بدهي عمومي دولت به بخش‌هاي مختلف در اقتصاد مانند تيغ دولبه‌اي عمل مي‌كند؛ اين را تجربه كشورهاي مختلف در زمينه اثرگذاري بدهي بر رشد اقتصادي نشان مي‌دهد. در صورت وجود رشد اقتصادي پايدار در چند دوره مشخص، بدهي مي‌تواند اثر مثبتي بر رشد اقتصادي داشته باشد و برعكس تداوم در انتشار بدهي و به نوعي افزايش بي‌رويه آن و همچنين ايجاد عدم اطمينان در صورت محدوديت دسترسي بخش خصوصي به منابع مالي و از طرفي نيز كاهش پس انداز مي‌تواند مانع بسيار بزرگي بر سر راه رشد اقتصادي تلقي شود.
در چنين شرايطي در كشورهايي كه داراي درآمد كم و رشد غيرمستمر اقتصادي هستند، بي‌ثباتي اقتصادي ايجاد مي‌شودزيرا افزايش بيش از حد بدهي‌هاي عمومي و ضعف در بازارهاي مالي و ضعف مديريتي به صورت گسترده در اين كشورها ديده مي‌شود. اين در حالي است كه در كشورهاي پيشرفته، گسترش ابزارهاي بدهي باعث تعميق بازارهاي مالي شده و رشد اقتصادي را به همراه خواهد داشت.
منابع تامين مالي كشورها
بر اساس نظام آمارهاي مالي منابع درآمد دولت به‌طور كلي شامل ماليات‌ها، درآمدهاي حاصل از مالكيت و انحصارات، همچنين از طريق فروش كالاها و خدمات و استقراض است؛ به گونه‌اي كه سهم هر كدام از اين منابع بر اساس ساختار اقتصادي كشورهاي مختلف، متفاوت است.
از آنجايي كه كشورهاي پيشرفته و توسعه‌يافته داراي ساختار اقتصادي منسجم و شفاف هستند، بيشتر درآمد آن‌ها از ماليات تامين مي‌شود و از سوي ديگر دولت‌ها با استقراض از منابع داخلي و خارجي نيز بخش عمده‌اي از منابع مالي خود را تامين مي‌كنند زيرا تامين مالي بموقع دولت، نقش بسزايي در جلوگيري از ركود در اقتصاد كشورها خواهد داشت؛ اين در حالي است كه دولت‌ها در كشورهاي كمتر توسعه يافته به دليل اينكه از ساختار اقتصادي شفافي در دريافت ماليات برخوردار نيستند، بيشتر به سمت استقراض روي مي‌آورند و از آنجا كه زيرساخت لازم در اين كشورها وجود ندارد، انباشت و عدم پايداري اين بدهي‌ها منشأبحران‌هاي مالي و اقتصادي بزرگي مي‌شود.
با تمام اين‌ها بايد گفت استقراض دولت‌ها و در واقع ايجاد بدهي، بخشي مهم و اجتناب‌ناپذير در تامين مالي كشورها به شمار مي‌رود و دولت‌ها براي انجام تعهدات خود، نيازمند درآمدي معين هستند كه در دوران ركود اقتصادي كه سطح درآمدي كاهش چشمگيري پيدا مي‌كند، بتوانند از پس تعهدات خود برآيند زيرا حتي در آن دوران نيز، تعهدات به قوت خود باقي است.
تاثير بدهي بر رشد اقتصادي
با توجه به آنچه گفته شد، گاهي دولت‌ها مي‌توانند به منظور خروج از ركود اقتصادي و همچنين تحريك تقاضا، در راستاي افزايش هزينه‌هاي خود گام بردارند كه اين امر به نوعي سياست مالي انبساطي به حساب مي‌آيد؛ بنابراين با ايجاد بدهي مي‌توانند به رونق اقتصادي نيز كمك كنند. به اين طريق كه در شرايط رونق اقتصادي كه سطح درآمدي دولت‌ها افزايش پيدا مي‌كند، بدهي‌ها را بازپرداخت كنند، در چنين شرايطي است كه بدهي به عنوان يك اهرم براي تامين مالي در هنگام كسري بودجه به دولت‌ها ياري رسانده و باعث ايجاد درآمدي باثبات خواهد شد؛همچنين مانند يك ابزار مالي ضدتورمي منجر به رشد اقتصادي مي‌شود.
