حمید نجف در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: طبق وعده داده شده، صدور احکام حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی باید در شهریور ماه اتفاق بیفتد و بحثی در آن نیست. احکام صادره در خصوص حقوق‌ها بر اساس نرخ جدید و از شهریور ماه اعمال خواهد شد منتها در خصوص معوقات، با توجه به آنکه افزایش ۳۸ درصدی سایر سطوح باید از ابتدای سال لحاظ شود، طبعا مبلغ پرداختی را بالا خواهد برد و ممکن است پرداخت آن برای دولت سخت باشد.
وی ادامه داد: از شهریور ماه حقوق بازنشستگان بر اساس احکام جدید پرداخت می‌شود، ولی طبق صحبت‌هایی که شنیده‌ایم قرار نیست بخشی از معوقات شهریور ماه پرداخت شود، بلکه دولت مابه‌التفاوت این افزایش را با توجه به منابع صندوق های بازنشستگی در دو یا سه قسط به حساب بازنشستگان واریز خواهد کرد و کل معوقه یا بخشی از آن در مهر ماه پرداخت خواهد شد.
این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه اگر افزایش ۳۸ درصدی سایر سطوح از ابتدای سال صورت می‌گرفت، بازنشستگان شیرینی این افزایش را زودتر می چشیدند، اظهار کرد: صرفنظر از تبعاتی که تاخیر تصویب افزایش حقوق بازنشستگان داشت و موجب تشویش و نگرانی خاطر بازنشستگان شد، اگر این افزایش همان ابتدای سال اتفاق می افتاد بخشی از هزینه‌های مازاد بازنشستگان را پوشش می‌داد و می توانستند شش ماهه اول سال را با خیال راحت تری سپری کنند.
نجف درباره واگذاری سهام بانک رفاه کارگران نیز گفت: صندوق تامین اجتماعی یک سازمان عمومی غیردولتی و متعلق به کارگران و کارفرمایان است و بانک رفاه کارگران به عنوان بانک زیرمجموعه آن به کارگران و کارفرمایان و بازنشستگان تعلق دارد؛ لذا معتقدم مالکیت بانک رفاه دولتی نیست و نباید دخل و تصرف دولتی در آن صورت گیرد.
وی افزود: صندوق تامین اجتماعی صد درصد خصوصی است و منابع آن از محل واریز حق بیمه‌های کارگران و کارفرمایان است. این صندوق زیرمجموعه‌های متعددی مثل شستا دارد؛ بنابراین بدون اذن و اجازه کارگران و کارفرمایان قابل واگذاری نیست.
این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: در طول دهه‌ها هر جا که سازمان تامین اجتماعی دچار مشکل شده است، بانک رفاه کارگران بخشی از این مشکلات را حل کرده تا سازمان به مسیر خود ادامه دهد، لذا اگر این بانک را از تامین اجتماعی بگیریم دیگر چیزی در چنته نخواهد داشت.
نجف در پایان هرگونه دست اندازی به بانک رفاه کارگران را موجه ندانست و گفت: بانک رفاه کارگران منبع مالی موثر برای سازمان تامین اجتماعی است؛ لذا اگر دولت می‌تواند به منابع اندوخته این سازمان اضافه کند در غیر این صورت نباید به منابع بانک دست اندازی کرد.
- 11
- 6
