روزنامه توسعه ایرانی نوشت: مسئولین ادعا کرده‌اند به کمترین نرخ تورم ماهیانه در دو سال اخیر رسیده‌اند و آن را دستاورد سیاست‌های پولی انقباضی خود معرفی می‌کنند.
به گزارش مرکز ملی آمار، در بهمن‌ماه ۱۴۰۲، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد ۲۲۵.۷ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۱.۴ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۵.۸ درصد افزایش و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۲.۵ درصد افزایش داشته است.
در واقع تورم سالانه خانوارهای کشور به ۴۲.۵ درصد رسیده، تورم نقطه به نقطه ۳۵.۸ و تورم ماهانه ۱.۴ درصد شده است. گفتنی است تورم سالانه نسبت به همین مقدار در ماه قبل، ۱.۱ واحد درصد کاهش و تورم نقطه به نقطه در مقایسه با ماه قبل، ۲.۷ درصد کاهش داشته است.
روایت دیگر بانک مرکزی از تورم!
بانک مرکزی در حالی دست به انتشار آمار تورم آذرماه زده است که انتشار داده‌های مربوط به شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال جاری از سوی این نهاد تا پاییز امسال متوقف شده بود.
نرخ تورم نقطه به نقطه شهری در آذرماه ۱۴۰۲، ۵۴.۲ درصد و نرخ تورم میانگین شهری در آذر ماه ۱۴۰۲، ۵۵.۹ درصد اعلام شد. با انتشار این آمار، بانک مرکزی اعلام کرده است که به نظر می‌رسد تورم سال ۱۴۰۲، رکورد تورم سال ۱۳۷۴ که بنا به اعلام بانک مرکزی، ۴۹ درصد بوده است را خواهد شکست.
لازم به ذکر است مقایسه تورم منتشر شده در دو مرجع آماری مرکز آمار و بانک مرکزی نشان می‌دهد این ارقام در ارزیابی بانک مرکزی بیشتر بوده است. پیش از این مرکز آمار، نرخ اعلامی تورم نقطه به نقطه را ۴۰.۱ درصد و تورم میانگین را ۴۴.۱درصد اعلام کرده بود. بر این اساس، گزارش بانک مرکزی از تورم نقطه به نقطه اعلام شده توسط مرکز آمار ۱۴درصد و از میانگین تورم، حدود ۱۶درصد بالاتر است.
منظور: به پایین‌ترین نرخ طی ۲ سال گذشته رسیده‌ایم
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه گزارش سازمان برنامه و بودجه درباره تورم بهمن ماه، روز سه‌شنبه تکمیل شد، گفت: بر اساس اعلام مرکز آمار، تورم در ماه قبل ۱.۴ بوده که پایین ترین نرخ تورم طی ۲ سال گذشته است.
به گزارش ایرنا، داوود منظور چهارشنبه، در حاشیه جلسه هیئت دولت افزود: البته به کاهش تورم بلندمدت نزدیک می شویم و تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه نسبت به بهمن سال گذشته به ۳۵.۸ درصد رسیده در حالی که ابتدای امسال تورم نقطه به نقطه ۵۰.۵ درصد بوده است. به عبارتی مجموع تدابیر اقتصادی دولت سبب کاهش نقطه به نقطه تورم شده است.
او تصریح کرد که همچنین در اقلامی مانند خوراکی و حبوبات شاهد کاهش قیمت هستیم به نحوی که در حبوبات ۵.۹ درصد و در گوشت و مرغ حدود ۴ دهم درصد کاهش داشته‌ایم.
البته فارغ از اینکه این افتخار دولتمردان به کاهش تورم چقدر پایداری داشته باشد، باید به منظور یادآوری کرد در علم اقتصاد، کاهش تورم به معنی کاهش قیمت‌ها نیست بلکه به معنی کاهش شیب افزایش قیمت‌هاست. این که ادعا شود با کاهش تورم، قیمت‌ها نیز کاهش پیدا کرده‌اند، فارغ از اینکه مردم آن را به هیچ‌وجه در واقعیت زندگی اقتصادی خود حس نمی‌کنند، یا نشان از اظهارات پوپولیستی دارد یا حاکی از ناآگاهی رئیس سازمان برنامه و بودجه یک کشور از علم اقتصاد است.
ادعای کاهش تورم با سیاست‌های انقباضی
همچنین وزیر اقتصاد و دارایی با تاکید بر این که شاه‌بیت اقتصاد دولت سیزدهم، پایان دادن به رکورد تورمی سال‌های قبل است، گفت: سیاست‌های انقباض پولی و رویکرد کنترل تقدینگی را برای کاهش نرخ تورم در سال آینده نیز دنبال خواهیم کرد.
به گزارش ایسنا، احسان خاندوزی دیروز در هشتاد و نهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد، با اشاره به اهمیت موضوع مهار تورم در کشور، گفت: این امر نیازمند یکسری سیاست‌های انقباضی پولی است و سال آینده با هدف‌گذاری تعیین شده همچنان به ناچار رویکرد کنترل تقدینگی را داریم تا نرخ تورم قفل شده از کانال ۴۰ و ۵۰ درصد کاهش یابد و این حتما در منایع مالی تاثیرگذار خواهد بود ولی باید از رشد نیز غافل نشویم.
