مهار تورم، ادعا یا واقعیت؟ / مرتضی افقه: دولت رئیسی هزینه‌های بی‌تدبیری خود را از جیب مردم برداشت می‌کند

روزنامه جهان صنعت نوشت: موضوع افزایش۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولتی که در تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال آینده به آن اشاره شده روی میز نقد کارشناسان قرار گرفته است. دولت در بودجه پیشنهادی خود حداقل حقوق کارکنان دولتی را برابر با ۷ میلیون تومان در نظر گرفته که از نگاه کارشناسان این عدد همسو با نرخ تورم و هزینه‌های معیشتی خانوار نیست. به نظر می‌رسد دو نقد جدی به رویکرد دولت در تدوین بودجه ۱۴۰۲ وارد است؛ نخست آنکه سقف هزینه‌های دولت برای سال آینده با رشد ۴۶ درصدی همراه شده است.

 این در حالی است که احتمالات در خصوص تحقق منابع درآمدی پیش‌بینی‌شده دولت همواره با چاشنی تردید همراه است. در این زمینه تحریم‌ها و رکود اقتصادی را می‌توان دست‌اندازهای تحقق درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت در سال آینده دانست. نکته دوم اینکه نرخ تورم براساس اعلام نهادهای رسمی به ۴۵ درصد در پایان ۹ماهه امسال رسیده که به گواه کارشناسان تداوم روند افزایشی آن دور از انتظار نیست. 

در این شرایط می‌توان گفت که عقب‌ماندگی مزد کارمندان از تورم ۲۵ درصد است که در صورت افزایش تورم این شکاف بیشتر نیز خواهد شد. هرچند رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه از برنامه‌ریزی دولت برای مهار تورم خبر داده، اما ناکامی سیاستگذار در توقف رشد قیمت کالاها طی یک سال اخیر ضرورت اصلاح اعداد تبصره ۱۲ بودجه برای ترمیم قدرت خرید کارمندان را آشکار می‌کند.

مزد به دنبال تورم

بعد از هفته‌ها انتظار، دولت سیزدهم در روز ۲۱ دی‌ماه سند دخل و خرج سال آینده کشور را تقدیم بهارستان کرد. هرچند تغییر نوینی در شیوه بودجه‌ریزی دولت دیده نمی‌شود و افزایش هزینه‌ها و پیش‌بینی درآمدهای موهوم همچنان پای ثابت این لایحه است، اما موضوع افزایش حقوق کارکنان تنها در این چند روز انتقادات زیادی را متوجه دولت سیزدهم کرده است. براساس تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، متوسط افزایش حقوق کارکنان دولتی در سال آینده ۲۰ درصد لحاظ شده با قید این فوریت که درصد افزایش حقوق برای طبقات پایین‌تر بیشتر از رقم اعلامی باشد. مطابق این تبصره بودجه، رقم حداقل حقوق کارمندان دولتی ۷ میلیون تومان و حداقل دریافتی بازنشستگان نیز ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است. 

همچنین این تبصره قانونی، پرداخت متوسط حقوق به همه کارکنان و بازنشستگان را تحت هر عنوانی تا سقف ۵۰ میلیون تومان مجاز دانسته و پرداخت بیشتر از آن تحت هر عنوانی را ممنوع کرده است. دولت معافیت مالیاتی حقوق را نیز تا هفت میلیون تومان که معادل درآمد سالانه ۸۴ میلیون تومان است، تعیین کرده است. با در نظر گرفتن متوسط ۲۰ درصدی برای افزایش حقوق کارمندان دولتی به عقب‌ماندگی ۲۵ درصدی آن با نرخ تورم می‌رسیم، موضوعی که یا از نگاه سیاستگذار دور مانده یا حجم بالای هزینه‌های بودجه اجازه تصمیم‌گیری درست در زمینه ترمیم مزد همسو با تورم را نداده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که عقب‌ماندگی دستمزد از تورم به موضوعی عادی در سال‌های گذشته تبدیل شده است. در حقیقت در همه لوایحی که دولت‌ها ارائه داده‌اند هیچ گاه میزان افزایش دستمزد متناسب و همسو با نرخ تورم نبوده است. مصداق بارز این مساله را در بودجه ۱۴۰۱ دولت دیدیم.

