این روزها که کم‌کم به روزهای آخر سال نزدیک می‌شویم مردم بیش از گذشته با مشکلات اقتصادی و معیشتی روبه‌رو می‌شوند، اما دولت هنوز چاره‌ای برای حل مشکلات مردم نیندیشیده است. گرچه بسیاری نیز معتقدند که شرایط فعلی صرفا محصول عملکرد دولت نیست و متغیرهای دیگری نیز بر این شرایط تاثیر می‌گذارند، اما آنچه جامعه مشاهده می‌کند عملکرد ناموفق دولت در مهار تورم و گرانی افسار گسیخته‌ای است که هر روز بیش از روز گذشته رخ می‌نمایاند. این مساله نیز به بهانه‌ای برای دلواپسان تبدیل شده تا هجمه‌ها و حملات خود را با شدت بیشتر به سوی رئیس‌جمهور و دولت روانه کنند. در چنین شرایطی چشم همگان به مجمع تشخیص مصلحت نظام است که چه تصمیم و رویکردی نسبت به لوایح چهارگانهFATF اتخاذ می‌کند.
البته شاید تصویب این لوایح تاثیر سریعی بر وضع اقتصاد و معیشت مردم نگذارد، اما قطعا عدم تصویب و پذیرش آنها شرایط را برای جامعه و مردم سخت‌تر و دشوار‌تر خواهد نمود. گرچه مجمع تصمیم‌گیری درباره این لوایح را به نخستین جلسه در سال آینده موکول کرد، اما باید هرچه زودتر مصلحت کشور توسط اعضای مجمع تشخیص داده شود. دولت باید برای شرایط فعلی جامعه چاره اندیشی کند تا مردم بیش از این در رنج و مشقت معیشت خود نباشند. البته مجلس با تجدیدنظرهایی در بودجه سال آینده در این امور ورود کرده و حقوق کارگران و کارمندان را افزایش داده که باید دید در حوزه عمل تا چه حد به اجرا خواهد رسید. برای بررسی شرایط سیاسی و اجتماعی جامعه، عملکرد دولت، لزوم تصویب لوایح ۴گانه و آنچه در سپهر سیاست ایران می‌گذرد، «آرمان» با غلامرضا انصاری عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران و فعال سیاسی اصلاح‌طلب به گفت‌وگو پرداخته است که می‌خوانید.
دولت تاکنون نتوانسته آنطور که باید در حوزه اقتصادی و معیشتی مردم عملکرد موفقی از خود بر جای بگذارد که البته برخی معتقدند دولت در این عرصه تنها نیست و این ناکارآمدی در سایر دستگاه‌ها نیز وجود دارد؛ چه تحلیلی در این باره دارید؟
من معتقدم که ۷۰درصد اقتصاد کشور خارج از سلطه و اختیار دولت است. متاسفانه در مجادلات سیاسی خیلی از گروه‌های دلواپسی که مخالف دولت و درصدد زمین زدن دولت هستند هیچ‌منطق، استدلال و حرکت اصولی در حوزه سیاسی دیده نمی‌شود و اصلا برایشان مهم نیست که حرکت علیه دولت شاید بر علیه نظام تمام شود. نمونه این اتفاقات را در دی‌ماه سال گذشته شاهد بودیم که به‌خاطر ایجاد بحران برای دولت و موسسات مالی و اعتباری که ریشه خیلی از این موارد را می‌توان در گروه‌های دلواپس دنبال کرد، بحرانی را به‌وجود آوردند که کل کشور و نظام را دچار چالش کرد. مهمترین مشکل این است که تاکنون از گروه‌های خودسر حسابرسی نشده و کسی در تلاش گرفتن پاسخ از آنها برنیامده است. نکته دوم به خود دولت باز می‌گردد چرا که رئیس‌جمهور در دولت دوم خود شعارهایی را داد، اما هرچه به جلوتر رفتیم این شعارها تحقق نیافت و عقب نشینی رئیس‌جمهور به ذهن‌ها متبادر شد. در عالم سیاست طبیعی است که هر گامی که به عقب برداشته شود، رقبا و مخالفان چند گام جلو خواهند آمد. دولت موقعی به موفقیت خواهد رسید که بخش قابل توجهی از بدنه همراه و همگام سیاست‌های آشکار دولت و برنامه‌های رئیس‌جمهور باشد. این در حالی است که شاهدیم چنین رویکردی در دولت وجود ندارد و بخش قابل توجهی از بدنه مدیریتی یا با مخالفان دولت همسویی دارند یا با سکوت و عدم موضع‌گیری درصدد تضمین آینده سیاسی و اجرایی خود هستند.
