به گزارش دیده‌بان ایران، از میانه فروردین ۱۴۰۴ تا به امروز، نرخ هر دلار آمریکا که از مرز ۱۰۵ هزار تومان هم عبور کرده بود، به حدود ۸۲ هزار تومان کاهش یافته است. به زبان دیگر ارزش ریال در این مدت بیش از ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده و با این وجود، قیمت دیگر کالاها و خدمات، نه تنها نسبت به گذشته تغییر نکردند که برخی قیمت‌ها مانند لبنیات هم افزایش هم پیدا کردند. این در حالی است که هر گاه قیمت ارز بالا می‌رود، عموم قیمت‌ها به سرعت خود را با این افزایش تطبیق می‌دهند و تورم میانگین نیز افزایش می‌یابد.
در اقتصاد مفهومی به نام «چسبندگی قیمت» وجود دارد. چسبندگی قیمت یعنی قیمت‌ها به سختی و به کندی تغییر می‌کنند؛ حتی اگر شرایط بازار تغییر کند. به زبان ساده‌تر، افزایش قیمت‌ها به شکل دائمی و روزمره قیمت کالاها و خدمات را بالا می‌برند اما کاهش قیمت‌ها یا رخ نمی‌دهند و یا اگر رخ دهند هم به کندی و با دشواری بسیار خواهد بود.
ارز ارزان شد؛ چرا کالاها گران ماندند
در این رابطه هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی درباره اثرگذاری افزایش یا کاهش قیمت ارز در اقتصاد ایران به خبرآنلاین گفت: «در اقتصادهای مشابه با اقتصاد کشور ما، هنگامی که یک جهش ارزی رخ می‌دهد، قیمت‌ها نه بر مبنای واقعیت مادی که گاه بر اساس تورم انتظاری افزایش می‌یابد. منظور از تورم انتظاری، انتظار عموم جامعه از افزایش قیمت‌ها و گسترش بی‌ثباتی‌ها است. در این وضعیت تقریبا همگان در انتظار جهش‌های قیمت و افزایش نرخ‌ها هستند.»
او ادامه داد: «هنگامی که نرخ ارز بالا می‌رود، چون انتظارات تورمی بالاتر از قبل شکل گرفته، به سرعت خود را در افزایش قیمت‌ها، در تمام اقتصاد نمایان می‌شود. در مقابل وقتی روند انتظارات تورمی معکوس می‌شود، وضعیت به این سرعت دگرگون نمی‌شود. درواقع اولین اتفاقی که با تغییر انتظارات تورمی رخ می‌دهد، این است که با کاهش قیمت ارز در بازار، تقاضای مردم برای خرید ارز هم کاهش می‌یابد که به طور طبیعی بر کاهش قیمت اثر دوچندانی خواهد داشت.»
استاندار گیلان با بیان اینکه در این وضعیت، مردم منتظر می‌مانند تا ببینند قیمت‌ها باز هم کاهش خواهد یافت یا نه، تاکید کرد: «آنچه در کشور ما رخ داد این است که تا میانه فروردین قیمت ارز به شکلی فزاینده بالا رفت، به طوری که نرخ هر دلار آمریکا به بیش از ۱۰۵ هزار تومان هم رسیده بود. با مشخص شدن اینکه ایران و ایالات متحده بنا است مذاکره کنند، به سرعت روند مذاکرات عوض شد و با رسیدن مذاکرات به دور چهارم قیمت‌ها اغلب در کانال ۸۰ تا ۸۵ هزار تومانی باقی ماندند.»
روند مذاکرات مسیر آتی اقتصاد را تعیین می‌کند
به گفته این مدرس دانشگاه، امروز فعالان اقتصادی بیش از هر چیز تحت تاثیر مذاکرات قرار دارند و روند مذاکرات است که مسیر آتی اقتصاد را تعیین خواهد کرد.
وی توضیح داد: «پس عجیب نیست که با وجود کاهش قیمت دلار، به سرعت قیمت‌ها در ایران کاهش نیافته و در واقع همه قیمت‌ها سر جای خودشان مانده‌اند. در این شرایط بازار ارز و سرمایه به سرعت متاثر از روند مذاکرات می‌شوند ولی دیگر بخش‌ها تا نتیجه نهایی منتظر می‌مانند. پرواضح است که اگر تنش‌های سیاسی و اقتصادی کاهش یابد و مذاکرات به توفیق برسند، ما با کاهش تورم هم رو به رو خواهیم شد.»
نماینده دوره هفتم مجلس در مورد اینکه ممکن است ایران دچار تورم منفی شود، پاسخ داد: «انتظار بروز تورم منفی در ایران غیرمنطقی است. واقعیت این است که اگر مذاکرات به نتیجه در خور برسد، ما با کاهش نرخ تورم مواجه خواهیم شد ولی منفی شدن آن انتظاری واقعی نیست. ما در هفت سال گذشته میانگین تورم سالانه بیشتر از ۴۰ درصدی را تجربه کردیم و باید چند سالی بگذرد تا تورم تک رقمی شود. به هر روی منفی شدن تورم در کشورمان چیزی دور از دست و نامحتمل به حساب می‌آید.»
نرخ ارز در صورت توافق چه تغییری می‌کند؟
حق شناس درباره اینکه اگر توافق شکل بگیرد، نرخ ارز چه تغییری می‌کند، گفت: «اگر توافق کامل صورت بگیرد، من فکر می‌کنم نرخ دلار بیش از این نیز می‌تواند تعدیل شود. به زبان ساده‌تر قیمت دلار در اقتصاد ایران ظرفیت یک کاهش ۱۰ درصدی دیگر (۸ تا ۹ هزار تومانی) را دارد. زیرا نرخ ارز کشور ما کاملا تحت تاثیر تنش‌های سیاسی و تحولات بخش واقعی اقتصاد است و با کاهش تنش‌ها، پرواضح است که کاهش قیمت ارز ادامه خواهد یافت.»
وی با اشاره به پیش‌بینی تورم بیش از ۴۰ درصدی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تاکید کرد: «چنانچه در نیمه اول امسال توافق انجام شود، به سرعت نرخ تورم کاهش خواهد یافت و این انتظار می‌رود که در ۱۴۰۵ تورم تک رقمی شود. در غیر این صورت و تداوم وضع موجود، به احتمال فراوان تورم پیش‌بینی شده توسط این مرجع بین‌المللی عملی خواهد شد.»
اخیرا گزارشی از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول منتشر شده که در بخشی از آن به برآورد شاخص‌های کلان اقتصاد ایران پرداختند. این دو مرجع بین‌المللی برای امسال و سال آینده انتظار افزایش نرخ تورم به بیش از ۴۰ درصد را دارند. این برآورد بر مبنای حفظ وضع موجود است که به معنای آن است اگر تغییری در تنش‌های سیاسی یا تحریم‌ها رخ دهد، این نرخ‌ها هم می‌توانند تغییر کنند.
- 10
- 5
