به گزارش جهان صنعت، با اعلام همزمان دولت و مجلس، طرح مالیات بر عایدی سرمایه در یک‌قدمی اجرا قرار گرفته است. هدف از اجرای این طرح، مقابله با سوداگری در بازار خودرو، مسکن، ارز و طلا با ابزار مالیاتی عنوان شده و در صورتی که مجلسی‌ها به مفاد این سیاست رای مثبت بدهند، دارندگان سرمایه مکلف خواهند شد بخشی از سود ناشی از فروش دارایی‌های خود را در قالب مالیات به دولت بپردازند.
وضع مالیات بر سرمایه در کشور از نظر کارشناسان هرچند قابل توجیه است، اما اثرپذیری این طرح از نگاه آنان منوط به بهبود فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری است. از همین‌رو صاحب‌نظران از دو ابهام اساسی در خصوص این طرح مالیاتی سخن می‌گویند؛ ابهام نخست این است که افزایش ارزش دارایی افراد نه به دلیل فعالیت‌های اقتصادی و در سایه رونق، بلکه در سایه افزایش قیمت‌ها و تورم ایجاد شده است. در این شرایط به نظر می‌رسد هدف دولت از اجرای این سیاست مالیاتی کسب درآمد از دارایی‌های مردم باشد.
ابهام دوم نیز به ریشه اصلی افزایش فعالیت‌های دلالی و واسطه‌ای که همان تورم است برمی‌گردد. بنابراین اگر هدف اصلی دولت ایجاد دست‌انداز در برابر هجوم سرمایه به سمت بازارهای موازی باشد، باید ریشه‌های اصلی افزایش تورم را بخشکاند. با توجه به ابهامات مطرح‌شده باید پرسید که آیا اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه در شرایط کنونی توجیه اقتصادی دارد؟
همصدایی دولت و مجلس
طرح مالیات بر عایدی سرمایه در سال ۹۹ برای نخستین بار از سوی نمایندگان مجلس مطرح شد. هرچند کلیات این طرح سال گذشته به تصویب نمایندگان مجلس رسید اما این سیاست مالیاتی هنوز با موانعی در مسیر اجرا روبه‌رو است. در هفته‌های گذشته و همزمان با شدت گرفتن نوسانات قیمتی در بازار ارز و سکه اما، دولت و مجلس در خصوص اجرای فوری مالیات بر عایدی سرمایه یکصدا شده‌اند. در همین راستا نیز برخی از نمایندگان مجلس از تصویب این طرح مالیاتی تا پایان هفته جاری سخن گفته‌اند.
آمارها نشان میدهد که در سه ماه اخیر دلار ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته و این موضوع بازار خودرو و مسکن را نیز متاثر کرده است. بنابراین همان‌طور که گفته شد افزایش سرعت رشد قیمت‌ها در بازار ارز و سکه مقامات کشوری را به این فکر انداخته که با مالیات بستن بر دارندگان سرمایه حضور آنان در بازارهای موازی را کمرنگ کنند. در همین راستا نیز جلسه علنی روز یکشنبه مجلس نیز به این موضوع اختصاص یافت و نمایندگان از ضروریات اجرایی شدن این سیاست مالیاتی سخن گفتند.
برای مثال جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این جلسه گفته بود: «یکی از اهداف تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه، هدایت سرمایه‌ها به بازارهای مولد است و به طور قطع این طرح تاثیر بسزایی در توسعه هر چه بیشتر بورس، اقتصاد و بازارهای مولد خواهد داشت.» محسن زنگنه نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور در مجلس نیز در جلسه علنی یادشده اعلام کرد: «مالیات بر عایدی سرمایه با هدف جلوگیری از تورم و سفته‌بازی، دارایی‌هایی از جمله املاک و خودروها را هدف گرفته است و مسکوت ماندن آن درست نیست. این طرح میتواند بهترین گزینه برای جلوگیری از سفته‌بازی و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید باشد.»