طبیعی است که در چنین شرایطی اگر دولت بهترین برنامه‌ها را نیز اتخاذ کند با توجه به نبود مهره و ابزارهای اجرایی موفق نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. نکته دیگر بحث ریسک پذیری، شجاعت و جسارت مدیران است. طبیعی است که اگر مقوله ترس را از بحث مدیریت جدا کنیم و مدیران کارآمد، شجاع و برنامه محوری روی کار باشند در بدترین شرایط نیز می‌توانند استراتژی‌های اجرایی خود را سامان دهند که کشور با کمترین معضل و مشکل مواجه باشد. من فکر می‌کنم در این ۲ سال و اندی باقی مانده از زمان دولت، رئیس‌جمهور باید تجدید نظری در چینش و گزینش مدیران اطراف خود داشته و بازنگری جدی داشته باشد. باید مدیرانی که می‌توانند دوران بحران را مدیریت کنند، مدیران بحران و کسانی را که به گرفتن تصمیم‌های شجاعانه اعتقاد دارند، جسور، ریسک‌پذیر و برنامه‌محوری هستند به‌کار گرفته شوند تا دولت بتواند زمان باقی مانده را با بحران کمتر پشت سر بگذارد.
با اینکه بسیار توصیه شده که آقای رئیس‌جمهور از اختیارات و موانع پیش روی دولت بگوید، اما این مهم صورت نمی‌پذیرد و همین امر موجب شده مردم تحت تاثیر سخنان مخالفان مبنی ناکارآمدی دولت قرار بگیرند. ارزیابی شما چیست؟
من معتقدم بخش قابل توجهی از مدیران منتخب رئیس‌جمهور و دولت همراهی و همگامی با دولت ندارد و مدیریت منسجمی در بخش‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی حاکم نیست. دادن اختیارات بیشتر به معاون اول رئیس‌جمهور مثل دولت اول آقای روحانی، انتخاب وزرا و مدیران کارآمدتر که بتوانند برنامه‌ها را اعمال کنند و روابط عمومی فعالی که بتواند اقدامات مثبت و چالش‌های پیش روی دولت را با مردم در میان بگذارد راه‌حل خروج دولت از شرایط فعلی است. مردم همانطور که در انتخابات ۹۲ و ۹۶ نشان دادند که به حداقل‌ها نیز قناعت می‌کنند قطعا با دولت و سیاست‌هایش برای کمک و عبور از بحران‌ها همراه و همگام خواهند بود.
چرا با وجود تاکیدات مقام معظم رهبری بر حمایت از دولت و اتحاد و انسجام ملی، جریان دلواپس اتهامات، توهین‌ها و تخریب‌های هدفمندی را نسبت به دولت انجام می‌دهد و درصدد ناکامی دولت است؟
بحران‌های اقتصادی و مشکلات معیشتی امروز به‌صورت جدی گریبان مردم را گرفته و ناکارآمدی در برخی حوزه‌های دستگاه اجرایی و مخالفانی که چوب لای چرخ دولت می‌گذارند کاملا مشهود است. زمانی که آقای ظریف استعفا داد به‌صورت طبیعی یک بحران برای دولت محسوب میشد انتظار می‌رفت که قیمت دلار بالا برود، اما توسط برخی نهادها این شرایط کنترل و قیمت‌ها پایین آورده شده تا نشان دهند اگر دولت دچار مشکل و چالش شود نیز شرایط کشور مختل نخواهد شد. لذا کاملا مشهود است که این روند می‌تواند برای انسجام و وحدت کشور خطرناک باشد.
بنابراین رئیس‌جمهور باید تلاش کند که در چنین شرایطی عقب نشینی نکند و باقی مانده عمر دولت را با شجاعت، جسارت و دفاع از برنامه‌های خود کار را جلو ببرد و ان‌شاءا... که می‌تواند بر مشکلات فائق آید و بخشی از مشکلات را ساماندهی کند.
