سکوت آماری دولت در قبال رشد قیمت‌ها

افزایش قابل توجه قیمت مسکن سبب شده است بخش مهمی از تقاضای خرید قابلیت تبدیل شدن به تقاضای بالفعل را نداشته باشد و در نتیجه بازار اجاره بازاری داغ‌تر از همیشه است. محقق نشدن وعده‌های دولت در بسیاری از بخش‌های اقتصادی، خصوصا در حوزه مسکن سبب شده است رشد بهای مسکن در ایران بی‌سابقه باشد. آمارهای رسمی نشان می‌دهد متوسط قیمت مسکن در تهران از ۵۵ میلیون تومان فراتر رفته است اما نکته اینجاست که بانک مرکزی از آذرماه به این سو انتشار آمارهای مرتبط با بخش مسکن را متوقف کرده است.

بانک مرکزی در حالی نسبت به توقف اعلام آمار قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران اقدام کرده است که در همین سه ماه افزایش قیمت این کالای سرمایه‌ای محسوس بوده است.

بسیاری از کارشناسان معتقدند توقف انتشار آمار سبب می‌شود به تدریج افراد در خرید و فروش مسکن دچار سردرگمی شده و میل شخصی بر قیمت‌ها حاکم شود. گزارش‌های میدانی از بازار مسکن نیز نشان می‌دهد مالکان در این شرایط بیشتر به سلیقه شخصی خود رجوع می‌کنند.

پیشی گرفتن شمار خریداران مسکن نسبت به فروشندگان سبب شده است نوعی تورم مضاعف بر این بازار حکمفرما شود.

سیامک قاسمی، کارشناس اقتصادی در این زمینه می‌گوید: «۳ ماه است که آمار بخش مسکن منتشر نمی‌شود. پنهان کردن و منتشر نکردن آمارها نه تنها قیمت‌ها را کنترل نمی‌کند، بلکه باعث افزایش شدید «انتظارات تورمی» می‌شود. یعنی مردم با خودشان می‌گویند، ببیند اوضاع چقدر بد است که آمارها را منتشر نمی‌کنند.»

از سوی دیگر احمد میرخدایی، روزنامه‌نگار حوزه مسکن نیز در نوشتاری اعلام کرده است: «با توقف انتشار آمار مسکن تب‌سنج این بازار از کار افتاده است اما اگر سری به دیوار بزنید حساب کار دستتان می‌آید. دی ماه پارسال متوسط قیمت یک آپارتمان در تهران ۵۴ میلیون تومان بود، اما امروز سودای شکستن ۷۰ میلیون تومان را در سر دارد. رویا شدن خرید خانه پیشکش؛ مستأجران چه کنند؟»

پدیده‌های نوظهور در معاملات مسکن

افزایش مداوم تورم پدیده‌هایی عجیب و غریب را نیز در بازار رقم زده است. به عنوان مثال برخی با ورود به بازار مسکن تلاش می‌کنند فایل‌های زیر قیمت و پول‌لازم را خریداری کرده و در مدت زمانی کوتاه بفروشند. به عبارت دیگر بازار مسکن که همواره بازاری بلندمدت بوده است، حالا به مقصد برخی سرمایه‌های کوتاه‌مدت نیز بدل شده است. برخی مشاوران املاک نیز با قبول سرمایه، خرید و فروش مسکن را آغاز کرده و در مدت زمان کوتاهی در سود این خرید و فروش شریک شده و پورسانت معاملاتی را نیز برداشت می‌کنند. این وضعیت سبب شده در یک سال یک واحد مسکونی چندین دست بچرخد.

مسکن مشکل اصلی خانوار ایرانی

در اغلب اقتصادهای نرمال هزینه مسکن حدود یک چهارم کل هزینه‌های خانوارهاست. این در حالی است که هزینه مسکن در ایران طی سال‌های اخیر افزایش عجیبی را تجربه کرده و در برخی موارد در شهرهای بزرگ حتی از ۵۰ درصد نیز فراتر رفته است. اجاره یک واحد مسکونی متوسط در مناطق میانی شهر تهران حتی از ۷۰ درصد درآمد معمولی نیز فراتر رفته و این نشان‌دهنده بحران جدی در بخش مسکن است .

