هجوم كارگران ايرانی به مشاغل كاذب

معصوم علي موسي زاده درگفتگو با عصر خبر گفت: طبق قانون تعیین دستمزد هر ساله توسط شورای عالی کار صورت می گیرد ولی برابر قانون به خصوص ماده ۴۱ قانون كار سبد معیشت و تورم واقعي در تعيين مزد سال جاري رعایت نشده است.

رئيس كانون انجمن هاي صنفي كارگران گفت: دستمزدي كه كفاف حداقل هاي زندگي كارگران را نمي دهد و با ماده ۴۱ قانون كار نيز منطبق نيست باعث شده کارگران تمایلی به اشتغال در واحدهای تولیدی و خدماتی نداشته باشند به سمت مشاغل کاذب روی بياورند.

عضو هيات مديره كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران ايران خاطر نشان كرد: دستمزد غير واقعي كارگران کمبود نیروی کار را به دنبال داشته و کارفرمایان به استفاده از نیروی کار خارجی روي آورده اند که اين امرخود باعث بروز بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی در آينده نزديك خواهد شد.

اين مقام عالي كارگري تصريح كرد: به نظر میرسد در صورتیکه مزد حداقلی کارگران متناسب با نرخ تورم واقعی و همچنین سبد معیشتی براي سال ۱۴۰۳ تعیین شود جامعه کار مجدد به مسیر اصلی خود که همان تولید است باز خواهند گشت.