گرچه اصلاح‌طلبان می‌گویند که تا ۱۴۰۰ از روحانی حمایت خواهند کرد، اما برخی اظهار می‌دارند عملکردهای دولت تا اینجا برای اصلاح‌طلبان چیزی جز شکست به همراه نداشته است. آیا با وجود چنین زمزمه‌هایی اصلاح‌طلبان بازهم سیاست حمایتی خواهند داشت؟
نگاه اصلاح‌طلبان به دولت در شرایط موجود نقد منصفانه و حمایت از شخص رئیس‌جمهور است. چون کاملا مشهود است که بخش قابل توجهی از مشکلاتی که در کشور اتفاق می‌افتد در اراده و اختیار دولت نیست. لذا اصلاح‌طلبان نیز با علم به این موضوع همچنان با نقد منصفانه به حمایت از دولت ادامه می‌دهند. اصلاح‌طلبان دولت را از آن خود می‌دانند و لذا تمامی عملکردهای دولت نیز بر آنها تاثیر می‌گذارد. از این جهت اصلاح‌طلبان با کمک به دولت درصددند تا از سویی دولت و جامعه را از این شرایط خارج کنند و از سوی دیگر با عملکردهای مثبت سرمایه اجتماعی خود را برای حضور پرشور و حمایت از این جریان در انتخابات سال آینده پشت سر خود داشته باشند. لذا امید می‌رود با کمک به دولت و همراهی خود دولت با حامیان بتوانیم این حرکت مخالفان و دلواپسان را که علیه دولت سامان می‌دهند با حداقل مشکل پشت سر بگذاریم.
چندی است که مخالفان مطرح می‌کنند عملکرد ناموفق دولت به‌دلیل عدم کارآمدی در مدیریت و اجراست در حالی که خودشان در زمان مسئولیت عملکردهای بسیار انتقادآمیزی از خود برجای گذاشتند؛ این نوع رویکردها را نقد دلسوزانه می‌دانید یا تخریب دلواپسانه؟
با توجه به سابقه عملکردی که مخالفان دولت دارند این نوع رویکردها بیشتر جنبه تخریبی دارند و آدم را به یاد جمله معروف حضرت امام(ره) خطاب به نخست وزیر دولت دفاع مقدس که مورد هجوم دلواپسان آن زمان بود می‌اندازد که فرمود مخالفان دولت توانایی اداره یک نانوایی را هم ندارند. ۳۰ سال پس از آن نیز شاهد بودیم که در دولت‌های نهم و دهم تمام قوا با دولت همسو بودند و عملا شاهدیم که بخش قابل توجهی از بحران‌هایی که امروز دولت و کشور را فلج کرده در آن دوران سازماندهی شدند و در طول ادوار گذشته نشان دادند که امکان و توان مدیریت جامعه را ندارند.
قطعا جامعه موقعی می‌تواند به‌صورت سیستمی مطلوب اداره شود که ما بحث شعارهای اصلی انقلاب که آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی، انتخابات آزاد و اجازه دادن به حضور نمایندگان واقعی مردم در عرصه‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی می‌تواند شرایطی را به‌وجود بیاورد که ان‌شاءا... دولت و مجلسی کارآمد در صدر کارها قرار گیرند تا بتوانند مشکلات را مدیریت کنند و نسبت به ساماندهی مسائل و مشکلات اقدامات لازم را مبذول دارند.
اخیرا مطرح شده که برای مدیریت شرایط فعلی جامعه و گذر از بحران اقتصادی جامعه دولت باید سیاست کوپنی در پیش گرفته و به کالابرگ روی آورد. آیا جامعه چنین راه‌حلی را می‌پذیرد؟
سیاست مدیریت کوپنی برای اولین بار در دولت دفاع مقدس انجام شد و آن هم برای شرایط جنگی کشور بود. البته در آن دوران شجاعت، جسارت، ریسک پذیری و تمام آیتم‌‌های مدیریت مطلوب تقریبا در همه حوزه‌ها وجود داشت که با حداقل امکانات حداکثر بهره‌وری و کار را برای ساماندهی امور انجام می‌داد. این در حالی است که امروز کمتر شاهد آن شفافیت و سلامت در بخش‌های مختلف هستیم. لذا پرداختن به مسائل توزیع، سیستماتیک کردن کنترل‌ها و به‌وجود آوردن شرایطی که بتوان حداقل امکانات را برای حداکثر طبقات محروم قرارداد اجتناب ناپذیر است.
من فکر می‌کنم در شرایط موجود دولت چاره‌ای ندارد جز اینکه برخی از آیتم‌هایی را که در دولت دفاع مقدس اعمال میشد در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد تا بتوانیم بخشی از معضلات و مشکلاتی که مردم و طبقات محروم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند را به حداقل برسانیم. البته کشور را به‌گونه‌ای دیگری نیز می‌توان مدیریت کرد، اما اکثر مدیرانی که امروز در مصدر کار قرار دارند مدیر بحران نیستند و همین امر موجب می‌شود که برخی مطرح کنند باید به برخی سیاست‌های اعمال شده در دولت دفاع مقدس باز گردیم. لذا اگر نگاهی به دولت اول آقای روحانی و ژنرال‌هایش بیندازیم و آنها را در مقام مقایسه با دولت دوم قرار دهیم خواهیم دید که تفاوت بسیار است. با توجه به چند نرخی شدن ارز و در اختیار قرار دادن ارز دولتی۴۲۰۰ تومانی به تعداد معدودی واردکننده دیدیم که عملا سود و منافع این کار به باندهای خاص رسید. اگر ارزهایی که برای واردات اختصاص داده شده برای تقویت تولیدکنندگان داخلی قرار دهیم بخش قابل توجهی از مشکلات قابل حل خواهد بود.