ميزان بدهي دولت به بخش خصوصي
چند روز پيش وزیر نیرو با اشاره به نوید معاون اول ريیس جمهور برای فراهم کردن منابع لازم با هدف پرداخت مطالبات پیمانکاران گفت: بدهی دولت به بخش خصوصی ۲۵ هزار میلیارد تومان است. اردكانيان در راستاي مقدار بدهي دولت به بخش خصوصي و همچنين بازپرداخت آن بيان كرد: وزارت نیرو تلاش می‌کند تا حدي امکان حضور بخش خصوصی در خارج از ایران را تسهیل کند.
معاون ريیس جمهور در سازمان برنامه و بودجه ، نوید داده است براي فراهم کردن منابع لازم جهت باز پرداخت مطالبات بخش خصوصی به شکل موثرتری در آینده اقدام کند. میزان این مطالبات بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد تومان است که ظرفیت‌های قانونی و مکانیزم‌های مختلف و متنوعی وجود دارد تا دولت در آستانه تدوین لایحه بودجه سال ۹۷ سعی کند از ظرفیت فراهم شده در کشور براي اشتغال و ساخت داخل و حضور موثر در منطقه استفاده کند.
مطالبات بانكي رو به افزايش
از طرفي حجم مطالبات معوق بانکی همچنان رو به افزایش است؛ تا جایی که بررسی‌های تازه اتاق بازرگانی تهران نیز نشان می‌دهد که از سال ٩٠ تا شهریور ١٣٩٦ میزان مطالبات غیرجاری و نسبت آن بـه کل تسهیلات بانکی دچار تغییراتی شده است؛ به‌گونه‌اي كه حجم مطالبات معوق بانکی به ١١٨,٥هزار‌میلیارد تومان در شهریور امسال رسیده است. براین اساس، حجم مطالبات غیرجاری از ٥٠,٤ هزار میلیاردتومان در شهریور سال ٩٠ به ١١٨.٥ هزار میلیاردتومان در شهریور٩٦ افزایش یافته که به معنی ٢.٤ برابرشدن آن است.
همچنین بررسی‌های اتاق بازرگانی تهران حاکی از آن است که حجم مطالبات غیـرجاری در شهریور ١٣٩٦ درمقایسه با شهریور ١٣٩٥ با رشد ٢٠.١ درصدی همراه بوده است. در گزارش اتاق بازرگانی تهران آمده است که با اعمال نسبت ٦٠ درصد برای سهم مطالبات مشکوک‌الوصول از کل مطالبات غیرجاری، حجم این طبقـه از مطالبـات غیرجاری در شهریور ١٣٩٦حدود ٧١هزار میلیاردتومان برآورد می‌شود. مطالبات معوق بانکی که در ادبیات بانکداری به‌عنوان مطالبات غیرجاری شناخته می‌شود، نتیجه بروز ریسک اعتباری است.
حال اگر این ریسک به حداقل ممکن برسد، مشکلی ایجاد نمی‌کند اما اگر ریسک اعتباری آن افزایش یابد، بانک‌ها با پیامدهای منفی و ورشکستگی روبه‌رو خواهند شد. اتاق بازرگاني تهران نیز در این گزارش، یکی از پیامدهای منفی تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی از سوي نظام بانکی کشور را ایجاد مطالبات غیـرجاری ذکر کرده و آن را به سه گروه مطالبات سررسید گذشته تا ۶ ماه بعد از سررسید شدن، مطالبات معـوق که بین ۶ تا هشت ماه از تاریخ اولین سررسید آن ها گذشته باشد و مطالبات مشکوک‌الوصول که بـیش از هشت ماه از زمان اولین سررسید آن‌ها مي‌گذرد، طبقه‌بندی کرده است.
