به گزارش اقتصادنیوز، این استاد تمام بازنشسته دانشگاه کمبریج در این زمینه گفت:«به نظر من قطعی شدن خروج آمریکا از برجام به مراتب بهتر از شرایط یک‌سال و نیم گذشته است که هر ۳ ماه یکبار دولت آمریکا موجودیت برجام را زیر سوال می‌برد و به نوسان ارزی و اقتصادی در ایران دامن می‌زد. نبود اطمینان از شرایط اقتصادی و نامعلوم بودن مقررات حاکم بر تجارت خارجی و نقل و انتقال منابع ارزی، اقتصاد ایران را تحت‌فشار قرار داده و اثرات منفی مهمی روی رشد و اشتغال داشته است. به احتمال زیاد این وضع نامطلوب لااقل برای ۳ ماه دیگر نیز ادامه خواد داشت تا مشخص شود آیا ۵ کشور خارجی باقی‌مانده در برجام (انگلستان، فرانسه، آلمان، روسیه و چین) می‌توانند یک نظام ارزی و معاملاتی جدید را طرح‌ریزی کنند که در قالب آن ایران بتواند به‌طور موثر از ارتباط تجاری و مالی با کشورهای دیگر جهان بهره‌مند شود؟»
صاحب کرسی عالی اقتصاد جان الیوت در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی در گفت‌وگو با«همشهری» تصریح کرد:«البته با توجه به نقش تعیین‌کننده آمریکا در نظام تجاری و ارزی جهان و استفاده از دلار آمریکا به‌عنوان ارز مرجع، ایجاد یک حوزه اقتصادی جدید که تابع تحریم‌های ثانوی آمریکا نباشد، بسیار مشکل خواهد بود ولی من فکر می‌کنم با خروج آمریکا از برجام، شرایط برای ایجاد یک حوزه اقتصادی مستقل از آمریکا بسیار مساعد بوده و کوشش عمده از طرف ایران با همکاری کشورهای اروپایی، روسیه، چین و دیگر کشورهای منطقه و آسیای‌میانه می‌تواند احتمال موفقیت را در این زمینه افزایش دهد.رفتار یکجانبه دولت ترامپ در زمینه‌های اقلیمی و محیط‌زیستی و توافق‌های تجارت بین‌الملل از قبیل NAFTA یا TPP به احتمال زیاد به تسلط (hegemony) اقتصادی آمریکا در جهان لطمه وارد خواهد کرد و در نتیجه شرایط مناسبی برای ایران ایجاد کرده است که بتواند در این جهت از کمک کشورهای دیگر عمده اقتصادی جهان بهره‌مند شود.
به بیان دیگر، رفتار اخیر دولت ترامپ شاید در ایجاد حوزه‌های اقتصادی و ارزی مستقل از آمریکا نقطه‌عطف باشد و ایران می‌تواند نقش عمده‌ای در این زمینه بازی کند. البته نباید سیاست‌های اقتصادی و ارزی کشور را فقط منوط به یک برجام جدید فاقد آمریکا طرح‌ریزی کرد، بلکه در عین حال باید برای اجرای سیاست‌هایی قدم برداریم که بتواند مصونیت اقتصاد ایران را به شوک‌های خارجی تا حدی کاهش دهد. در این ارتباط اصلاح و سالم‌سازی نظام بانکی و ارزی کشور در اولویت خاص قرار دارد و همان‌طور که بیان شد سیاست‌های ارزی اخیر بانک مرکزی قدم مثبتی در این جهت است ولی سیاست‌های ارزی باید انعطاف‌پذیری بیشتری داشته باشد.برای مثال یک میزان از ارزهای صادراتی را باید در جهت معاملات روزانه ارزی افراد اختصاص داد تا بازار ارز آزاد بتواند به‌طور قانونی و معمول فعالیت داشته باشد.»
به گزارش اقتصادنیوز او در ادامه تصریح کرد:«علاوه بر اجرای اصلاحات اساسی در نظام بانکی، نباید اجازه داد سیستم بانکی به یک عامل سفته‌بازی تبدیل شود و با دادن بهره‌هایی به مراتب بیشتر از نرخ تورم موجبات رکود سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تولید و اشتغال را فراهم آورد. مضافا، با توجه به این نکته که تحریم‌های ثانوی آمریکا علیه ایران بیشترین آثار خود را بر بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ بین‌المللی خواهد گذاشت، باید در ایجاد شرایط مساعد برای فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی (نه نیمه‌دولتی) به‌ویژه در زمینه صنایع سبک، خدمات و جهانگردی، اهتمام و همت بیشتری به‌عمل آید. در این ارتباط، ایجاد شرایط رقابتی یکسان بین بخش خصوصی و نیمه‌دولتی از اهمیت بالایی برخوردار است.»
