فرقی ندارد؛ مهندس برق و صنایع و معماری‌باشی یا حسابدار و معلم. لیسانسه‌ها در ایران، عموما کمترین دستمزدها را دریافت می‌کنند. اگر دنبال یک پرستار برای نگهداری از سالمند یا کودک خود می‌گردید، باید پیه پرداخت حداقل ٢میلیون و ٥٠٠هزار تومان در ماه را به تن خود بمالید و این درحالی است که اگر مدیر یک کارخانه باشید، می‌توانید یک مهندس صنایع با گرایش تحلیل سیستم‌ها را با دریافتی یک‌میلیون و ٥٠٠هزار تومان در ماه، استخدام کنید.
آرایشگاه‌های زنانه هم امپراتوری خود را دارند. دستمزدی که برای خدمات این مراکز تعیین شده، گاهی به یک‌میلیون تومان هم می‌رسد و این درحالی است که حق‌التحریر یک روزنامه‌نگار برای یک گزارش هزار و ٢٠٠ کلمه‌ای، به‌طور میانگین بین ٧٠ تا ١٠٠هزار تومان است. آن‌طرف ماجرا، کارگرهای خدماتی و تکنیسین‌هایی هستند که بسته به نوع شغل‌شان، گاهی بیشتر و گاهی به اندازه یک مهندس حقوق می‌گیرند.
براساس گزارش حقوق و دستمزد سال ٩٥ که ایران تلنت آن را منتشر کرده، تدریس، انبارداری، روزنامه‌نگاری و منشی‌گری مشاغلی هستند که یکی از کمترین دریافتی‌ها را در سال گذشته تجربه کرده‌اند. براساس آمارهای این گزارش، میانگین حقوق یک مهندس طراح یا نقشه‌کش و یک کارشناس حسابداری به‌طور میانگین ماهانه یک‌میلیون و ٥٠٠هزار تومان اعلام شده است.
گفتنی است، این ارزیابی حقوق و دستمزد در دی‌ماه و بهمن‌ماه ٩٥ انجام شده و یک جامعه ١٠٣هزار نفری را مورد بررسی قرار داده است.
اما چه چیزی نیروی تحصیلکرده را کم‌ارزش کرد؟ کارخانه‌های تولید مهندسی که تأسیس کردیم، بالاخره کار دستمان داده است یا یک جای کار ارگان‌های نظارتی و حاکمیت می‌لنگد.
فاطمه نجفی، کارشناس اقتصاد و دانش‌آموخته دانشگاه شریف می‌گوید: در کشوری زندگی می‌کنیم که سالانه ٣هزار و ٥٠٠ فارغ‌التحصیل رشته برق به جامعه تحویل می‌دهد. تصور کنید فقط دانشگاه شریف، سالانه ٢٠٠ تا ٢٥٠نفر خروجی برق قدرت دارد. آیا برای این حجم از عرضه، تقاضا داریم؟
حمید حاجی‌اسماعیلی، عضو شورایعالی کار اما معتقد است: نظارت درستی روی تعیین دستمزد برخی مشاغل وجود ندارد و این درحالی است که ١٤میلیون نفر از جمعیت ٨٠میلیونی کشور، مشمول قانون وزارت کار هستند.
لیسانسه‌ها یا بیکارند یا فقیراکونومیست در آخرین گزارش خود اعلام کرده که فارغ‌التحصیلان مقطع لیسانس بیشترین سهم را از جمعیت بیکار کشور دارند و شاغلان دارای مدرک دیپلم و پیش‌دانشگاهی نیز بیشترین جمعیت شاغل کشور را به خود اختصاص داده‌اند.
بنا بر این گزارش، بیشترین جمعیت شاغل کشور، دارای مدرک دیپلم و پیش‌دانشگاهی هستند به‌طوری که بالغ بر ۵میلیون و ۳۸هزار نفر از شاغلان را تشکیل می‌دهند. سپس شاغلانِ با تحصیلات دوره راهنمایی با بیش از ۴میلیون و ۹۴۴هزار نفر و دوره ابتدایی با ۴میلیون و ۸۸۲هزار نفر بیشترین جمعیت شاغل کشور را شامل می‌شوند.
از طرفی لیسانسه‌ها اگر تصمیم به کارکردن به هر قیمتی مرتبط با تحصیلات خود دارند، باید تن به حقوق‌های زیر ٢میلیون تومان بدهند.
حداقل دستمزد در کشور ما پایین است
توزیع نیروی انسانی و درآمدها در کشور مناسب نیست و در برخی مناطق و دستگاه‌ها، تفاوت‌های زیادی در این دو مقوله وجود دارد.
پایین‌بودن حداقل دستمزد به نابرابری دستمزدها دامن زده است. چندی پیش رضا رمضانی‌میر پیش معاون امور ساختارهای معاونت توسعه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هم بر این موضوع صحه گذاشت و گفت: اکنون دستمزد برخی حقوق‌بگیران تحصیلکرده در بعضی از استان‌ها به حدی ناچیز است که امرارمعاش برای این افراد غیرقابل تصور است اما در برخی دستگاه‌ها نیز خلاف این امر حاکم است.
گفتنی است؛ در اکثر کشورها به منظور تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از کارگران با مهارت پایین اقدام به تعیین حداقل دستمزد می‌کنند. حداقل دستمزد پایین‌ترین سطح دستمزدی است که براساس قانون کار یا گفت‌وگوهای سه‌جانبه بین دولت، کارفرما و کارگر به نیروی کار در کل اقتصاد یا بخش‌هایی از آن تعلق می‌گیرد. سه‌جانبه‌ای که در کشور ما هرگز به رسمیت شناخته نمی‌شود.
معیارهای تعیین حداقل دستمزد در کنوانسیون شماره ۱۳۱ و توصیه‌نامه شماره ۱۳۵ سازمان بین‌المللی کار مطرح شده است. برای تعیین حداقل دستمزد باید نیازهای معیشتی و سطح زندگی کارگران، تأمین اجتماعی و استانداردهای زندگی جامعه لحاظ شود. در قانون کار ما هم گفته شده؛ حداقل مزد بدون این‌که مشخصات جسمی و روحی کارگران را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانوار که تعداد متوسط آن توسط مراجع قانونی اعلام می‌شود را کفایت کند، اما آیا واقعا در تعیین حداقل دستمزد ما این فاکتورها رعایت شده است؟
مائده امینی
- 11
- 6
