تاب‌آوری مالی در اقتصاد کرونازده

ویروس کرونا( کووید- ۱۹) به اقتصاد کشور و جهان حمله کرده است. همان گونه که در سرمقاله سه شنبه ۲۰ ماه اسفند اشاره شد( کرونا (corona) و درآمد خانوارها) چنانچه رکود اقتصادی ناشی از این ویروس جهان گیر در ایران سه ماه استمرار داشته باشد، وضعیت سه دهک اول درآمدی که هم اینک هم تراز دخل و خرج آن ها منفی است طاقت فرساتر می شود و دهک های چهارم تا هفتم هم احیانا منفی خواهند شد.

همان گونه که در سرمقاله سه شنبه ۲۰ اسفندماه اشاره شد( کرونا و درآمد خانوارها) اگر رکود اقتصادی ناشی از این ویروس جهان گیر در ایران سه ماه تداوم داشته باشد، وضعیت سه دهک اول درآمدی که هم اکنون هم تراز دخل و خرج آنها منفی است طاقت فرساتر می شود و دهک های چهارم تا هفتم هم احتمالا منفی خواهند شد.

حاکمیت باید اقدامی فوری و اساسی برای فزونی تاب آوری مالی( Financial Resilience) خانوارهای ایرانی در ماه های پیش رو انجام دهد.

هدف چنین اقدامی در بار اول باید تامین نقدینگی لازم برای حفظ معیشت حداقلی طبقات پایین و در وهله بعد جلوگیری از منفی شدن دخل و خرج طبقات متوسط باشد. بر همین مبنا در این نوشته تلاش شده مجموعه اقداماتی که در کنار هم میتوانند یک بسته سیاستی- اجرایی برای تاب آوری مالی در مقابل کرونا (corona) باشند، پیشنهاد شوند. واضح و روشن است که این پیشنهادها اشکالات و نقایصی دارند؛ ولی بعنوان یک پیش نویس اولیه میتوان آن ها را به بحث و بررسی فوری گذاشت و در فرآیندی تکرارپذیر( Iterative) خطاهای آن ها را حین اجرا تصحیح کرد.

اما پیش از ارائه این پیشنهادها، باید بر یک نکته کلیدی تأکید کرد؛ هم اینک هیچ چیزی مهمتر از زمان و سرعت عمل نیست. تأخیر در انجام اقدامات اجرایی و ملموس، سبب بی تاثیر شدن اقدامات بعدی خواهد شد و تاثیرگذاری سیاست های سلامت را هم مختل خواهدکرد. مردمی که نگران نان و معیشت خود هستند طبعا در منزل نمی مانند و ناچارند برای کسب روزی و تامین معاش از خانه بیرون بروند. با آغاز تعطیلات نوروزی و پایان کار دستگاه های دولتی هم عملا دیگر کار چندانی نمی شود کرد. در شرایط امروز نباید به دنبال راهکارهای دقیق و کاملاً درست بود، روش های نسبتا درست با سطحی از خطای قابل تحمل که فوراً اجرا شوند، قطعاً مفیدتر از راهکارهای دقیق و عالی هستند که دیر اجرا شوند. اما پیشنهادها:

۱- لازم است بصورت فوری، یک نهاد مالی برای تامین منابع مالی مایحتاج برای کمک به خانوارها و کسب و کارهای آسیب دیده ایجاد شود. این نهاد میتواند یک صندوق مالی( Fund) موقت به عنوان مثال شش ماهه باشد که به وسیله دولت یا حتی نهادهای حاکمیتی دیگر و با نظارت سازمان بورس تأسیس شود. تمام منابع این صندوق صرف تاب آوری مالی در برابر کرونا خواهدشد. دولت، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیادها، آستان های مقدسه و دیگر نهادهایی که توان یا تکلیف برای تامین مالی در چنین شرایطی دارند، مکلف خواهند شد به جای اقدامات موردی و پراکنده، واحدهای این صندوق را خریداری کنند.

