به گزارش ایلنا، براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن که در درگاه آمار ایران قابل دستیابی است، تعداد خانوارهای اجاره‌نشین شهری از ۲۱ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۳۷ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است. نحوه تصرف واحدهای مسکونی در کل کشور اعم از شهری و روستایی نیز حاکی از آن است که واحدهای استیجاری از ۱۵ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۳۱ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است. بدین ترتیب در سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۶۰ درصد مردم در واحدهای ملکی، ۳۱ درصد در واحدهای استیجاری و ۹ درصد در سایر واحدها زندگی می‌کردند. آمار به خوبی گویای آن است که طی ۲۳ سال اخیر رشد قیمت مسکن بر توان خرید متقاضیان، غالب شده است.
البته این آمار مربوط به آخرین سرشماری رسمی نفوس و مسکن است که در سال ۹۵ انجام شده؛ بعد از آن تاریخ، نوسانات بازار اقتصاد، اوضاع مسکن را به سمت وخامت بیشتر پیش برده و توان مردم برای «خانه‌دار شدن» به شدت کاهش یافته است. اگر سرشماری جدیدی در زمینه نفوس و مسکن انجام شود، بدون تردید، تعداد خانوارهای اجاره‌نشین شهری از ۳۷ درصدِ سال ۹۵ بسیار بیشتر خواهد بود؛ برای اثبات این ادعا، کافیست نگاهی به اعداد و اطلاعات مربوط به تورم «مسکن» در چند ماه اخیر بیاندازیم:
رشد ۵۰۰ درصدی قیمت مسکن در مناطق اطراف تهران
افزایش قیمت مسکن به خصوص در کلانشهرها و پایتخت «شوک‌آور» است؛ این افزایش قیمت، نه تنها در خود تهران قابل رویت است، بلکه در شهرهای اقماری و نواحی اطراف این کلانشهر نیز به عنوان یک «پدیده‌ی عینی» همه کسانی را که برای خانه‌دار شدن تلاش می‌کنند، مبهوت می‌سازد.
طی یک سال اخیر قیمت مسکن در برخی مناطق اطراف تهران تا ۵۰۰ درصد افزایش داشته است. قیمت مسکن در پردیس حدود ۵۰۰ درصد، در پرند حدود ۲۰۰ درصد و در هشتگرد ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد نسبت به قبل از نوسانات بازار مسکن افزایش یافته که در مواردی از میانگین رشد قیمت مسکن تهران نیز فراتر رفته است.
افزایش حبابی قیمت مسکن در مناطق اطراف تهران، مویدی بر یک واقعیت تلخ است: مزدبگیران پس از این هیچ امیدی به خانه‌دارشدن حتی در مناطق حاشیه‌ای پایتخت که به طور سنتی، کلونی خانه‌های ارزان‌قیمت‌تر محسوب می‌شود، نخواهند داشت؛ اگر پیش از این کارگران می‌توانستند با هزار زحمت، در پرند و هشتگرد و پردیس، صاحب یک آپارتمان نقلی شوند، حال با شوک تورمی موجود، این امکانِ حداقلی از آنها سلب شده است.
در کلانشهر تهران اوضاع به مراتب وخیم‌تر است؛ در واقع کارگران دیگر نمی‌توانند حتی رویای خانه‌دار شدن در پایتخت را در سر بپرورانند؛ کافیست قیمت هر متر مربع مسکن در پایتخت را با حداقل حقوق کارگری مقایسه کنیم تا حقیقتِ تلخی بر ما عیان شود: «تهران» شهر سرمایه‌داران و صاحبان ثروت است.
کارگران باید حقوق ۲۰ سال و ۹ ماه خود را برای خرید مسکن ۵۰ متری کنار بگذارند!
احسان سلطانی (کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی) در محاسبات اخیر خود نشان داده است که میانگین قیمت مسکن تهران به ۱۰۶۰ دلار در متر مربع در تیر ماه ۱۳۹۸ رسیده است.
