حقوق کارکنان، ۳۹ درصد نیازشان را برطرف می‌کند

اطلاعات دریافتی از  اعداد و ارقام بودجه ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که حقوق کارکنان در سال آینده تا میزان ۱۰ درصد افزایش می‌یابد. آنچه که اکنون در رابطه با حقوق کارکنان به طور واضح و روشن به چشم می‌خورد، عقب‌افتادگی فاحشی است که به سنوات گذشته برمی‌گردد.

پیش از این افزایش حقوق‌ها بسیار ناچیز بود و حتی متناسب با تورم صورت نمی‌گرفت. ما انتظار داریم افزایش حقوق کارکنان نه بنا بر تورم اعلامی سال، بلکه به ماخذ متوسط تورم انجام شود؛ چرا که تورم اعلامی سال در بهمن و اسفند دچار نوسان می‌شود! از طرف دیگر آنچه که امروز به عنوان حقوق و دستمزد به کارکنان پرداخت می‌شود، تقریبا ۳۹ درصد نیاز خانوار را تامین می‌سازد. این موارد نشان می‌دهد که ما دچار عقب‌ماندگی تاریخی شده‌ایم، بنابراین باید درصدد رفع آن برآییم. همچنین در علم اقتصاد راهکار اصلی غلبه بر رکود تقویت تقاضاست، اما با این میزان از پرداخت‌ها نه تنها تقاضا افزایش نمی‌یاید، بلکه هر ماه بر از میزان آن کاسته می‌شود.

با گزارش‌هایی که اخیرا بانک مرکزی در رابطه با حجم نقدینگی انتشار داده است مشخص است که دیر یا زود بار دیگر قشر ضعیف جامعه متحمل تورم می‌شود. حال انتظار می‌رود تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان فقرا را در برابر تورم تنها نگذارند، بلکه اساس برنامه خود را حمایت موثر از آنها قرار دهند. مهم‌ترین نکته در حمایت از فقرا تمرکز بر افزایش دستمزد آنهاست. اگر ما به فکر خروج از رکود و تداوم آن هستیم باید در مقابل کاهش تقاضا ایستادگی کنیم. از طرف دیگر افزایش حجم نقدینگی راکد در بانک‌ها فقیران را بیش از هر قشر دیگر تحت فشار قرار می‌دهد. افزایش حقوق نیز نوعا مربوط به قشری از جامعه می‌شود که در تامین نیازهای خود با مشکل مواجه‌اند و نیازمند حمایت فوق‌العاده هستند و امید می‌رود در رسیدگی لایحه بودجه در مجلس این توجه انجام بپذیرد. همچنین توقع ما از شورای عالی کار و کمیته مطالعات دستمزد این است که مسیر گذشته را طی نکنند و اساس برنامه‌ریزی‌های خود را این قرار دهند که دستمزد کارگران را با یک محور واقع‌بینانه دنبال کنند. آنها باید به نوعی مسائل را بنگرند که در مقابل امواج طوفانی حجم نقدینگی امروز که آتش زیر خاکستر است اقتصاد را مقاوم سازند.

به این معنا که بر اساس هزینه‌های زندگی حقوق و مزایا را در نظر بگیرند و شکاف به وجود آمده میان هزینه و درآمد خانواده را پر کنند. آنچه که به عنوان راه حل می‌توان ارائه داد تعریف یک دوره زمانی مشخص است که در گذشته هم در شورای عالی کار بر سر آن توافق به وجود آمده بود، اما نه دولت‌ها و نمایندگان کارفرمایان و کارکنان خود را متعهد به انجام آن نیافتند. بر اساس این توافق قرار بود ظرف پنج سال، درصد عقب‌ماندگی مزد را سالانه با ۱۰ درصد افزایش جبران کنند که تنها یک سال این اتفاق به وقوع پیوست و و فقط باعث افزایش قیمت‌ها شد. در نتیجه امید می‌رود در بودجه ۹۶ این نکات مورد توجه قرار بگیرند.

علیرضا محجوب