در بررسی‌های اتاق بازرگانی تهران آمده است که باتوجه به لزوم توسعه تامین مالی متناسب با روند رشد و توسعه اقتصادی کشورها، نظـارت دقیـق بـر میـزان مطالبـات غیرجاری به‌ویژه مطالبات مشکوک‌الوصول و نسبت مطالبات غیرجاری بـه کـل تسـهیلات، از موضوعات مهـم نظـام بانکی است که در صورت عملکرد درست آن، از ایجاد اختلال و هزینه‌های بالا (در مواقعی غیرقابل‌‌جبـران) در نظـام بانکی و اقتصاد جلوگیری خواهد شد.
كشور ،گران اداره مي‌شود
مهدي پازوكي/ اقتصاددان
هرچه بدهي دولت به بخش خصوصي بيشتر شود، تاثير منفي بر اشتغال خواهد گذاشت. دولت در اين خصوص بايد تلاش كند با هماهنگي سه قوه يعني با كمك مجلس و قوه قضاييه و به عبارت ساده‌تر با همكاري مجموعه حكومت، براي حل اين مشكل قدم بردارد و تدابيري انديشيده شود كه يارانه تنها به سه دهك پايين درآمدي در كشور اعطا شود. اين دهك‌ها شامل افراد تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي هستند كه در حال حاضر به ۱۰ ميليون نفر مي‌رسند ودرنهايت ۱۰ تا ۱۴ ميليون نفر ديگر نيز وجود دارند كه بايد تحت پوشش اين ارگان‌ها قرار بگيرند و رييس كميته امداد براي اين كار اعلام آمادگي كرده است.
در حال حاضر دولت از ۸۰ ميليون نفر جمعيت ايران به ۷۵ ميليون نفر يارانه پرداخت مي‌كند و هزينه پرداخت يارانه‌ها از سال ۸۹ تا ۹۴ بر اساس آمار رسمي سازمان برنامه و بودجه، هزينه‌اي دو برابر بودجه عمراني كشور بوده است كه اين مطلب نشان مي‌دهد ما تا حد زيادي كشور را گران اداره مي كنيم. اگر يارانه‌ها به سه دهك پايين تعلق بگيرد و بخشي از آن بابت طلب بخش خصوصي از جمله پيمانكاران صرف شود، نقش بسزايي در افزايش اشتغال و ايجاد رونق اقتصادي خواهد داشت و بخش ديگر آن نيز بابت بدهي دولت به سيستم بانكي هزينه خواهد شد و ادامه اين روند مي تواند تاثير مثبتي در بهبود فضاي كسب و كار و ايجاد اشتغال مولد در اقتصاد ايران داشته باشد.
دولت، منابع درآمد مشخصي دارد كه ماليات و نفت است. يا بايد درآمد دولت افزايش پيدا كند يا هزينه‌هاي آن پايين بيايد. عمده درآمد دولت كه درحال حاضر از طريق نفت است، درآمد بالايي محسوب نمي‌شود و در نهايت مي‌تواند ۸۵ درصد هزينه‌هاي دولت را پوشش دهد. از طرفي اگر همه اقشار و ارگان‌ها نيز ماليات خود را بپردازند و در واقع درآمد مالياتي داشته باشد، منابع جديد درآمدي ديگري وجود ندارند. از طرف ديگر هزينه‌هاي دولت نيز يا جاري است يا عمراني كه هزينه‌هاي جاري براي پرداخت حقوق بازنشستگان، پرسنل دولت، يارانه‌ها، هزينه‌هاي بهداشت، درمان آموزش و پرورش و هزينه‌هايي از اين دست است كه دولت نمي‌تواند آن‌ها را كاهش دهد؛ بنابراين آن‌ها را صد درصد تخصيص مي‌دهد. در اين ميان هزينه‌هاي عمراني مي‌ماند كه دولت پول كافي براي آن‌ها ندارد.
اگر درست نگاه كنيم، خواهيم ديد كه به طور متوسط هزينه‌هاي عمراني توسط دولت در ۵، ۶ سال گذشته ،به ميزان ۵۰درصد تحقق پيدا كرده و ۵۰ درصد ديگر، درواقع به اين صورت است كه پيمانكار كار كرده و دولت هزينه آن كار را به او پرداخت نكرده است؛ بنابراين در زمره بدهي‌ها قرار گرفته است.
- 12
- 5
