به گزارش ایلنا، محسن باقری (نایب رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) پیرامون موضوع تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده گفت: متاسفانه این روزها شاهد این هستیم که در این حوزه مدعیان بسیار زیادی از دولت گرفته تا مجلس، ظهور کرده و نظراتی نسنجیده و غیرکارشناسی ارائه می‌دهند. به نظر می‌رسد نقض قانون در دولت دیگر یک موضوع علیحده شده است. درحالیکه جلسات شورای عالی کار هنوز شروع نشده،اظهارنظرهایی میشود و موارد و موضوعاتی که ارتباطی به کارگران ندارد، به آنها تعمیم داده میشود.
برای نمایندگان ما در شورای عالی کار نقشی قائل نیستند
وی در اشاره به موضوع افزایش بیست درصدی حقوق کارکنان دولت در بودجه سال آتی، اظهار داشت: این موضوع و بسته‌های حمایتی را به‌گونه‌ای رسانه‌ای می‌کنند که این امر را بر کارگران مشتبه سازند که قرار است همان نرخ، نهایی شده و نقشی برای نمایندگان ما در شورای عالی کار قائل نیستند. متاسفانه روند به گونه‌ای پیش رفته که نقش فرمایشی بودن شورای عالی کار به خوبی جا بیفتد.
نرخ تورم بر سبد معیشت ملاک دستمزد قرار داده شود
وی تاکید کرد: مطالبه ما طبق روال سنوات گذشته این است که همان نرخ تورم بر سبد معیشت - که در کارگروه مزد شورای عالی کار کشور به رسمیت شناخته میشود و مورد تایید کارفرمایان هم است- یعنی تورمی که امسال بر همان سبد اعمال شده، ملاک دستمزد قرار داده شود.
نایب رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران ضمن تاکید بر اینکه ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید خانوار باید به شکلی از سوی دولت جبران شود، اشاره کرد: بسته‌های حمایتی که برای اقشار مختلف از سوی دولت پیشنهاد داده میشود، نباید مانعی برای افزایش دستمزد شوند.
دولت نباید اقدامات حمایتی‌اش برای فقرزدایی را به دستمزد تعمیم دهد
وی با اشاره به وظایف درنظر گرفته شده برای دولت در قانون اساسی جهت فقرزدایی، گفت: دولت نباید اقدامات حمایتی‌اش در این حوزه‌ها را به دستمزد تعمیم داده و آن را در قالب افزایش سالانه دستمزد در جامعه جا بی‌اندازد. به عبارت دیگر، تصمیماتی که در هیات دولت گرفته میشود، باید کاملا منفک از ترمیمات مزدی شورای عالی کار باشد.
باقری بیان داشت: حرف ما این است که صدای نمایندگان ما در شورای عالی کار شنیده شود. آنچه که مطالبه ما کارگران است، از سوی نمایندگان‌مان در شورای عالی کار بیان میشود. گفتار کارشناسانه آنها برخوردار از مبنای علمی، قانونی و منطقی است. انتظار ما این است که این استدلالات مورد پذیرش واقع شوند.
وی با تاکید مجدد بر اینکه مطالبه ما پذیرش تورم بر سبد معیشت است، اشاره کرد: کارفرمایان به‌رغم اینکه در جلسات شورای عالی کار، نرخ سبد معیشت تعیین شده را برای اعمال در دستمزد نپذیرفتند اما نرخ محاسبه شده برای سبد را در کمیته دستمزد شورای عالی کار پذیرفتند.
کارفرمای کوچک، تابع کارفرمای بزرگ یعنی دولت است
باقری با بیان اینکه کارفرمای کوچک، تابع کارفرمای بزرگ یعنی دولت است، گفت: دولت در مقام کارفرمای بزرگ تصمیمات خودش را القا می‌کند. اتاق بازرگانی که در حال حاضر جای تولیدکنندگان را اشغال کرده، چسبندگی خاصی به دولت دارد و قطعا در تصمیماتش از کارفرمای بزرگ‌تر تبعیت می‌کند.
وی با بیان اینکه بیشتر مشکلاتی که برای جامعه به وجود آمده، از ناحیه دولت بوده، اظهار داشت: دولت موظف است این معضلات را به‌گونه‌ای جبران کند. اگر گروه کارفرمایی مشکلی هم برای پرداخت دستمزد مناسب و عادلانه دارند، دولت باید از طریق فراهم آوردن تسهیلاتی در زمینه مالیات بر ارزش افزوده یا معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای این شرایط را برای آنها فراهم آورند.
مشکلات کارفرمایان کوچک در ایران ناشی از تصمیمات غلط کارفرمای بزرگ است
نایب رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با خاطرنشان ساختن رتبه بسیار پایین ایران در زمینه ایجاد کسب و کار در دنیا، گفت: ایران جزو یازده کشوری است که سخت‌ترین شرایط را برای ایجاد کسب و کارهای جدید و کوچک دارد. شرایط ایجاد کسب و کارهای جدید در ایران بسیار سخت است. به بیان دیگر، مشکلات کارفرمایان کوچک هم در ایران ناشی از تصمیمات غلط کارفرمای بزرگ است. دولت با نگاهی نامهربان به این حوزه نظر انداخته و مشکلات‌شان را افزون کرده است. شاهد این هستیم که بسیاری از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها وقتی می‌خواهند کسب و کارهای مرتبط با تحصیلات‌شان را ایجاد کنند، با سنگ‌اندازی‌های بسیار زیاد مواجه می‌شوند.
