارمهم است که کار از کيفيت بالايي برخوردار باشد و دستيابي به رشد اقتصادي در گروي صادرات در کشور است.» تاکيد کرد: نبايد صادر کننده‌اي را که تشويق مي‌کنيم، اگر ارز را نياورد متهم کنيم بلکه بايد مشکلش رفع شود و بايد تسهيل کرد که کالا به سهولت صادر شود. بايد دنبال شود که صادر کننده با يک روش صادر کند.
وي با بيان اينکه «ما بايد جايگاه رفيعي در ترانزيت منطقه داشته باشيم»، گفت: ترانزيت خدمات فني و مهندسي مهم است و بخش مهمي از کار صادرات ما مي تواند باشد و بايد بر روي آن کار شود.
وي در ادامه گفت: از فرمايشات رهبري مساله جلوگيري از خام فروشي است و بايد ارزش افزوده ايجاد کرد. شما ببينيد بهترين کاشي، سراميک، پارچه، پرده، مبل، فرش و ... کجا توليد مي شود؟
وي با بيان اينکه «احياي کارخانه‌ها از سياست دولت است و ادامه دارد»، گفت: ديپلماسي سياسي بايد در خدمت ديپلماسي اقتصادي باشد و هيچ سفيري از ما در خارج از کشور نبايد دغدغه مسايل اقتصادي جزو مساله اولش باشد. رشد ۴۰ درصدي صادرات عزم فعالان اقتصادي کشور است. همه تلاش بايد در چارچوب توليد باشد و بايد مجلس در اين زمينه قوانين را اصلاح کند.
رييسي با بيان اينکه «دشمن تلاش مي کند که کشور مولد نباشد و فقط مصرف کننده باشد»، گفت: ما با وجود تحريم ها در صادرات پيروز شديم. بايد شوراي عالي صادرات تشکيل شود و بايد دانشگاه در کنار توليد باشد.
وي با اشاره به مساله برنامه هفتم گفت: جايگاه تجارت در برنامه هفتم مهم است و در مجلس و دولت دنبال مي‌شود.همچنين بسته اي را براي رفع مشکلات تجاري پيشنهاد کرديم و ابلاغ شد و گامي بود که صادرکنندگان خوشحال شدند.
ضرورت تشکيل شوراي تجارت خارجي
غلامحسين شافعي رئيس اتاق بازرگاني ايران نيز در مراسم روز گذشته گفت: از سال‌هاي قبل همواره يکي از اصلي‌ترين چالش‌هايي که اقتصاد ايران با آن مواجه بوده تعدد دستگاه‌هاي تصميم‌گير و فعال در حوزه‌هاي مختلف اقتصاد بوده است. از اين‌رو يک مديريت واحد مي‌تواند از آسيب‌هاي جدي که در اين حوزه به اقتصاد ايران وارد شده جلوگيري کند.
وي با بيان اينکه ۴۴ دستگاه در ايران به شکل مستقيم و غيرمستقيم درگير تجارت هستند، تاکيد کرد: بررسي وضعيت کشورهايي که در تجارت خارجي موفق بودند نشان مي‌دهد که هر چه به سمت حرکت در تصميم‌گيري واحد برويم شانس موفقيت در تجارت بالاتر مي‌رود از اين‌رو خواسته مشخص بخش خصوصي تشکيل شوراي تجارت خارجي براي عبور از اين مشکلات است.
رئيس اتاق بازرگاني ايران با بيان اينکه نياز به يک برنامه بلندمدت در حوزه صادرات و سياست خارجي داريم، بيان کرد: در برنامه‌هاي توسعه به عنوان سند بالادستي مي‌توان نگاه کلان به صادرات را مشخص کرد. نگاهي به اقلام اصلي صادرات کشور نشان مي‌دهد که محصولات پتروشيمي و ميعانات گازي تقريباً نيمي از صادرات ما را به خود اختصاص داده‌اند. از سويي ديگر حدود ۷۵ درصد از صادرات ما تنها به پنج مقصد انجام مي‌شود.