سیاستگذار در بودجه تقدیمی خود به مجلس سقف افزایش مزد را ۱۰ درصد در نظر گرفته بود. این در حالی است که در زمان ارائه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس (آذرماه ۱۴۰۰) نرخ تورم برابر با ۴۳/۴ درصد بود. به این ترتیب دولت سیزدهم اولین بودجه خود را با شکاف ۳۳/۳ درصدی مزد و تورم بست. نکته قابل توجه آنکه آهنگ تند افزایش قیمت کالاهای معیشتی به ویژه پس از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی در نهایت دولت را ناچار کرد که در نیمه دوم امسال تصمیم به ترمیم دوباره حقوق کارکنان دولتی بگیرد. اما دولت سیزدهم دومین بودجه خود را نیز با حفظ شکاف مزد و تورم راهی بهارستان کرده است. هرچند این شکاف در بودجه امسال به ۲۵ درصد رسیده اما افزایش نرخ تورم طبق پیش‌بینی کارشناسان به معنای افزایش فاصله مزد از تورم است.

دور باطل کاهش هزینه‌های مازاد

یکی از انتقاداتی که متوجه دولت است بی‌توجهی به موضوع حذف هزینه‌های مازاد است. اگرچه پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان و بازنشستگان حدود ۸۰ درصد از هزینه‌های بودجه را شامل می‌شود، اما سیاستگذار برنامه‌ای برای حذف یا کاهش هزینه‌های غیرضروری خود ندارد. در همین راستا نیز می‌توان به رشد ۴۶ درصدی هزینه‌های دولت در بودجه سال آینده اشاره کرد. در حقیقت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت، هزینه‌های عمومی دولت از ۹۹۹ هزار میلیارد تومان به ۱۴۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده که بیانگر رشد ۴۶ درصدی آن است. 

نکته مهم‌تر آنکه این میزان افزایش در هزینه‌های دولت در حالی است که احتمال تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت (همچون سال‌های گذشته) با تردید همراه است. برای مثال دولت پیش‌بینی کرده که سال آینده ۴/۱ میلیون بشکه نفت در روز با قیمت ۸۵ دلار بفروشد این در حالی است که هنوز سازوکاری برای رفع تحریم‌ها اندیشیده نشده و پیش‌بینی‌ها از قیمت جهانی نفت نیز کاهشی است.

از سوی دیگر دولت درآمد ۸۳۸ هزار میلیارد تومانی از محل مالیات پیش‌بینی کرده (با رشد ۵۹ درصدی نسبت به سال گذشته) که به نظر کارشناسان اقتصاد ایران توان پرداخت این میزان مالیات را ندارد. تنها با نگاهی به این دو منبع درآمدی می‌توان فهمید که میزان درآمدزایی دولت در بودجه سال آینده طبق انتظار نخواهد بود. با این وجود دولت همچنان هزینه‌هایش را بر مدار رشد قرار داده است.

هرچند بودجه در مرحله نقد و بررسی مجلس قرار دارد و امکان اصلاح برخی از اعداد و ارقام آن از سوی بهارستانی‌ها وجود خواهد داشت اما پرسش اساسی این است که آیا اصلاح تبصره ۱۲ بودجه به معنای چند درصد رشد در متوسط افزایش دستمزدها خواهد بود؟ دولت بر این باور است که توان افزایش بیشتر دستمزدها را ندارد و چنانچه بخواهد بیش از این دریافتی کارکنان را بالا ببرد ناچار است پایه پولی را بالا ببرد.