بررسی‌ها همچنین نشان میدهد که برخی از نمایندگان چندان موافق اجرایی شدن این طرح نیستند و نسبت به افزایش احتمال خروج سرمایه در سایه آن ابراز نگرانی کرده‌اند. اما آیا به راستی این سیاست میتواند نویدبخش پایان فعالیت‌های سوداگری در اقتصاد باشد؟
مالیات‌ستانی از دارایی یا تورم؟
به طور کلی دیدگاه‌های متفاوتی در این رابطه مطرح میشود. با آنکه عمده کارشناسان می‌گویند به میان آوردن این سیاست مالیاتی در کشور قابل توجیه است، اما از نگاه آنان سیاستگذار زمینه‌های اجرایی این طرح را فراهم نکرده است. برای مثال دولتمردان مدعی هستند که حضور پررنگ دلالان و سرمایه‌گذاران در بازارهایی مانند ارز، سکه و حتی خودرو و مسکن زمینه‌ساز رشد قیمت این دارایی‌ها میشود.
همین مساله دولتی‌ها را به این نتیجه‌گیری رسانده که با مالیات بستن بر دارندگان سرمایه فعالیت دارندگان سرمایه در بازارهای یادشده را محدود کنند. اما کارشناسان دیدگاه‌های متفاوتی در این رابطه مطرح می‌کنند. آنان بر این باورند که افزایش ارزش دارایی‌های افراد در سایه افزایش تورم اتفاق افتاده است. به عبارتی اگر قیمت دلار در حال رشد است و خودرو با نرخ‌های نجومی به بازار عرضه میشود، ریشه در افزایش تورمی دارد که خود دولت ایجاد کرده است. واقعیت این است که دولت کسری بودجه دارد و برای تامین این کسری یا به استقراض از بانک مرکزی دست می‌زند و یا بانک‌ها. در هر دو حالت موتور چاپ پول را روشن نگه می‌دارد و با تزریق نقدینگی به اقتصاد، تورم را افزایش میدهد.
در کنار این مساله نمی‌توان چالش‌های مهمی مانند فضای نامساعد کسب‌وکار و کمبود سرمایه‌گذاری را نادیده گرفت. این دو موضوع را می‌توان پاشنه‌آشیل حوزه تولید کشور در سال‌های گذشته عنوان کرد. بنابراین پرسش مهم و اساسی این است، در اقتصادی که از حرکت ایستاده و با تورم‌های بالای ۴۰ درصدی دست‌به‌گریبان است چگونه میتواند دارندگان سرمایه را به جرم سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی با هدف حفظ ارزش پول وارد تور مالیاتی خود کند؟ آیا این سیاست مالیاتی را نمی‌توان مصداق اخذ مالیات از تورمی دانست که دولت خود ایجاد کرده است؟
مدافعان اخذ مالیات از تورم می‌گویند وقتی فعالیت‌های سوداگرانه، سودآور است تقاضای سفتهبازانه پول افزایش پیدا کرده و منجر به خلق پول برای سوداگران میشود که نتیجه آن تورم است. در صورتی که چنین ادعایی صحت داشته باشد، گرفتن مالیات از عایدی حاصل از تورم در کوتاه‌‌مدت (بازه یک ساله)، تقاضای سفتهبازانه پول را کاهش میدهد. بنابراین هدف در دوره یادشده محقق میشود و دیگر نیازی به تعمیم آن به دوره بیش از یک سال نخواهد بود.
نگرانی از افزایش خروج سرمایه
بازوی پژوهشی اتاق ایران نیز که گزارش‌هایی انتقادی در این رابطه منتشر کرده بر این باور است که چون جنس تورم در ایران از نوع فشار هزینه بوده است و نه از نوع فشار تقاضا، این دیدگاه توان تبیین صحیح تورم را ندارد و راهکار پیشنهادی اخذ مالیات بر عایدی سرمایه بدون تعدیل تورمی نمیتواند گره‌ای از مساله تورم کشور باز کند. از همین رو اتاق ایران پیشنهاد کرده که جز در بازه زمانی کوتاه‌‌مدت که در آن بازه آثار سوداگری معنادار است، اخذ مالیات از عایدی سرمایه به معنای واقعی کلمه در دستور کار قرار گیرد و نه مالیات از عایدی حاصل از تورم. پیشتر نیز کارشناسان و صاحب‌نظران انتقادات بسیاری را در خصوص این طرح، مطرح و بر این نکته تاکید کرده‌اند که دولت با اجرای این طرح مالیاتی درصدد کسب درآمد از دارایی‌های مردم است.