اگر حداقل دستمزد کارگران را ۲ میلیون تومان در نظر گیریم و متوسط قیمت دلار را ۱۱ هزار تومان، حداقل دستمزد ماهانه حدوداً معادل ۱۸۲ دلار است؛ حال اگر کارگران بخواهند در تهران، یک متر مربع زمین، فقط یک متر مربع خریداری کنند، با احتساب قیمتِ ۱۰۶۰ دلار برای هر متر مربع زمین، ۵ ماه تمام باید حقوق خود را کامل کنار بگذارند!
حال اگر بخواهند فقط ۵۰ متر مسکن بخرند باید ۲۵۰ ماه از حقوق خود را کاملاً پس انداز کنند؛ یعنی ۲۰ سال و ۹ ماه!
به عبارتی یک کارگر حداقل‌بگیر که قرار است ۳۰ سال کار کند، باید ۲۰ سال و ۹ ماه از این ۳۰ سال را نه چیزی بخورد، نه چیزی بیاشامد و نه جایی برود و همه حقوق خود را بدون ریالی خرج‌کرد کنار بگذارد تا بتواند یک آپارتمان ۵۰ متری در پایتخت در یک محله متوسط خریداری کند! تازه اگر شانس بیاورد و نسبت حقوق به قیمت مسکن در طول این ۲۰ سال و ۹ ماه ثابت بماند؛ ثباتی که با توجه به نمودار اقتصاد در ایرانِ سالهای اخیر، یک فرضِ تقریباً محال می‌نماید!
به گفته‌ی احسان سلطانی، مشکل اصلی از بی‌ارزش شدن پول ملی و سقوط آزاد دستمزدهاست؛ چراکه قیمت مسکن خود را با نرخ دلار «تعدیل» کرده است؛ او می‌گوید: «در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ میانگین قیمت مسکن تهران ۱۲۰۰ دلار در متر مربع بود که با افزایش قیمت دلار به ۶۰۰ دلار در متر مربع در نیمه سال ۱۳۹۷ سقوط کرد. نظر به بی‌ارزش شدن پول ملی، قیمت مسکن خود را به تدریج با قیمت دلار تعدیل کرد و در تیر ۱۳۹۸ به ۱۰۶۰ دلار در متر مربع رسید که هنوز بیش از ۱۰ درصد کمتر از سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ است.»
در این شرایط، «بحران سرپناه» برای طبقه‌ی کارگر، یک بحران جدی‌ست؛ بحرانی که گروه کارگری شورای عالی کار عقیده دارند در جلسه بعدی این شورا باید به دنبال راهکارهایی برای حل آن بود.
ضرورت حل بحران سرپناه
در حال حاضر گروه کارگری شورای عالی کار در انتظار برگزاری جلسه سه‌جانبه با موضوع ترمیم قدرت خرید کارگران هستند؛ قرار است در این جلسه که متعاقب جلسه قبلی برگزار می‌شود، هر یک از سه گروه کارگری، دولت و کارفرمایی، راهکارهای خود را برای افزایش قدرت خرید ارائه دهند؛ گروه کارگری معتقد است علاوه بر تامین ارزان سبد خوراکی‌ها و ترمیم غیرریالی دستمزد، «تامین مسکن کارگری» نیز باید در دستور کار قرار بگیرد.
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) در مورد ضرورت تامین مسکن برای طبقه کارگر می‌گوید:«زمزمه‌هایی می‌شنویم که دولت کار خوبی را در دستور کار قرار داده و قصد دارد برای «جوانان تازه کارمند شده» مسکن تامین کند؛ این، اتفاق خوبی‌ست؛ بخش عظیمی از کارمندان باسابقه قبل از این توسط تعاونی‌های مسکن کارمندی، خانه‌دار شدند و حالا دولت می‌خواهد کارهایی برای جوانان تازه کارمند شده، صورت دهد؛ اما کارگران چطور؛ چرا فکری به حال بحران سرپناهِ طبقه‌ی کارگر نمی‌کنند؛ به همین دلیل ضروری است که برای تامین مسکن برای کارگران، راهکارهایی در نظر گرفته شود. ما کارگران بازنشسته‌ای داریم که بعداز ۳۰ سال کارکردن، هنوز مستاجرند؛ دولت نباید فراموش کند که طبق قانون اساسی، دولتِ قاطبه مردم است و باید برای همه مردم و البته پیش از همه برای کارگران و روستانشینان، مسکن فراهم کند.»