وي با اشاره به پايين‌بودن ارزش افزوده يا کالاهايي با فناوري بالا در سبد صادراتي ايران تاکيد کرد: افزايش صادرات نياز به افزايش توليد کالاي باکيفيت دارد. برنامه ريزي براي همکاري بلندمدت با همسايگان و در نظر گرفتن تحولات سياسي و اقتصادي در اين زمينه نقشي مهم ايفا مي‌کند. در شرايطي که پيش‌بيني مي‌شود قدرت اقتصادي جهان در سال‌هاي آينده تغيير کند جبران عقب‌افتادگي‌هاي اقتصادي در برنامه هفتم توسعه مي‌تواند اقتصاد ايران را به جايگاه واقعي خود برساند.
تلاش براي مثبت کردن تراز تجاري
روز ملي صادرات در حالي بيست و ششمين سال خود را برگزار مي کند که در خلال چند سال گذشته علي رغم تمامي سياست هايي که دولت ها ادعاي حمايت از اين حوزه را داشته اند اما تراز تجاري کشور روند منفي داشته و کفه ترازوي واردات سنگين تر از صارات بوده است . موضوعي که اگرچه رئيس جمهور امسال از رشد ۴۰ درصدي ان خبر مي دهد اما بايد توجه داشت که اين رشد به واسطه افزايش توليد و صادرات نبوده که در شرايط تحريمي و تورم بالاي ۴۰ درصدي به کاهش رقابت پذيري توليدات ايراني در بازارهاي هدف منجر شده است . بلکه دليل ان ممنوعيت واردات کلاهايي است که به بهانه حمايت از توليدات داخلي مشابه و يا غير ضروري دانستن ان رقم خورده و تنها سعي داشته تا آمار صادراتي را در مقايسه با واردات مثبت نشان دهد.
در اين رابطه وزارت صنعت، معدن و تجارت اخيرا فهرستي تحت عنوان «کالاهاي ممنوعه وارداتي» را تهيه و منتشر کرده است.اين فهرست پيش از اين هم به دليل کمبود ارز براي واردات برخي از کالاهايي که مشابه توليد داخلي دارند در دولت پيشين تهيه شده بود. اما نکته جديد اينکه دولت رييسي بيش از ۱۵۰ کالاي جديد (کد-تعرفه) به اين فهرست اضافه کرده است.
البته۶۰۰ رديف تعرفه در گروه ۲۷، مشمول ممنوعيت موقت هستند.از جمله کالاهاي گروه ۲۷ در اين رابطه بايد توجه داشت وزير صمت به تازگي عنوان کرده که هم‌اکنون ۴۷ ميليارد دلار صادرات و ۵۰ ميليارد دلار واردات به ايران وجود دارد. بنابراين با ۳ ميليارد دلار ديگر صادرات مي‌توان تراز تجاري را مثبت کرد. در اين زمينه گويا راهکار «مثبت کردن تراز تجاري» همين بالا بردن «اقلام ممنوعه» وارداتي باشد وگرنه راه ديگري در اوضاع و احوال شدت تحريم‌ها، نپيوستن به FATF و مشکلات ريز و درشت صادرات به ذهن نمي‌رسد. مگر اينکه آقايان راهکار ديگري داشته باشند که اين يکي هم مانند ۷۰۰۰ صفحه برنامه اقتصادي در گاوصندوق خاصي جاي‌گذاري شده و از دسترس کارشناسان و رسانه‌ها دور نگه داشته شده است.از سوي ديگر اين اقدام بيش از هر چيزي زمينه ساز انحصار و و تقديم کردن بازار سياهي ديگر به عهده اي خاص است که از فضاي ايجا شده به نفع خود بهره مي گيرند.
- 17
- 6