حال آنکه هدف اصلی این سیاست کسب مالیات از دارایی است که به دلیل فعالیت‌های اقتصادی ارزش آن بالا رفته است. بنابراین می‌توان گفت که در شرایط فعلی، جامعه که تورم‌های بالای ۴۰ درصدی دارد و فراهم نبودن بسترهای مناسب برای اجرای این سیاست مالیاتی، شاید بهتر باشد دولت و مجلس این مهم را یا به زمان دیگری موکول کنند یا بسترهای اجرایی آن یعنی بهبود فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری را در دستور کار قرار دهند. در غیر این صورت اجرای این پایه مالیاتی میتواند خروج سرمایه از کشور را بیشتر کند و به افزایش فعالیت‌های غیررسمی و بازارهای غیرشفاف منجر شود.
پیمان مولوی:مالیات بر عایدی سرمایه مصداق توزیع فقر است
پیمان مولوی، تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: در اقتصادی که تورم ۴۵ درصدی دارد و چشم‌انداز تورم پایین‌تر ندارد، اخذ مالیات از افزایش ارزش دارایی‌های افراد با چه هدفی انجام میشود؟ دولت مالیاتی که از دارایی افراد می‌گیرد را قرار است در چه حوزه‌هایی و برای چه منظوری هزینه کند؟ آیا قرار است عایدی دولت از این محل صرف جبران کسری بودجه شود و یا پیشرفت طرح‌های عمرانی؟
وی اظهار کرد: هرگونه برنامه و طرح مالیاتی باید خروجی مشخص و معینی برای مردم و جامعه داشته باشد. برای مثال مالیاتی که دولت از شهروندان تهرانی می‌گیرد را نباید برای بهبود فضای زندگی آنها از جمله بهبود کیفیت هوایی که تنفس می‌کنند و یا بهبود وضعیت ترافیک شهری استفاده کند؟ آنچه مردم می‌بینند این است که دولت مالیات می‌گیرد اما خروجی درآمدهای مالیاتی دولت برای شهروندان مشخص نیست.
به گفته مولوی، نکته مهم و قابل توجه این است که در شرایط تورمی، مالیات بر عایدی سرمایه نمیتواند تاثیری بر کاهش تورم داشته باشد و آن چیزی که دولتمردان در خصوص مقابله با سفته‌بازی می‌گویند مغالطه است. وقتی اقتصاد اولویت نباشد و تورم بالا و غیرقابل کنترل باشد مالیات گرفتن مصداق توزیع فقر است. دولت به جای آنکه بگوید توان مقابله با تورم را ندارد تنها به دنبال این است که با ابزارهای مختلف از جمله مالیات به درآمدزایی برسد.
این تحلیلگر اقتصادی خاطرنشان کرد: مغالطه بزرگ اقتصاد ایران این است که سوداگری را که به معنای کسب سود است در دسته فعالیت‌های غیررسمی جای می‌دهند. سوال این است که چرا دولت باید از مردمی که به دنبال سودآوری در اقتصادی با تورم‌های بالای ۴۰ درصدی هستند مالیات بگیرد و آنها را به سمت خروج سرمایه از کشور بکشاند. شاید بهتر باشد که دولت به جای این موضوع فضای کسب و کار را بهبود ببخشد، سیاست پولی منسجمی داشته باشد و اقتصاد را در اولویت قرار دهد تا از این طریق بتواند از گسترش فعالیت‌های سفتهبازانه جلوگیری کند.
- 19
- 1