وی با اشاره به موانعی که سازمان تامین اجتماعی پیش پای کسب و کارهای جدید می‌گذارد، توضیح داد: به جرم ناقص بودن دفاترشان و با استمداد از بخشنامه ۱۲ درآمد، حق بیمه‌ای را از آنها می‌گیرند که موجب نابودی کارگاه کوچک میشود. در کشور ما برخلاف کشورهایی مثل ژاپن، کسب و کارهای کوچک به هیچ عنوان مورد حمایت واقع نمی‌شود. با توجه به این مشکلات، بر این باور هستم که دولت باید موانع پیش پای کارفرمایان را حل کند چراکه کارگر و کارفرما در کنار هم دو بازویی هستند که کار و تولید را در کشور توسعه می‌دهند.
وی خاطرنشان ساخت: وظیفه شورای عالی کار این است که مشکلات مختلف کارگاه‌ها را اعم از کاهش تولید، اعتراض، اعتصاب، تجمع و اخراج کارگران، رکود، ورشکستگی‌ها و... را ببیند و مورد بررسی قرار دهد اما شاهدیم که در عمل واکنشی به این مشکلات نشان نمی‌دهد. دولت هم موظف است این مسائل را ساماندهی کند و شرایط کارفرمایان کوچک هم تا حد زیادی به اقدامات و تصمیمات دولت بستگی دارد.
مشکل اصلی این است که منابع سازمان تامین اجتماعی کجا مصرف میشود
باقری در خصوص طرح اصلاحات پارامتریک (پراسنج) قانون تامین اجتماعی که در مجلس شورای اسلامی مطرح شده نیز گفت: سازمان طی سال‌های اخیر بارها و بارها این اصلاحات را مطرح کرده است. بر این باور هستم مشکلات سازمان تامین اجتماعی موارد مطرح شده در این طرح برای اصلاح، نمی‌باشند.
وی با تاکید بر اینکه مشکل اصلی این است که منابع سازمان کجا مصرف میشود، توضیح داد: من بارها به مدیران سازمان گفته‌ام اگر بنشینیم پشت میز و در گفتگو با یکدیگر به شکلی کارشناسانه معضلات را رفع کنیم بهتر از این است که اجازه دهیم سیاسیون در کمیسیون‌هایشان که عمدتا اشرافی هم بر قوانین و موضوعات حوزه تامین اجتماعی ندارند، بیایند تصمیماتی را بگیرند که موجب برون‌رفت یا هدررفت منابع سازمان بشود.
منابع تامین اجتماعی با اصلاحات پارامتریک تامین نمی‌شود
باقری با انتقاد از عملکرد سازمان تامین اجتماعی در حوزه ارائه خدمات درمان و موضوعات دیگر، گفت: تامین اجتماعی عملکرد ضعیفی در زمینه ارائه خدمات درمانی داشته است. آنقدر در مراکز درمانی بدرفتاری با مراجعان صورت می‌گیرد که برای ما که حامی رشد و ترقی آن هستیم، چندان جای دفاع باقی نمانده است. هم‌چنین سازمان تعهداتی را که در قبال مشاغل بیست و دوگانه سخت و زیان‌آور دارد، ادا نمی‌کند. در چنین شرایطی است که مطالبات به سوی مجلس و دولت سرریز می‌کند و در پایان، شاهد طرح‌هایی مثل پیشنهاد انتقال منابع درمان تامین اجتماعی به خزانه دولت هستیم.
وی افزود: وقتی سازمان از انجام وظایفش کوتاهی کند، مردم متوسل به نمایندگانشان می‌شوند. آنها هم بر حسب وظیفه قانونی‌ای که دارند، اقداماتی را انجام می‌دهند.
باقری تاکید کرد: مشکلات سازمان تامین اجتماعی موارد مطروحه در طرح اصلاح پارامتریک نیست و منابع آن هم با اجرای این اصلاحات افزایش نخواهد یافت. در واقع، منابع سازمان به جاهایی می‌رود و در جاهایی هزینه میشود که نباید برود از جمله طرح شکست خورده تحول سلامت که از سازمان بی‌خود و بی‌جهت برای آن هزینه شد و در آخر هم کنار گذاشته شد. از جمله دیگر نمونه‌ها در این مورد، خروج از بنگاه‌داری در هلدینگ‌های تامین اجتماعی و شرکت‌های زیرمجموعه آن (شستا) موجب وارد آمدن آسیب به تولید خواهد شد. به علاوه، موجب از دست رفتن منابع سازمان خواهد شد. نحوه مدیریت منابع در شستا موجب نابودی منابع شده است. اما برای جبران این منابع با افزایش حق بیمه و مواردی از این دست، می‌خواهند کمبودهای سازمان را بازهم به دوش کارگران بی‌افکنند.
چنبره زدن دولت بر تامین اجتماعی و دست بردن در منابع آن، با اصلاح قانون حل نمی‌شود
نایب رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار در پایان، گفت: تا زمانی که دولت در امورات سازمان تامین اجتماعی مداخله صورت دهد و بیمه‌شدگان هیچ نظارتی بر عملکرد سازمان و منابع و مصارف آن نداشته باشند، وضع به همین شکل پیش می‌رود. چنبره زدن دولت بر سازمان و دست بردن در منابع آن، با اصلاح قانون حل نمی‌شود. اگر روزی در مورد قانون کار کوتاه بیاییم و اجازه دهیم برخلاف ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرما به جای تامین اجتماعی، به سازمان‌های دیگری برای بیمه کردن نیروهایش متوسل شود، برای تامین اجتماعی فاجعه‌ای پیش خواهد آمد.
بنابراین به جای گذاشتن فشار روی کارگران، تامین اجتماعی بهتر است مدیریت منابع خود را اصلاح کند.
- 16
- 1