بهتر است دولت هم به جای آنکه منابع خود را در بوروکراسی دولت هدر دهد آنرا در این صندوق تجهیز کند. پیشنهاد می شود منابع جمع شده در این صندوق دست کم معادل دو ماه یارانه نقدی پرداختی به سراسر کشور ( یعنی چیزی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان) باشد. ایجاد چنین صندوقی چند فایده دارد، اول استفاده از قابلیت های موجود در بورس برای شفافیت و نظارت و گزارش دهی، دوم قابلیت استفاده از روش های نوین کمک و همکاری مردم و اشخاص نیکوکار در قالب Crowd Funding یا Match Funding طرح های حمایتی و نیکوکارانه بخش خصوصی، سوم نقدشوندگی سریع و رهایی از بوروکراسی دولت، چهارم جلوگیری از وعده های بی سرانجام و چک های بی محلی که عده ای در چنین شرایطی صادر می کنند و پنجم امکان استفاده از ماهیت حقوقی صندوق برای تضمین و توثیق ابزارهای مالی و بانکی دیگر.

یک نهاد مالی دولتی یا حتی جایی مانند صندوق توسعه ملی میتواند بعنوان مدیر این صندوق عمل کند. طبیعی است که منابع این صندوق اصلاً صرف امور اجرایی و عملیاتی نشده و تنها در قالب پرداخت های مستقیم مثل مواردی که در بندهای بعدی اشاره می شود، مصرف خواهد شد. گزارش های تفصیلی منابع و مصارف صندوق باید روی سامانه کدال منتشر شوند؛ این کار هم بر نظاره گری درست مؤثر است و هم در ایجاد اعتماد عمومی تأثير خواهد داشت.

۲- هم اینک دولت زیرساخت خوبی برای پرداخت یارانه نقدی دارد. بنظر میرسد با مشارکت سازمان امور اداری و استخدامی، صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی میتوان  با تقریب خوبی افرادی را که حقوق ثابت ماهیانه دارند و به واسطه کرونا درآمد آنها کم نشده شناسایی کرد و بعد از حذف آن ها از لیست یارانه بگیران، به افراد باقی مانده یارانه مستقیم کرونا از محل منابع این صندوق داد.

تمامی این افراد در پایگاه های اطلاعاتی مختلف با کد ملی شناسایی شده اند و به همین علت شناسایی آن ها نباید سخت باشد. حتی دولت میتواند عجالتا یارانه نقدی ماه های پیش رو ( به طور مثال کل فصل بهار ) این افراد را یک جا به آنها پرداخت کند تا بعد تصمیم های دیگری گرفته شود. بطور کلی پرداخت یکجای یارانه فصل بهار تمامی شهروندان در همین ابتدای فصل اقدام ساده ای است که میتواند تأثير مفیدی داشته باشد. طی اینکه میتوان با استفاده از منابع صندوق تاب آوری مالی در برابر کرونا مبالغ بیشتری به خانوارهای شناسایی شده که آسیب بیشتری دیده اند، پرداخت کرد.

۳- یکی از مهم ترین بخش هایی که از کرونا (corona) آسیب دیده اند کسب وکارها و مشاغل تجاری و خدماتی کوچک و خصوصی هستند. خیلی از اینها کسب وکارهای محلی و کسبه و واحدهای خدماتی کوچکی هستند که با کاهش شدید فروش، آن هم در شب عید روبرو شده اند. تقریباً تمامی این کسب وکارها از روش های پرداخت الکترونیکی استفاده می کنند.

در ماه بهمن سال جاری حدود ۲/ ۳ میلیارد تراکنش خرید به ارزش بیش از ۲۳۰ هزار میلیارد تومان بصورت الکترونیکی از طریق مجموعا ۱۱ میلیون ابزار پذیرندگی( دستگاه های POS و درگاه های پرداخت اینترنتی و موبایلی) انجام شده است. این اعداد بیانگر فراگیری این روش پرداخت است. اطلاعات تمام این تراکنش ها و کسب وکارهایی که از این ۱۱ میلیون ابزار پذیرندگی استفاده کرده اند بصورت کاملاً دیجیتال و ساختار یافته در شرکت حاکمیتی شاپرک( زیرمجموعه بانک مرکزی) وجود دارد. یعنی مشخص است به تفکیک کد ملی، کد اقتصادی و شناسه ملی اشخاص حقوقی کدام کسب وکارها چه میزان فروش در هر روز و هر ماه و هر سال داشته اند. به همین علت با استفاده از روش های تحلیل داده به سادگی میتوان الگوهای زمانی و مکانی کاهش فروش و همبستگی آن با شیوع کرونا را در این ۱۱ میلیون پذیرنده( Merchant) شناسایی کرد.

