به گزارش ایلنا، حسین راغفر در مراسم نوزدهمین گرامیداشت سالروز درگذشت حسین عظیمی و همایش «مرزهای دانش اقتصاد و توسعه» با بیان اینکه امروز اصلی‌ترین دلایل سرخوردگی و ناکارامدی اجتماعی و جنگ‌ها در جوامع بشری به نابرابری بر می‌گردد، گفت: ریشه این نابرابری‌ها عوامل بیرونی از فقر است که تبعیض و سرخوردگی منشاء آن نابرابری‌ها محسوب می‌شوند.
وی افزود: البته این شرایط فقط به کشور ما محسوب نمی‌شود و در همه جای دنیا این نابرابری شکل گرفته و عواملی مانند جهانی شدن، هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال از عواملی هستند که بین کشورها فاصله ایجاد می‌کنند که این تحولات پیامدهای گسترده در کشورها ایجاد کرده است.
این استاد دانشگاه اظهار داشت: تا شش سال دیگر حداقل در آمریکا تمام خودروها خودران خواهند شد یعنی ۵ میلیون راننده بیکار می‌شوند. همچنین تا سال ۲۰۲۸ یک میلیارد و دویست شغل از بین می‌رود و افرادی که مشاغل خود را از دست می‌دهند از قشری نیستند که بتوانند مهارت لازم برای بازگشت به کار را به دست بیاورند و شرایط باید به سمتی حرکت کند که نظام تامین اجتماعی بتواند این بیکاری گسترده را پوشش دهد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کشورهایی که دارای فناوری نوظهور هستند می‌توانند دسترسی بیشتری به امکانات و رفاه بیشتری به مردم خود ارائه دهند، گفت: به طور قطع کشورهای فاقد تکنولوژی نوظهور مجبور می‌شوند تمام منابع خود را در اختیار کشور صاحب فناوری بگذارند تا بتوانند حداقل غذای مردم خود را تامین کنند و متاسفانه در کشورمان توجه چندانی به این موارد نمی‌شود.
راغفر افزود: آنچه که در کشور اتفاق می‌افتد نابرابری است که حاکمان انتخاب می‌کنند منابع چگونه توزیع شود و تعیین می‌کنند قیمت ارز چقدر باشد و بین چه کسانی توزیع شود و اعتبارات بانکی با چه اولویتی و با چه نرخی و به چه کسانی پرداخت شود و تمام این تصمیمات در نظام قدرت اتخاذ می شود.
راغفر درباره تصمیمات دولت مبنی بر حذف یارانه گندم و آرد اظهار داشت: امروز برای منحرف کردن افکار عمومی درباره حذف یارانه گندم دولت مدعی است که این اقدام برای عادلانه کردن توزیع ثروت است.
راهوار گفت: در سال گذشته صادرات غیر نفتی کشورمان حدود ۴۸ میلیارد دلار بوده که قطعا این عدد با کم اظهاری ثبت شده است و همچنین امروز اعلام می شود صادرات نفت به ۱ میلیون بشکه در روز رسیده بنابراین امسال انتظار داریم درآمد صادرات غیر نفتی ۶۰ میلیارد دلار و درآمد صادرات نفتی ۴۰ میلیارددلار باشد و مجموعه درآمدهای صادراتی کشورمان به ۱۰۰ میلیارد دلار برسد که البته درآمد حاصل از قاچاق را باید به این عدد اضافه کرد.
وی ادامه داد: سوال مهم این است که این منابع به کجا می رود و در حالی که چنین درآمدهایی برای کشور پیش بینی می‌کنیم دولت صرفا از کوپنی کردن و کالابرگ می‌کند که البته این موضوع هم مورد اختلاف دولت و مجلس است. مجلس بر این باور است که ارزش یارانه نقدی به سرعت سقوط و مصائب آن بودجه کشور را درگیر می‌کند.
