آی.تی اولین رشته بیکار ایران است

به گزارش ایسنا، عیسی منصوری امروز در کنفرانس بین‌المللی ایران ۱۴۰۴ اظهار کرد: اشتغال ابتدا در بخش کشاورزی است و پس از آن در بخش‌های صنعت و خدمات تمرکز می‌یابد؛ یعنی بخشی از اشتغال به بخش کشاورزی و بخشی دیگر به سمت خدمات می‌رود.

وی با بیان این‌که درسال ۱۳۹۵ بیش از ۷۰ درصد اشتغال در بخش خدمات ایجاد شد افزود: البته بخش زیادی از این اشتغال‌ها کم کیفیت است و در بنگاه‌های غیر رسمی و خرد اتفاق می‌افتد؛ لذا عدد ۷۰۰ هزار نفر شغلی که مرکز آمار از ایجاد شغل اعلام می کند درست است ولی واقعیت این است که اشتغال پایدار و باکیفیتی نیست و لزوما به درد فارغ التحصیلان دانشگاهی نمی‌خورد.

معاون اشتغال وزارت کار با اشاره به نرخ بیکاری ۱۲.۱ درصدی در ایران گفت: در حال حاضر نرخ بیکاری در کرمانشاه ۱۸ درصد است ولی در برخی از شهرستان‌های آن مثل جوانرود ۳۱ درصد است. اما در این شهر فردی که تاجر است به شکل غیر رسمی تجارت خود را دنبال می‌کند ولی کوله‌بر سهم بسیار ناچیزی دارد.

منصوری تاکید کرد: وقتی بخش قابل توجهی از اشتغال در کشور به سمت خدمات می‌رود، اگر ورود نکنیم خدمات از جنس توزیعی می‌شود؛ لذا پیشنهاد ما این است که خدمات مولد داشته باشیم، چون خدمات غیرمولد، ارزش افزوده ایجاد نمی‌کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر چند برنامه را مدنظر قرار داده ایم که بخش آی.تی، گردشگری، سلامت و تربیت بدنی از جمله آنها است.

منصوری گفت: بخش قابل توجهی از ارزش افزوده در دنیا در بخش آی.تی است؛ به نحوی که در دنیا ۳۰ درصد زیرساخت حوزه آی.سی.تی است و ۷۰ درصد در حوزه آی.تی و تولید محتوا است ولی ما برعکس هستیم. آیا نظام حکمرانی الان امکان درست کردن آن را دارد؟ به طور حتم نه.

معاون اشتغال وزارت کار افزود: امروز سهم ارزش افزوده در حوزه آی.تی را ۵۰ هزار میلیارد تومان تخمین می‌زنند و در حالت خوشبینانه آن را  ۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام می‌کنند. ما در وزارت ارتباطات نزدیک به هم کار می‌کنیم و نقش ما این بوده که ابزارهایی را در اختیار نظام حکمرانی قرار دهیم که ما را به این هدف نزدیک‌تر کند.

به گفته وی یکی از مشکلات امروز اشتغال، منطبق نبودن قابلیت‌های نیروی کار با نیازهای بازار کار است و فارغ التحصیلان برای کسب شغل مناسب باید بتوانند مهارت‌های لازم برای ورود به فضای کسب و کار را به دست آورند.

معاون وزیر کار در پایان تاکید کرد: باید فضای کسب و کار اختصاصی در کشور ایجاد شود و متناسب با ظرفیت‌ها و رسته فعالیت‌های اشتغال در هر استان نسبت به اتخاذ سیاستهای اشتغالزا اقدام کرد.