بر همین اساس نیز سیاستگذار از برنامه‌ریزی خود برای کنترل نرخ تورم خبر داده است. این موضوعی است که مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه به آن اشاره کرده و گفته: «سال ۱۴۰۰ تورم را با ۵۹ درصد تحویل گرفتیم، اما به تدریج تا پایان سال به طور قابل توجهی کاهش پیدا کرد. امسال یکسری اصلاحات از جمله اصلاحات ارز ترجیحی را داشتیم، ۵۷ درصد به حقوق کارگران اضافه شد و نیز سایر اتفاقات اصلاحی که در ساختار اقتصادی کشور رخ داد، با این حال تورم به عدد ۴۰ درصد رسید. یعنی از زمانی که دولت سیزدهم تحویل گرفته شد، تورم ۱۹ درصد کاهش پیدا کرد. این روند کاهش را مدیریت می‌کنیم تا به تدریج ادامه یابد و امیدواریم سال آینده نیز این روند کاهشی تداوم داشته باشد.»

مهار تورم، ادعا یا واقعیت؟

مسعود میرکاظمی در مورد نسبت افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان با تورم ۴۰ درصدی نیز گفته: «در سال‌های گذشته نیز به همین ترتیب بوده است. دو راه‌حل در این مورد وجود دارد. شما گاهی وقت‌ها با یک منابع ناپایدار حقوق‌ها را افزایش می‌دهید و پرداخت هم می‌کنید، یعنی به نوعی از یک طرف به مردم پرداخت می‌کنید و از طرف دیگر از جیب مردم خارج می‌کنید. این به نفع مردم نیست.

اما می‌شود ظرف دو سال تورم را به یک عدد منطقی رساند؛ یعنی به سمت یک رقمی شدن حرکت کنیم. این روند را از سال گذشته شروع کردیم. اما اتفاقاتی افتاد، اصلاحات اقتصادی صورت گرفت که قانونی هم بود و باید انجام می‌شد. اگر روند قبلی را ادامه می‌دادیم امروز مجبور می‌شدیم پایه پولی را افزایش دهیم که این موضوع تورم سنگینی را بر مردم تحمیل می‌کرد. ولی با اصلاحاتی که انجام شد این موضوع مدیریت شد و این امر به عنوان یکی از ریشه‌های افزایش نقدینگی مهار شده و سال آینده این مشکلات را کمتر خواهیم داشت.» اما آیا به راستی تیر سیاستگذاری دولت برای مهار تورم به هدف خواهد خورد؟

واقعیت‌ها نشان می‌دهند که برخلاف ادعای مقامات دولت سیزدهم، نرخ تورم دریک سال و نیم گذشته روند کاهشی نداشته است و کالاها و اقلام ضروری چند برابر قیمت‌های سال گذشته به دست مصرف‌کننده می‌رسد. نکته مهم‌تر اینکه روند افزایش قیمت‌ها در این مدت هیچ‌گاه توقف نداشته و خانوارها برای تهیه ضروری‌ترین اقلام مصرفی خود هر ماه هزینه‌های بیشتری را نسبت به ماه‌های قبلی پرداخت کرده‌اند. این موضوعی است که در آمارهای رسمی نیز به آن اشاره شده است به طوری که براساس اعلام مرکز آمار، نرخ تورم سالانه در پایان ۹ ماهه امسال به ۴۵ درصد رسیده که این نرخ برای اقلام خوراکی حدود ۶۵ درصد است.

اگر تورم ۶۵ درصدی کالاهای خوراکی را مد نظر قرار دهیم به این نتیجه می‌رسیم که مزد کارکنان با رشد ۲۰ درصد، ۴۵ درصد از نرخ تورم پایین‌تر است. به نظر می‌رسد یا نمایندگان مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه باید اصلاح تبصره ۱۲ بودجه را به دولت تکلیف کنند یا سیاستگذار راهکار اساسی برای عبور از پیک‌های تورمی ارائه دهد. در غیر این صورت و طبق پیش‌بینی کارشناسان روند افزایش قیمت‌ها تداوم خواهد داشت که در این حالت با افزایش شکاف مزد از تورم شاهد سقوط خانوارهای بیشتر به زیر خط فقر و از بین رفتن کامل طبقه متوسط درآمدی خواهیم بود.