اشاره توفیقی به اصل ۳۱ قانون اساسی است که بر وظیفه دولت در زمینه تامین مسکن شهروندان تاکید دارد؛ در این اصل قانونی، اولویت با کارگران و روستانشینان تعریف شده است.
توفیقی تاکید می‌کند که «مسکن» جزو سبد معیشت کارگری است و لذا در حیطه ماده ۴۱ قانون کار قرار می‌گیرد و با این حساب، تامین آن باید سه‌جانبه در شورای عالی کار، مورد بررسی قرار بگیرد.
پیش از این، در دوران وزارت علی ربیعی، حرف از «مسکن امید» بود؛ طرحی که قرار بود برای کارگران، سرپناه فراهم آورد اما در عمل هیچ اتفاقی نیفتاد؛ در نهایت، از «مسکن امید» فقط چند مصاحبه باقی ماند؛ حتی یک «سقف» برای طبقه کار فراهم نیامد!
راهکارهای حلِ بحران سرپناه
توفیقی معتقد است؛ دولت «باید» برای مسکن کارگران کاری بکند؛ در جلسه مزدی ۹۸ هم دولتی‌ها قول دادند که این وظیفه را از طریق جلسات سه‌جانبه منظم و ماهانه صورت دهند که تا این لحظه این اتفاق نیفتاده است.
اما راهکارهای مورد نظر گروه کارگری چیست؛ توفیقی در این رابطه می گوید: «راهکارهای تامین مسکن، باید جامع، کامل و همه‌جانبه باشد؛ باید شهرک‌های اقماری حول تهران تشکیل شود و زمین به قیمت واقعی منطقه‌ای نه براساس حباب موجود، به تعاونی‌های مسکن کارگری داده شود تا بتوانند برای کارگران خانه بسازند؛ ساختار تعاونی‌ها هم باید هرمی و سلسله‌مراتبی و سیستماتیک شکل بگیرد؛ به این شکل که یک تعاونی بزرگ و مادر برای مسکن کارگری داشته باشیم و تعاونی‌های مسکن کوچک، ذیل آن تشکیل شوند و زمینی که دولت با نرخ ارزان در اختیار این تعاونی‌ها قرار می‌دهد، با نظارت خود کارگران و تشکل‌های کارگری، تبدیل به مسکنِ مناسب و شایسته اما ارزان برای کارگران شود.
علاوه بر این، دولت باید کلیه مصالح ساختمانی را با قیمت ارزان در اختیار تعاونی‌های مسکن کارگری قرار دهد. دولت باید سهم خود را در این تعاونی‌ها برعهده بگیرد. این پیشنهاد، قابل اجرا و عملی است. در همه مراحل شکل‌گیری و مدیریت نیز باید کارگران مشارکت فعال داشته باشند.»
مداخله واقعیِ تشکل‌ها و سازمان‌های کارگری در ساختار تعاونی می تواند راهکاری برای حل بحران سرپناه باشد؛ حداقل می‌تواند سرپناه را از یک بحران به یک مساله‌ی دارای راه‌حل ملموس تبدیل کند؛ پیشنهاد گروه کارگری شورای عالی کار – پایبندی دولت به تعهد قانونی خود از طریق واگذاری زمین و مصالح ارزان به تعاونی‌های دموکراتیک و واقعیِ مسکن کارگری- اگر مورد قبول واقع نشود، شاید کارگران «مجبور» شوند در آینده‌ای نه چندان دور، نه تنها از تهران مهاجرت جبری کنند، بلکه تا ۲۰۰ یا حتی ۳۰۰ کیلومتر دورتر بروند؛ چراکه فقط تهران نیست که این روزها «خانه ثروتمندان» شده بلکه با تورم ۵۰۰ درصدی مسکن در حاشیه‌ها، پردیس، رودهن و پرند هم دیگر خانه‌ی کارگران نیستند!
- 18
- 5
