به گزارش فارس، با توجه به خرید ۷ میلیون تنی گندم تا اواخر مرداد ماه، چنانچه روند کاهشی خرید تضمینی گندم ادامه پیدا کند دولت برای تامین ذخایر استراتژیک و نیاز بازارهای داخلی اقدام به واردات گندم با هزینه بیش از یک میلیارد دلاری خواهد کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت هر کیلوگرم گندم خارجی با احتساب نرخ ارز سامانه نیما بیش از ۲۵۰۰ تومان برای دولت هزینه خواهد داشت.

با نزدیک شدن به پایان فصل خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۹۸-۹۷ بررسی ها نشان دهنده کاهش قابل توجه میزان خرید تضمینی گندم نسبت به تولید این محصول در سال زراعی جاری و میزان خرید تضمینی گندم در سال گذشته است. طبق قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، دولت موظف است هرساله گندم های تولیدی کشاورزان را به قیمت تعیین شده از آنان خریداری کند.

قیمت خرید تضمینی گندم نیز هرساله باید بر اساس همان قانون، طبق پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با بررسی میدانی هزینه‌های تولید این محصول و حداقل به اندازه نرخ تورم، توسط دولت تعیین و در اول هر سال زراعی اعلام شود.

گندم به دلیل جایگاه ویژه آن در سبد غذایی خانوارهای ایرانی یکی از محصولات پرمصرف در کشور است. این محصول حدود ۴۳ درصد از کالری و ۳۸ درصد از پروتئین مصرفی خانوارها را از طریق نان تأمین می کند. به همین دلیل دولت در قانون خرید تضمینی موظف به خرید آن از کشاورزان است.

اجرای ناقص قانون دلیل اصلی کاهش میزان خرید تضمینی گندم

بررسی روند اجرای قانون خرید تضمینی طی سال‌های اخیر نشان‌دهنده وجود برخی از اشکالات در آن است. به عبارتی دیگر با توجه به عدم ضمانت اجرایی قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، دولت قیمت این محصول اساسی را مطابق با متن قانون افزایش نمی‌دهد.

همان‌طور که در بررسی وضعیت قیمت و میزان خرید تضمینی گندم طی سال‌های اخیر مشخص است، میزان خرید تضمینی گندم از سال ۱۳۹۵ تا کنون با کاهش چشم‌گیری مواجه شده است. این در حالی است که در سال جاری با توجه افزایش میزان تولید گندم باید میزان خرید تضمینی این محصول اساسی نیز با افزایش چشم گیری مواجه می‌شد.

رواج دلالی در بازار گندم به دلیل تعیین نادرست قیمت گندم

تعیین نادرست قیمت گندم در سال اخیر دلیل اصلی کاهش میزان خرید تضمینی است به نحوی که طبق اعلام شاعری عضو هیأت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس در سالی که میزان تورم در کشور تا بیش از ۴۰ درصد نیز رسیده بود قیمت گندم افزایش ۳۰ درصدی داشت. قیمت گندم در سال جاری حداقل باید با قیمت ۲ هزار تومان از کشاورزان خریداری می‌شد تا شاهد کاهش فروش این محصول استراتژیک به دولت نمی‌شدیم.

شاعری با تأکید بر اینکه تصمیم شورای اقتصاد در زمینه تعیین قیمت گندم اشتباه بود، عنوان کرد: عدم تعیین قیمت مناسب به منظور خرید تضمینی گندم موجب کم انگیزه شدن کشاورزان گندم کار شد و بخشی از محصول تولیدی خود را یا در انبارها نگهداری می‌کنند و یا با قیمت بالاتری به دلالان در بازار فروخته‌اند.

هزینه یک میلیارد دلاری واردات گندم در صورت عدم افزایش خرید تضمینی گندم

از سویی دیگر بررسی وضعیت قیمت گندم در سایر کشورها با احتساب هزینه‌های حمل‌و‌نقل و بیمه نشان می‌دهد چنانچه دولت بخواهد همین میزان گندم از بازارهای جهانی خریداری کند باید بیش از ۲۵۰۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم گندم هزینه کند.