مرتضی افقه در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت»:دولت هزینه‌های بی‌تدبیری خود را از جیب مردم برداشت می‌کند

مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شهیدچمران اهواز در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: دولت زیر بار راهکارهایی که باعث کاهش فشار به مردم و جامعه شود نمی‌رود و در نتیجه بودجه را با افزایش قابل توجه هزینه‌های مازاد تقدیم مجلس کرده است.

وی اظهار کرد: راهکار اصلی برای کاهش فشار به معیشت و قدرت خرید جامعه این است که دولت هزینه‌های مازاد خود را کاهش دهد یا حذف کند تا جلوی افزایش کسری بودجه را بگیرد. اما نکته قابل توجه این است که هزینه‌های دولت در بودجه ۴۶ درصد و تقریبا به اندازه نرخ تورم بالا برده است اما حقوق و دستمزد کارکنان را تنها ۲۰ درصد بالا برده است. به این ترتیب دولت نسبت به افزایش دستمزد کارکنان متناسب با نرخ تورم بی‌اعتنایی کرده است.

افقه ادامه داد: این بهانه خوبی نیست که رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه با این ادعا که دولت تورم را کاهش می‌دهد میزان افزایش حقوق را در بودجه بسیار پایین‌تر از نرخ تورم در نظر گرفته است. واقعیت این است مردم و جامعه هزینه‌های مازاد دولت (که تمایلی به کاهش آن وجود ندارد) را پرداخت می‌کنند این در حالی است که برخلاف وعده دولتی‌ها مبنی بر کاهش تورم، سفره معیشتی آنان بسیار کوچک شده است.

وی در خصوص راهکارهای پیشنهادی برای پر کردن شکاف تورم و حقوق کارمندان گفت: واقعیت این است که هیچ نشانه‌ای دال بر اینکه دولت بخواهد مشکل اصلی اقتصاد را که عدم فروش نفت و تحریم‌هاست دیده نمی‌شود که به دلیل اصلی افزایش فشار بر معیشت خانوار تبدیل شده است. دولت به طور شفاف اعلام نمی‌کند که آیا قرار است تا ابد در شرایط تحریمی قرار داشته باشیم یا قرار است سازوکاری برای رفع تنش‌های سیاسی اندیشیده شود؟

این اقتصاددان افزود: اگر تحریم‌ها باقی بماند دولت باید به مردم و جامعه بگوید که فشارهای معیشتی ادامه خواهد داشت. هرچند حجم فشارهای معیشتی آنقدر زیاد است که معلوم نیست مردم زیر بار فشارهای بیشتر خواهند رفت یا خیر. در هر صورت یکی از راه‌حل‌های کوتاه‌مدت برای عبور از شرایط سخت کنونی این است که مردم و جامعه نیز بپذیرند که برای مدتی فشارهای معیشتی را تحمل کنند.

به باور وی، راهکار میان‌مدت و بلندمدت برای پر کردن شکاف تورم و مزد نیز این است که دولت به سمت کاهش هزینه‌ها برود تا دچار کسری بودجه نشود، در غیر این صورت و طبق گفته رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه، هزینه کسری بودجه با افزایش نقدینگی از جیب مردم جبران خواهد شد. در مجموع باید گفت که دولت با این شیوه بودجه‌نویسی در حقیقت هزینه‌های بی‌کفایتی، بی‌تدبیری و بهره‌وری پایین خود را از جیب مردم برداشت می‌کند که به معنای کوچک شدن سفره معیشتی آنهاست.