از آنجا که هر دستگاه POS یا درگاه پرداخت اینترنتی و موبایلی به یک حساب بانکی مشخص متصل است، میتوان با همکاری شرکت شاپرک و بانک ها، به سادگی کسب و کارهایی را که اولا فروش آن ها به واسطه کرونا آسیب دیده است و ثانیا تاب آوری مالی کمتری دارند شناسایی کرد و بانک ها را مکلف کرد با ضمانت« صندوق تاب آوری مالی در برابر کرونا» به این کسب وکارها وام های قرض الحسنه با شرایط و سقف مشخص اعطا کنند. با توجه به اینکه تمام داده های این کسب وکارها و شرایط صنفی و تجاری آن ها در بانک ها موجود هست ، حتی میتوان این وام را بصورت علی الحساب به حساب آنها واریز کرد یا به آن ها اجازه بیش برداشت( Overdraft) از حساب تا سقف مشخص( به طور مثال مابه التفاوت فروش بهمن و اسفند ماه) داد. این شیوه هم کمک می کند رابطه تجاری بانک و مشتری او حفظ شود، هم ریسک نکول ندارد؛ زیرا صندوق ضمانت می کند و هم از فشار به بنگاه که منجر به تأخیر در پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان خواهد شد، جلوگیری می کند.

۴- در خیلی از کشورها در چنین شرایطی ازطریق استرداد مالیاتی( Refund) استفاده می شود. این شیوه که تا به حال در ایران استفاده نشده میتواند روش بسیار مفیدی برای جلوگیری از فشار به کسب وکارها باشد. هم اکنون کسب وکارها بصورت فصلی گزارش معاملات خویش را به سازمان امور مالیاتی ارائه میدهند همچنین پرداخت مالیات ارزش افزوده هم بصورت فصلی انجام می شود. این داده ها به صورت الکترونیکی ارائه میشوند و با استفاده از کد ملی و شناسه ملی اشخاص حقوقی و کد اقتصادی می توان آنها را تحلیل کرد.

همان گونه که در بند قبل در مورد ابزارهای پرداخت الکترونیکی توضیح داده شد، میتوان وضعیت گزارش های فصلی و مالیات ارزش افزوده اظهاری کسب وکارها را در فصل زمستان با فصل پاییز مقایسه کرد و تغییرات آنرا با دوره مشابه سال های قبل تطبیق داد. اینجا هم با روش های تحلیل داده می توان کسب وکارهایی را که از کرونا آسیب دیده اند شناسایی کرد و همه یا بخشی از مالیات ارزش افزوده آن ها را بازگرداند. طبیعی است سازمان مالیاتی نمی تواند بدون مصوبه مجلس مالیات کسی را ببخشد به همین علت باید از منابع صندوق تاب آوری مالی در برابر کرونا (corona) ، برای استرداد مالیات استفاده کرد.

۵- قطعاً باید قسمتی از منابع صندوق تاب آوری مالی در برابر کرونا از طریق بهزیستی و کمیته امداد و حتی خیریه های معتبر مستقیما به طبقات زیردست پرداخت شود. اکثریت قاطع مستمری بگیران این نهادها شغل های روزمزد و ناپایدار دارند که در وضعیت فعلی قطعاً آسیب جدی دیده اند.

۶- در تمام پیشنهادهای قبلی به اهمیت تحلیل داده اشاره شد. تحلیل داده شغل ها، داده مالیات، داده یارانه، داده مناطق شیوع کرونا، داده اصناف و مشاغل آسیب دیده از کرونا، داده های مکانی و اقلام داده ای متنوع دیگری هستند که پردازش و تحلیل سریع آن ها میتواند کیفیت سیاست گذاری را متحول کند. واضح است که توان تخصصی مناسبی در این خصوص در بدنه دولت وجود ندارد. به همین علت پیشنهاد می شود با محوریت نظام صنفی رایانه ای و اتاق بازرگانی از توان تخصصی شرکت های خصوصی دانش بنیان و استارت آپ ها برای ایجاد یک سازوکار موقت ولی چابک تحلیل و پردازش داده که در خدمت ستاد مدیریت کرونا قرار گیرد، استفاده شود. حتماً این شرکت ها چنین کاری را بخشی از مسئولیت اجتماعی خود دانسته و با اشتیاق مشارکت خواهند کرد.

نیما نامداری