در حال حاضر دولت حدود ۷ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری کرده است و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد چنانچه روند کاهشی میزان خرید تضمینی گندم ادامه پیدا کند دولت نهایتاً حدود ۸ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری خواهد کرد که بیش از ۳ میلیون تن کمتر از نیاز بازارهای داخلی است. در چنین شرایطی دولت باید برای تأمین نیاز ۳ میلیون تنی گندم باید اقدام به واردات این محصول اساسی به ارزش ۷۰۵ میلیون تا یک میلیارد دلار کند.

لزوم افزایش ضمانت اجرایی قانون خرید تضمینی برای تأمین امنیت غذایی

همانطور که مشخص شد با تداوم روند کنونی خرید تضمینی گندم احتمال از سرگیری واردات گندم بسیار زیاد خواهد بود. این در حالی است که دولت در بخش تجارت خارجی به دلیل محدودیت‌های حاصل از تحریم با مشکلات بسیار زیادی مواجه است. در این راستا به نظر می‌رسد دولت باید راهبرد خود نسبت به حمایت از تولید داخلی را تغییر دهد.

با توجه به نزدیک شدن زمان اعلام قیمت گندم برای سال زراعی آینده دولت باید هر چه سریعتر قیمت خرید تضمینی سال زراعی ۹۹-۹۸ را هرچه سریعتر متناسب با نرخ تورم، هزینه‌های تولید و رابطه مبادله قیمت گندم تعیین و اعلام کند. قطعاً اعلام به موقع و درست قیمت گندم باعث کاهش ورود دلالان به بازار این محصول اساسی شده و میزان تولید گندم را نیز بدون تغییر باقی خواهد گذاشت.

علی ابراهیمی سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به پایین بودن نرخ خرید تضمینی گندم از کشاورزان، گفت: اگر نرخ خرید تضمینی گندم از کشاورزان از ۲۳۰۰ تومان کمتر باشد در سال جاری برای تامین نیاز کشور باید اقدام به واردات این محصول استراتژیک کنیم.

به اعتقاد این عضو کمیسیون کشاورزی، عدم افزایش نرخ خرید تضمینی گندم دولت را مجبور به واردات این محصول می‌کند و باعث می‌شود که گندم تولیدی کشور در زمینه‌های دیگر مانند خوراک دام صرف شود و یا از سوی واسطه‌ها خریداری و به خارج از کشور قاچاق شود.

بنابراین نرخ خرید تضمینی گندم آنطوری که اعضای  کمیسیون کشاورزی مجلس و کارشناسان روی آن تاکید دارند باید نه تنها به موقع باشد بلکه باید نرخی باشد که کشاورزان را در آینده به کشت این محصول استراتژیک ترغیب کند.

در این شرایط نیاز است تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع نظارت بر اجرای صحیح قوانین نسبت به تعیین درست و به موقع قیمت گندم از سوی دولت نظارت داشته باشند و مانند ۳ سال اخیر اجازه اجرای ناقص قانون را ندهند. گفتنی است کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی مجلس در سال گذشته با انتشار گزارشی با بررسی روند اجرای قانون خرید تضمینی طی ۳۰ سال گذشته دلیل اصلی عدم اجرای صحیح آن را ناشی از نبود ضمانت کافی دانسته بود.

این کمیته در گزارش خود تأکید کرده است به منظور بهبود روند خرید تضمینی گندم باید قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی به نحوی اصلاح شود که در نهایت وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی نهایی قیمت گذاری گندم باشد. از سویی دیگر قیمت حداقلی گندم در هر سال زراعی نیز بر اساس شاخص بهای بخش کشاورزی که معیار مناسب‌تری نسبت به نرخ تورم است، تعیین شود.