بر اساس این آمار، ۹۰درصد از قراردادهایی که میان کارفرما و کارگر بسته می‌شوند، به صورت موقت هستند و بعد از یک تا سه ماه مهر باطل شد را بر پیشانی خود می‌بینند. حالا اگرچه آمار رسمی درباره تعداد این قراردادها وجود ندارد، اما گزارش‌های غیررسمی و حتی بسیاری از فعالان حوزه کارگری همچنان از افزایش روز به روز این قراردادها و زندگی ناامن دهک‌های درآمدی ضعیف جامعه در روزهای نفس‌گیر اقتصادی خبر می‌دهند. گذران معیشت روی لبه تیغ بیکاری اگرچه واقعیتی کهنه و جا افتاده در لا‌به‌لای زندگی اقشار آسیب‌پذیر است و حتی در کشورهای توسعه‌یافته‌ای مانند انگلیس نیز وجود دارد، اما به نظر می‌رسد که تبعات این قراردادها در آینده‌ای نه چندان دور نه تنها در جامعه کارگری که کل اقتصاد کشورهای دارای این بحران را درگیر خواهد کرد.
آنطور که تحلیل کارشناسان خارجی درباره تبعات این قراردادها نشان می‌دهد، یکی از مهمترین تاثیرات این قراردادها در زندگی افراد افزایش نابرابری اجتماعی و از بین رفتن امنیت شغلی است که بیشتر کشورهای صنعتی را با بحران‌های مختلف در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی مواجه کرده است.
اهمیت تاثیرات منفی قراردادهای موقت در زندگی افراد در کشورهای توسعه‌یافته به قدری است که رسانه‌های خارجی تحلیل‌ها و مقالات بی‌شماری را در سال‌های اخیر به این موضوع اختصاص داده‌اند. چند سال پیش بود که گاردین در تارنمای خود نوشت، یکی از آثار سوء تاثیر قراردادهای موقت در هر جامعه‌ای کاهش رشد اقتصادی است که در طولانی‌مدت می‌توان به آن پی برد.
این روزنامه انگلیسی شغل‌هایی را که بر اساس قرارداد موقت بسته می‌شوند کاملا غیراستاندارد ذکر کرده و این طور می‌نویسد که کارگرانی که به صورت کوتاه‌مدت وارد بازار کار می‌شوند در مقایسه با کارگران رسمی میزان دستمزد کمتری دارند و به دلیل آموزش‌های ناکافی که به آنها در زمان پیش از شروع کار داده می‌شود، مهارت کافی برای انجام حرفه خود را ندارند.
یکی از نکات قابل‌توجه در این تحلیل اشاره به نکته‌ای است که نشان می‌دهد کارفرمایان در برخورد با کارگران با قرارداد موقت به راحتی اجازه تنبیه مالی این افراد را دارند و این یکی از مصادیق بارز نابرابری شغلی در جوامع درگیر با این بحران است. با نگاهی به تحلیلهای فراوانی که در تارنمای سایت‌های خارجی به این موضوع پرداخته شده، سوالی که می‌توان مطرح کرد این است که مسئولان و تحلیل‌گران داخلی تا چه اندازه درباره تبعات این قراردادها در زندگی افراد دغدغه دارند و در هزاران مصاحبه و سخنرانی خود در تریبون‌ها به این مشکلات اشاره کرده‌اند؟
لزوم جراحی قانون کار
«قانون کار باید جراحی شود»، این جمله را معاون دبیر کل خانه کارگری و رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری، به «همدلی»، می‌گوید. حسن صادقی، اگرچه از آن دست فعالان کارگری نیست که مانند بسیاری از تحلیل‌گران خارجی مشکلات اصلی اقتصاد این‌روزها که بخشی از آن در دل معیشت کارگران پنهان شده را ناشی از قراردادهای موقت بداند، اما در میان صحبت‌هایش به مشکلات دیگری اشاره می‌کند که قابل‌توجه است.
به گفته صادقی:«مشکل امروز اقتصاد و البته جامعه کارگری قراردادهای موقت نیست، بلکه هزاران شغل جدیدی است که در دنیای دیجیتالی امروز متولد شده و بسیاری از افراد را نه تنها با قرارداد موقت بلکه بدون قرارداد راهی بازار کار کرده است».
رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری، در ادامه می‌گوید:«رسانه‌ها، کارگران، کارفرمایان و در کل جامعه باید نگاه احساسی خود را رها کرده و به صورت عقلانی به مشکلات بپردازد، چرا که امروز بسیاری از شغل‌های ایجاد شده در فضای مجازی بدون قرارداد هستند، تا جایی‌که ۹۰۰ هزار شغل را که اصلا معلوم نیست توسط چه افرادی و در کجا در حال انجام است، روی کار آورده است». صادقی این‌طور ادامه می‌دهد: «این ۹۰۰ هزار شغل از کار کردن در نرمافزارهای رانندگی گرفته تا آشپزی و کار در رستوران‌ها برای تحویل غذا هیچ قراردادی ندارند و برای جلوگیری از آسیب افراد باید قانون کار مطابق با تغییرات روز طراحی شود».
آفت قراردادهای موقت
بیش از ۲۰سال از روی کار آمدن قراردادهای موقت می‌گذرد. قراردادهایی که بر اساس گزارش چند سال پیش وزارت کار به مدت سه تا ۹ ماهه بسته می‌شوند و حالا نه تنها جامعه کارگری بلکه برخی از شغل‌ها مثل معلمی نیز با مشکلات این قراردادها دست و پنجه نرم می‌کنند.