همچنین خاندوزی از اهداف، یا شاید تخیلات خود، درباره افزایش رشد اقتصادی و خروج از رکود صحبت کرده که با این سخنان وی متناقض است. واضح است که سیاست‌های انقباضی رکود را تشدید می‌کند. اما باید دید این سیاست انقباضی تا کی می‌تواند تورم را کاهش دهد و آیا خود بعدا وسیله‌ای برای افزایش تورم نمی‌شود؟ همچنین دولت ابزار دیگری برای کنترل تورم دارد؟
مسأله؛ توزیع ناهمگن نقدینگی است
پژوهشگر موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی یادآور شد: دولت در سیاست انقباضی خود حداقل رشدی برای ترازنامه و نرخ سود بانک‌ها و سپرده‌های خاص تعیین کرده و مدعی است این سیاست بسیار موثر بوده است. اما جامعه، و طبقات فقیر اجتماع، بیشتر از توزیع ناهمگن نقدینگی رنج می‌برند تا تورم.
ابوالفضل گرمابی تاکید کرد: نقدینگی اعتباری برای خرید مردم است و وقتی به صورت ناهمگن توزیع می‌شود، باعث می‌شود که طبقات فرودست رنج بزرگتری متحمل شوند وگرنه صرف رشد نقدینگی، در صورت توزیع همگن، مشکلات زیادی ایجاد نمی‌کند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: مسئله اساسی در رشد نقدینگی و ترازنامه بانک‌ها، توزیع ناهمگن آنهاست یعنی ترازنامه فقط به نفع طبقات خاصی رشد می‌کند و به همین دلیل با صرف رشد ترازنامه نمی‌توان مدعی حل مسئله بود.
سیاست‌های انقباضی به جامعه تحمیل می‌شود
گرمابی در ارزیابی خود از سیاست‌های انقباضی بیان کرد: در یک ساختار اقتصادی، میان ارزش و قیمت کالاها تفاوت وجود دارد. ارزش کالاها از سرمایه ثابت، متغیر و ارزش اضافی نشات می‌گیرد.
این پژوهشگر اقتصادی تصریح کرد: در کشوری که بخش سرمایه ثابت بزرگتری نسبت به متغیر دارد و نرخ استهلاکش بالاست، این سرمایه ارزش خود را کاملا به محصولات انتقال نمی‌دهد ولی فعالان اقتصادی یا صاحبان سرمایه، می‌خواهند نرخ سودی متناسب با بقیه اقتصاد کسب کنند.
گرمابی اضافه کرد: بنابراین صاحب سرمایه می‌خواهد ارزش سرمایه ثابت خود را کاملا محقق کند اما ساختار اقتصادی و استهلاک سرمایه ثابت، اجازه نمی‌دهد. در اثر این شرایط، قیمت‌ها را بالا می‌برد زیرا به تناسب کالای زیادی تولید نشده است اما فعالان قیمت بالاتری تعیین می‌کنند که نرخ سود آنها با بخش مالی هم متناسب باشد.
او تاکید کرد که بنابراین دولت با سیاست‌های انقباضی سیگنالی به جامعه می‌دهد که نرخ سود کمتر از ۳۰ درصد نیست و جامعه انتظار خود را از سود بالا می‌برد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: وقتی انتظار بالا می‌رود یعنی می‌خواهد از سرمایه ثابت مستهلک خود سود بیشتری کسب کند در نتیجه قیمت‌ها را افزایش می‌دهد.
گرمابی خاطرنشان کرد: این سیاست‌های انقباضی کاملا دفعی است و ماندگار نیست. نرخ سود ۳۰ درصد، نرخی است که به اقتصاد تحمیل می‌شود.
او با تاکید بر اینکه دفعتا ترازنامه کنترل می‌شود و نرخ سود بالا می‌رود و حس می‌کنند مسئله تورم را حل کرده‌اند، اظهار کرد: اما تورم دوباره خود را، حتی با شدت بیشتری، نشان خواهد داد.
این پژوهشگر موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در ادامه ارزیابی خود از سیاست‌های انقباضی دولت بیان کرد: رشد ترازنامه به این امر محدود شده که نرخ اعطای تسهیلات به بخش واقعی پایین آمده و همه از این امر ناراضی هستند.
گرمابی افزود: باید دید این تسهیلاتی که اعطا می‌کنند به بخش غیرواقعی می‌رسد که سابقا هم اعتبارات را به نفع خود تمام می‌کرده یا خیر؟ او در پایان خاطرنشان کرد: وقتی می‌توان گفت سیاست کنترل ترازنامه موفق می‌شود که دیگر بخش غیرواقعی و رانتی از اعتبارات و رشد دارایی‌های سیستم بانکی نفعی نبرند.
رامتین موثق
- 9
- 4