وی اظهار داشت: در حالی که مسوولان دولت گذشته در آخرین سال عمر دولت دوازدهم می‌گفتند برای واریز ماهانه یارانه ۳۵۰۰ میلیارد تومانی ماتم می‌گیریم امروز شاهد تغییر یارانه نقدی هستیم و در حالی این سرمایه‌ها را برای توزیع سیب زمینی و پیاز مصرف می‌کنند که باید در پروژه‌های زیرساختی مصرف شود. امروز کشورمان که صاحب غنی‌ترین منابع گازی است، مجبور است برای تامین گاز دست به واردات بزند چون نتوانسته در این حوزه سرمایه گذاری داشته باشد، چون سرمایه‌ها صرف توزیع سیب زمینی می‌شود.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه اصل ۴۴ قانون اساسی شکل گرفت تا معادن و کارخانه‌های فولادی را در اختیار رفقاری خود بگذارند، گفت: شاهد این هستیم که الیگارش‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور سلطه دارند و به طوری که در شش ماه اول سال گذشته فقط سود خالص یک بنگاه فولادی ۵۸ هزار میلیارد تومان و یک مجموعه معدنی ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده و مالیات اخذ شده از آنها بسیار ناچیز است. در همین شرایط دولت به جای اینکه به سراغ اصل مالیات از این بنگاه‌ها برود به آنها یارانه‌های قابل توجهی اختصاص می‌دهد و در عین حال یارانه نان را از مردم دریغ می‌کند.
این کارشناس اقتصادی با به کاهش شدید دستمزدها گفت: از دی ماه سال ۹۶ تا فروردین ۱۴۰۱ که شاهد افزایش شدید قیمت ارز هستیم دستمزدها ۵ تا ۴ برابر شده در حالی که در همین اوصاف قیمت‌ها تا ۵ تا ۱۰ برابر افزایش یافت یعنی مردم به شدت فقیر شدند و اخیرا هم دولت از کاهش دستمزد کارگری صحبت کرد و امکان ندارد بتواند فاصله بین دستمزدها و میزان افزایش قیمت‌ها را جبران کند که حاصل آن افزایش جرم و جرائم است. به همین دلیل است شاهد سرقت‌های مسلحانه در روز روشن هستیم و این سیاست‌های اقتصادی منجر به افزایش فقر در کشور شده است.
وی تاکید کرد: امروز در حالی که دولت از یارانه نان صحبت می‌کند و می‌گوید حد فاصل ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و ارز آزاد را یارانه می‌دهد سوال این است که چه کسی گفته ارز باید ۲۵ هزار تومان باشد؟ چرا ارز نباید هزار تومان نباشد؟ قیمت ارز را حکومت تعیین می‌کند و در زمان بودجه ریزی و وقتی که هزینه و منابع را ارزیابی می‌کنند برای جبران کسری بودجه دست به افزایش قیمت ارز و افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌زنند و همین مارپیچ تورمی را ۳۰ سال است بازتولید می‌کنند.
وی تاکید کرد: تنها راهکار خروج از این بحران این است که قیمت ارز را کاهش دهیم وگرنه به سمت فاجعه برگشت می‌کنیم.راغفر ادامه داد: دولت پول ندارد و بودجه امسال نسبت به سال گذشته تا ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده است. نکته بسیار مهم این است که ارز متعلق به مردم است و باید برای تولید و رفاه مردم استفاده شود و ارز باید منجر به تحولات تکنولوژی شود و در این حوزه‌ها مورد سرمایه گذاری قرار بگیرد.وی ادامه داد: درحالی که باید در حوزه اقتصاد دانش بنیان سرمایه گذاری کنیم در این چند سال گذشته ایران بزرگترین صادر کننده نیروی انسانی و نخبه‌ها بوده است چراکه اقتصاد ایران مبتنی بر دلالی و سوداگری بوده است و تا زمانی که فسادزدایی صورت نگیرد امکان خروج از این بحرانی که به اقتصاد کشورمان تحمیل شده وجود ندارد.راغفر تاکید کرد: در همین دوره انتقال دولت دوازدهم به دولت سیزدهم، عده‌ای در کمتر از دو هفته تمام سیمان کشور را خریداری کردند و بعد از آن قیمت سیمان به ۵ برابر رسید. این اقدام گروه‌ها مصداق اخلال نظام اقتصادی بوده که می‌توانست حکم اعدام هم داشته باشد اما هیچ کسی نه دولت، نه مجلس و نه قوه قضاییه به این موضوع توجهی نداشت.