محمد هاشم پسران، در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود تاکید کرد:«بخشی از مساله به این خاطر است که رشد اقتصاد ایران تا به حال آنقدر بالا نبوده که عقب‌ماندگی‌های قبلی را جبران کند و از طرف دیگر همیشه رشد اشتغال نوعی عقب‌ماندگی نسبت به رشد تولید داشته است. به این مفهوم که باید رشد تولید برای چندسالی در سطح بالا و مداوم قرار بگیرد تا اشتغال افزایش یافته و بیکاری به‌طور قابل لمسی کاهش یابد. همان‌طور که عرض کردم در ۵ سال گذشته رشد اقتصادی چندان مثبتی نداشته‌ایم.
نکته دیگر اینکه سطح اشتغال متاثر از افزایش باروری کار هم هست؛ یعنی نوع تکنولوژی که در بعضی از بخش‌های اقتصادی به‌کار گرفته می‌شود الزاما اشتغال‌زا نیست؛ یعنی ممکن است که ایران از نظر تکنولوژی گسترش پیدا کند و از نرم‌افزارهای جدید استفاده شود که منافعی نیز برای صاحبان صنایع در بر داشته باشد و به تولید کمک بسیاری نیز بکند اما خود به خود بر رشد اشتغال تاثیر چندانی نداشته باشد. نتیجه اینکه رشد باید فراگیر باشد، نه فقط در بخش‌های خاصی از اقتصاد رشد را شاهد باشیم و در بخش‌های دیگر رکود باشد.
باید این رشد را در بخش‌های دیگری چون کشاورزی و ساختمان و صنایع و به‌خصوص خدمات شاهد باشیم و تحقق این رخداد طول می‌کشد، پس من فکر می‌کنم نباید چندان ناامید باشیم که چرا نرخ بیکاری پایین نیامده است ولی باید اقتصاد را طوری تنظیم کنیم که با تحریم‌های خارجی بتوانیم مقابله کنیم، اتحادیه‌های تجاری داشته باشیم که به ما کمک کنند که تولیدات کشور را به‌خصوص در سطح منطقه‌ای صادر کنیم. باید صادرات عمده غیرنفتی داشته باشیم. مساله دوم تورم است. درست است که ما در مهار تورم تا حدی موفق بوده‌ایم و از تورم ۳۰ درصدی به زیر ۱۰ درصد رسیده‌ایم اما این را در نظر بگیرید که کشورهایی که ما با آنها معامله می‌کنیم، نرخ تورمشان ۲ تا ۳ درصد است، پس ما با یک تورم ۸ درصدی مازاد با کشورهای مقابل تجارتمان روبه‌‌رو هستیم و این در کوتاه‌مدت ممکن است اثرات منفی عمده‌ای نداشته باشد اما من همیشه عرض کرده‌ام که در میان‌مدت این اختلاف نرخ تورم انباشته خواهد شد، روی نرخ ارز ایجاد فشار خواهد کرد و بحران‌های ارزی ایجاد خواهد شد.
پس همان‌طور که بارها گوشزد کرده‌ام باید نرخ تورم را به زیر ۵-۳ درصد بیاوریم و کنترل کنیم. برای رسیدن به این هدف باید تصمیمات مهمی در زمینه اصلاحات نظام بانکی و اقتصادی اتخاذ شود.مهمترین موضوع در این زمینه کیفیت کالا و خدماتی است که پس از فروش به خریدار ارائه می‌شود. باید سیاست‌هایی به اجرا گذاشته شود که تولیدکنندگان داخلی تشویق به ارائه کالا و خدمات با کیفیت بالا شوند و این تنها با ایجاد رقابت سازنده بین تولیدکنندگان امکان‌پذیر نخواهد بود. نه اینکه طوری حمایت کنیم که کالاهایی با کیفیت پایین تولید کنند ولی رقابت را باید افزایش دهیم و شرایطی را ایجاد کنیم که سرمایه‌گذاری در این زمینه‌ها تقویت شود و بعد خود به خود تقاضای داخلی به سمت این کالاهای داخلی خواهد رفت.»
- 9
- 5