اواخر تابستان همین امسال بود که یک مقام مسئول کارگری در این‌باره به ایسنا گفت: « بیش از ۹۰ درصد کارگران دارای قرارداد موقت هستند و دیگر از کارگر رسمی خبری نیست، از دولت و مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم تا هرچه سریع‌تر نسبت به تصویب آیین‌نامه تعیین سقف قراردادهای موقت تصمیم‌گیری کند». فتح‌اله بیات، در ادامه گفته بود: «از سال ۱۳۷۲ تاکنون کارگران با چالش قراردادهای موقت کار روبه‌رو هستند و متاسفانه هنگامی‌که کارگران به سن بازنشستگی می‌رسند همچنان قرارداد موقت دارند، در صورتی‌که در کارهای با ماهیت دائم باید قرارداد دائم بسته شود». به باور بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی یکی از مشکلات اصلی افرادی که با این قراردادها وارد بازار کار می‌شوند، به استثمار گرفته شدن و گاهی عدم پرداخت بیمه است. تلخ‌تر اینکه با این قراردادها بسیاری از کارگران یا معلمان حتی از میزان دستمزد و زمان پرداخت این مبلغ نیز با خبر نیستند.
با چنین مشکلاتی حتی پرداخت‌های این افراد نیز ماه‌ها زمان می‌برد و در برخی از موارد تاخیر در پرداخت حقوق این افراد از زمان قرارداد نیز طولانی‌تر می‌شود. نتیجه اینکه آفت این قراردادها امنیت شغلی افراد را به خطر انداخته و اگر کارگری که در رستوران یا ساختمانی مشغول به کار است، با کمترین کیفیت فعالیت می‌کند. در سیستم آموزشی نیز آموزش تحت تاثیر این بی‌کیفیتی قرار گرفته و این زنجیره تا سال‌های سال زندگی افراد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. یکی از نکات تلخ این قراردادها محرومیت از حق تشکل است که به راحتی به کارفرما اجازه هر نوع برخوردی با کارگران را می‌دهد و این افراد حتی نمی‌توانند از حقوق صنفی خود در جامعه دفاع کنند.
یک کارشناس حوزه کار اعلام کرد
قراردادهای موقت مانع ارتقای شغلی کارگران
یک کارشناس حوزه کار مقدمه اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها و سازمان‌ها را برداشته شدن قراردادهای موقت کار دانست و گفت: تا زمانی که مشکل قراردادهای موقت در کارگاه‌ها حل نشود به سختی بتوان طبقه‌بندی مشاغل را اجرا کرد.
علی‌اکبر سیارمهر در گفت‌وگو با ایسنا درباره اجرای طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها گفت: سابقه اجرای این طرح به سه دهه قبل و زمانی برمی‌گردد که بیشتر مسئولان و کسانی که دغدغه حقوق کارگران را داشتند، به دنبال طبقه‌بندی بودند چون اشتغال برایشان در درجه دوم اهمیت بود، بیکاری به شکل امروزی رواج نداشت و هنوز خیلی از کارخانه‌ها سرپا و مشغول کار بودند. وی ادامه داد: امروز که همه دغدغه اشتغال را دارند، وقتی بحث طبقه‌بندی مطرح می‌شود خوشحال می‌شویم که عده‌ای به دنبال اجرای این طرح هستند، ولی تا وقتی که مشکل قراردادهای موقت در کارگاه‌ها حل نشده به سختی می‌توانیم طبقه‌بندی مشاغل را اجرا و ارتقا شغلی کارگران را محقق کنیم. این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه در قراردادهای موقت طبقه‌بندی مشاغل معنا ندارد، گفت: متاسفانه در قراردادهای موقت تفاوت دستمزد دیده نمی‌شود. یعنی اگر باید در دستمزد کارگر ماهر تفاوتی دیده شود، آن را به شکل دیگری می‌بینند.
در صورتی که باید حقوقش را طبقه‌بندی کرده باشند. بنابراین لازمه اجرای طبقه‌بندی در مرحله اول برداشتن یا کمرنگ کردن قراردادهای موقت است. سایرمهر افزود: در کارگاهی که ۱۰۰ شغل تعریف شده طبقه‌بندی سخت است ولی در کارگاه یا موسسه‌ای که کل طبقه‌بندی‌اش پنج نفر است به سادگی صورت می‌گیرد. وی در پاسخ به این پرسش که چرا طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های زیر ۵۰ نفر اعمال نمی‌شود؟ اظهار کرد: طبعاً چنین کارگاه‌هایی که تعداد نیروهای کار در آنها کم است، به شکل زیرزمینی و عمدتاً بدون رعایت حقوق قانون کار فعالیت دارند و در چنین کارگاه‌هایی اولویت، معیشت و حداقل دستمزد است تا طبقه‌بندی. به همین دلیل اجرای این طرح در کارگاه‌های زیر ۵۰ نفر که دغدغه کارگرانش بهره‌مندی از حداقل مزد است و استخدام رسمی برایشان در درجه بعد قرار دارد، مهم نیست.
آنها معمولا بیمه نیستند و به بازنشستگی هم فکر نمی‌کنند. به گزارش ایسنا، براساس قانون کار، طرح طبقه‌بندی مشاغل در تمام کارگاه‌های مشمول قانون کار لازم‌الاجراست و همه قراردادهای کار اعم از موقت، دائمی و فصلی را شامل می‌شود. کارفرمایان موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه یا موسسات ذی‌صلاح طرح، نسبت به تهیه طرح طبقه‌بندی مشاغل اقدام کنند. به موجب ماده ۴۸ قانون کار به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری، نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور باید توسط وزارت کار تهیه و به مرحله اجرا درآید.
فاطمه آقایی‌فرد
- 13
- 6