در این زمینه وعده‌های انتخاباتی دولت سیزدهم نیز نتوانست دامنه بحران را اندکی جمع کند. رئیسی در جریان انتخابات ریاست جمهوری وعده داد دولتش سالانه یک میلیون واحد مسکونی خواهد ساخت. این وعده بعدها به احداث نزدیک به دو میلیون واحد مسکونی تقلیل یافت و سپس با تغییر وزیر راه و شهرسازی؛ مهرداد بذرپاش، وزیر جدید این وزارتخانه اصل وعده را زیر سئوال برد و پای منابع مالی را در این حوزه پیش کشیده است.

مشکل از آمار است؟

آمار قیمت خرید و فروش مسکن تنها آماری نیست که دولت سیزدهم بر سر کم و کیف آن با مشکل روبرو است.

آمارهای تورمی اعلامی از سوی مقامات دولت سیزدهم نیز همواره با علامت سئوال بزرگی روبرو هستند.

دولت سیزدهم در سال‌های استقرارش تلاش کرده است آمارهای نهادهایی را ارائه دهد که نرخ تورم را پایین‌تر و وضعیت اقتصادی را بهتر به نمایش می‌گذارند؛

از این رو آمارهای تورمی مرکز آمار اقبال چندانی در سخنرانی‌های مقامات دولت سیزدهم ندارند و وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین رئیس‌جمهور و سایر مسئولان ترجیح می‌دهند آمارهای تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی را مستند بهبود وضعیت اقتصادی قرار دهند. حالا اما آمارهای همین نهاد هم در بخش مسکن چندان با همراهی و مقامات مسئول همراه نشده و دولت سیزدهم ترجیح داده است انتشار آمارهای مسکن را متوقف کند تا مستندی درباره افزایش قیمت مسکن وجود نداشته باشد.

گزارش‌های میدانی چه می‌گویند؟

اگر در سال‌های اخیر انتشار اخباری درباره اجاره کانکس در پشت بام و همچنین خانه‌های اشتراکی بر صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت، در شرایط فعلی انتشار گزارش‌هایی در خصوص اجاره اتاق‌های بدون سرویس بهداشتی و آشپزخانه توجه افکار عمومی را جلب کرده است.

به عنوان مثال در یکی از مناطق مرکزی تهران در خیابان گرگان اجاره یک اتاق ۶ متری با سرویس بهداشتی و آشپزخانه اشتراکی حدود ۴۰ میلیون تومان ودیعه و ماهی دو میلیون تومان اجاره را لازم دارد. این وضعیت در مناطقی دیگر نیز به چشم می‌خورد و همین امر نشان می‌دهد برخی دیگر قادر به اجاره یک واحد مسکونی کامل نیستند. حال‌آنکه بحران مسکن می‌تواند بحران‌های اجتماعی و روانی جدی برای افراد خانواده دربرداشته باشد.

بنابر اعلام روانشناسان تبعات زندگی اشتراکی و نبود حریم خصوصی افراد را آسیب‌پذیر کرده و منجر به افزایش بی‌تعادلی خواهد شد.

رشد تورم مسکن نه تنها در تهران که در شهرهای اطراف و حومه تهران نیز نمایان شده و هنوز چند روزی از بهار نگذشته که می‌توان این رشد قیمتی را در فایل‌های جدید بارگذاری شده در سایت‌های آنلاین خرید و فروش و اجاره ملک مشاهده کرد، به عنوان مثال؛ یک واحد ۸۵ متری در مهرشهر کرج با ودیعه ۲۵۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵ میلیون تومان اعلام شده یا واحد ۷۰ متری دیگری در ورامین با ودیعه ۲۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۶ میلیون تومان اعلام شده است یا ودیعه واحد ۸۰ متری دیگری در اندیشه ۱۰۰ میلیون تومان با اجاره ماهانه ۸ میلیون تومان عنوان شده و در سایر شهرهای اطراف تهران از پاکدشت و پرند و اسلامشهر در جنوب تهران تا پردیس و رودهن و دماوند در شمال شرقی تهران هم بهای اجاره مسکن روندی صعودی را نشان می‌دهد.

به نظر می‌رسد در سال جاری مستاجران فشار مضاعفی را نسبت به سال‌های گذشته شاهد باشند و رکوردهای تازه‌ای در رشد قیمت اجاره و خرید مسکن شکسته شود.