این استاد دانشگاه ادامه داد: چرا باید خودرو چینی که در عراق ۱۳ هزار دلار فروش می‌رود در ایران ۴۰ هزار دلار فروخته شود و هیچ صدای اعتراضی به جز صدای ضعیفی به صورت مقطعی، در این باره نمی‌شنویم.
راغفر درباره فرار سرمایه از کشور اظهار داشت: یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاران کشور برای بنده تعریف می‌کرد که پیشنهاد سرمایه گذاری در ۴ هزار هکتار در شمال کشور به او پیشنهاد شد که یکی از مقامات استانی دستور داده بود ۲۵ درصد از درآمد این سرمایه گذاری را صرف امور فرهنگی کند همین فرد ۷۵۰ میلیون تومان مالیات داشت و برای پرداخت این مالیات مامور مالیاتی پیشنهاد رشوه ۱۰ درصدی به آن داده بود و این سرمایه گذار به جای پذیرفتن رشوه‌ها ترجیح داد سرمایه خود را از کشور خارج کند.
این کارشناس اقتصادی گفت: این بحران اقتصادی کشور محصول سیاست‌های خود ساخته است و منشاء آن حضور نهادهای پرقدرت در اقتصاد هستند و با حضور این نهادها در اقتصاد از بحران خارج نمی‌شویم.
وی گفت: بانک مرکزی به طور دقیق می‌داند کدام بانک ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خلق اعتبار کرده که آن را در غالب تسهیلات برای ساخت مجموعه بزرگ تجاری صرف کند که معلوم نیست در شرایطی که در کشورمان تولید کالا نداریم چه کالاهایی از کدام کشورها در این مجموعه بزرگ تجاری به فروش می‌رسد.
وی تاکید کرد: این اعتبارات بدون دریافت وثیقه به افراد ارائه شده و همین هم باعث شده امروز ۳۵۰ هزار میلیارد تومان دیون بدهکاران بزرگ کشور است که این اعتبارات را بازپرداخت نمی کنند.
وی با بیان اینکه بانک‌ها در کشور به غده سرطانی تبدیل شده‌اند گفت: بانک‌ها پول را از مردم می‌گیرند تا وارد چنین پروژه‌هایی بکنند و برای جبران تسهیل بانک‌ها و بدهکاری ها دولت ارز را گران می‌کند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ورشکستگی موسسات مالی در سال ۹۶ گفت: سال ۹۶ به بانک‌ها و صندوق‌ها پول مردم را پس ندادند، مردم دست به تحصن‌های گسترده زدند و دولت هم مجبور شد برای برگرداندن پول مردم قیمت ارز را بالا ببرد و در همان زمان ۷۰ هزار میلیارد تومان اعتبارات از بانک‌های استانی به مرکز منتقل شد، همچنین ۷۶ تن طلای کشور را تبدیل به سکه کردند و قیمت سکه را تا ۱۲ میلیون تومان افزایش دادند. تا این بدهکاری‌ها جبران شود که حاصل آن پایان تولید و افزایش فقر بود و آنچه امروز از تولید باقی مانده همین منابع مربوط به الیگارش‌ها است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در سال‌های دهه ۶۰ که دولت با ۷ میلیارد دلار درآمد ارزی همزمان به مسایل جنگ و هم رفاه مردم می‌پرداخت امروز با ۱۰۰ میلیارد دلار هم نمی‌تواند مشکلات اقتصادی مردم را حل کند گفت: به طور قطع بدون کاهش قیمت ارز نه تنها مشکلی حل نمی‌شود بلکه با سراشیبی تندتری در اقتصاد سقوط می کنیم و خشونت در کشور افزایش می‌یابد.
وی با بیان اینکه تنها در سه سال گذشته ایرانی‌ها ۷ میلیارد دلار مسکن در ترکیه خریداری کردند، گفت: ایرانی‌ها به دلیل نااطمینانی از اقتصاد کشور نسبت به خروج ارز و خرید مسکن در ترکیه اقدام کردند و امروز با این شرایط مواجه شدند که مسکن خود را در ترکیه فقط به ترک‌ها و آن هم به نصف قیمت خرید می‌توانند بفروشند.
- 15
- 4