اگر ما دست باندهای مافیایی را که امروز در بخش واردات و صادرات جولان می‌دهند از اقتصاد کشور قطع کنیم با ارز آزاد و شرایط متعارف و معمولی نیز امکانپذیر است که گوشت تازه را با قیمت ۳۰هزار تومان در اختیار مردم قرار دهیم. متاسفانه فسادی که در بخش‌هایی از واردات و توزیع وجود دارد، در کنار فقدان همراهی لازم در بخش‌های موثر قوای ۳گانه در ارتباط با ساماندهی این معضل و برخورد جدی با مفسدین، چنین شرایطی به‌وجود آمده است. در شرایط اضطرار، توان مدیریتی موجود و عدم همراهی مدیران و متصدیان بخش‌های دیگر، دولت مجبور است که به‌عنوان یک مسکن به مقوله سیاست کوپنی روی آورد وگرنه اگر کارآمدی در حد دولت اول بود و مدیران شجاعی از جنس زنگنه، ظریف و مدیرانی که در دولت اول شجاعت و جسارت ایستادگی روی برنامه‌ها و استراتژی‌های اعلام شده را داشتند، در این دولت در اکثریت قرار داشت، شرایط اینگونه رقم نمی‌خورد. بنابراین بخش‌هایی از مشکلات معطوف به عملکرد دولت است. از این نظر که شاهدیم گوشت وارد کشور می‌شود اما از طرف دیگر دام زنده از مرزها به بیرون کشور قاچاق می‌شود. طبیعی است که وقتی تفاوت قیمت وجود دارد بخش‌هایی از تولیدکنندگان منافع شخصی خود را در نظر می‌گیرند، اگر تزریق منابع را در اختیار خود تولیدکننده قرار دهیم و مصرف‌کننده بتواند با شرایطی متعارف مواد مورد نیاز خود را دریافت کند، طبیعی است که می‌توان امکان سوءاستفاده‌ای که برای برخی به‌وجود آمده را از بین برد.
با وجود اینکه بسیاری از تحلیلگران مطرح می‌کنند که با توجه به شرایط جامعه مصلحت کشور در پیوستن به لوایح چهارگانه FATF است و نهادهای بسیاری نیز با آن موافقند چرا تصمیم نهایی گرفته نمی‌شود؟ ضمن اینکه به خاطر داریم مجمع بارها تصمیم‌های دشوار و تعیین‌کننده گرفته است.
اکثر سازمان‌های بین‌المللی که ما عضو آن هستیم هم منافع دارد و هم مضار. در عین حال این سوال وجود دارد که اگر اتصال به سازمان‌های بین‌المللی تنها و تنها ضرر دارد، چرا عضو سازمان ملل هستیم و عضویت در سایر سازمان‌های بین‌المللی در عرصه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را پذیرفته‌ایم؟ طبیعی است که امروز برای همزیستی مسالمت‌آمیز ضرورت توجه به ساختارها و سازمان‌های بین‌المللی امری اجتناب‌ناپذیر است. قطعا در شرایط موجود پیوستن به این ۴لایحه که دولت در دستور کار خود قرار داده می‌تواند بخشی از معضلات و مشکلات کشور را سامان دهد و به‌طور قطع و یقین نپیوستن به گروه ویژه اقدام مالی مشترک می‌تواند مسائل و مشکلات جدی برای کشور به‌وجود آورده و همین حداقل‌هایی را که امروز می‌توانیم از آن استفاده کنیم را دچار چالش و مشکل کند. شاهد بودیم که هواپیمای هلندی که اخیرا در شیراز به زمین نشسته بود به‌دلیل نبود قطعات بیش از چند ماه دچار مشکل شده و امکان خروجش از کشور وجود نداشت. مشکلاتی که با نپیوستن به این کنوانسیون در ارتباط با حمل‌و‌نقل بین‌المللی، با توجه به فرسوده‌بودن ۵۰درصد ناوگان حمل‌و‌نقل به‌وجود می‌آید می‌تواند موجب تشدید مشکلات شود. نکته بسیار جالب این است که در دولت آقای احمدی‌نژاد لایحه پالرمو تصویب شد و هیچ‌کدام از مخالفانی که امروز با این لایحه با قدرت تمام مخالفت می‌کنند، نه تنها مخالف نبوده که مدافع این قضیه هم بوده‌اند.
با وجود چنین سابقه‌ای، مخالفت‌ها با این لوایح رنگ و بوی غلیظ سیاسی دارد و در کنار کسانی که ممکن است از سر اعتقاد با این لوایح مخالفت کنند، عده‌ای دنبال ضربه زدن به دولت هستند و تلاش می‌کنند دولت را زمین بزنند و برای این دسته افراد منافع کشور چندان محلی از اعراب ندارد. امیدواریم مجمع تشخیص مصلحت نظام با درایت بیشتر نسبت به تصویب این لوایح اقدام کند. چرا که مجمع بدین خاطر به‌وجود آمده که اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان را حل کند و اگر بخواهد خود عامل اختلاف باشد از خاصیت وجودی خود دور می‌شود. امید است که بحث تصویب لوایح با جدیت بیشتر از تصویب مجمع بگذرد و بتوانیم این بحران را پشت سر بگذاریم.
اخیرا مجلس طرحی را به تصویب رسانده که نمایندگان بیش از ۳ دوره متوالی نمی‌توانند در مجلس حضور داشته باشند؛ برخی این مصوبه را در راستای جوانگرایی در مجلس می‌دانند و عده‌ای دیگر در راستای حذف چهره‌های تاثیرگذار؛ ارزیابی شما چگونه است؟
من معتقدم در شرایط حاضر شعار جوانگرایی از شعارهای انحرافی برای خالی کردن دولت و حامیان دولت از افراد باتجربه است. باید در نهادهای تقنینی مثل مجلس و شوراها کارآمد‌ترین، متخصص‌ترین و باتجربه‌ترین افراد را در این نهادها به‌کار بگیریم. من صددرصد با رشد پلکانی جوانان موافقم، اما این شعار را انحرافی و برای تضعیف کلیت حرکت رو به جلوی کشور می‌دانم که شائبه نگاه سیاسی در آن قابل تشخیص است. از طرف دیگر به صراحت در قانون اساسی آمده که برای ریاست جمهوری زمان مشخصی وجود دارد، اما برای نمایندگی مجلس زمانی در نظر گرفته نشده؛ قاعدتا شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی باید با این بخش مخالفت کند. البته نکات مثبتی نیز وجود دارد که استانی و حزبی شدن انتخابات از جمله این مسائل هستند که در طرح جدید مورد نظر و اتفاق نمایندگان محترم قرار گرفته است.
شرایط جامعه اکنون به‌نحوی است که به‌نظر می‌رسد اقبال عمومی مردم دیگر مانند گذشته به سمت اصلاح‌طلبان نیست و آنها برای انتخابات مجلس سال آینده کار دشواری پیش رو دارند؛ چگونه اصلاح‌طلبان می‌توانند دوباره از سرمایه اجتماعی خود بهره‌مند شوند؟
پالس‌های غلطی که جریان مقابل اصلاحات و به‌خصوص جریان دلواپسان به جامعه می‌دهند و مشکلات و بحران‌هایی که برای کشور به‌وجود می‌آورند؛ ناکارآمدی احتمالی و نیروهای مردمی اصلاح‌طلب را نیز پوشش می‌دهد. مردم ما در شرایط بحران به حداقل‌ها نیز رضایت خواهند داد. بحران‌هایی که مخالفان دولت و اصلاحات سازماندهی کردند زمینه و بستری را ایجاد خواهد کرد که بازهم در انتخابات آینده مردم نگاه جدید‌تری به اصلاح‌طلبان و نیروهای مردمی و دموکراسی‌خواه خواهند داشت و اجازه نمی‌دهند گروه‌ها و جریانات تندرو با نگاه افراطی مردم و کشور را دچار چالش کنند. مردم به‌خوبی می‌دانند کدام گروه‌ها و جریانات بحران‌های جدیدی برای کشور به‌وجود خواهند آورد. مردم این نگاه دقیق مبتنی بر تجربه گرانبها را در انتخابات متعدد نشان داده‌اند. به هر صورت این مطلبی است که هر اندازه آنها بحران به‌وجود بیاورند به ضرر ملت و کشور است و در صورتی که فیلترهای نظارتی اجازه حضور به نیروهای اصلاح‌طلب بدهد بازهم نگاه مردم به نیروهای دموکراسی‌خواه و اصلاح‌طلب خواهد بود.
- 15
- 1
