به گزارش تسنیم، هیئت دولت در جلسه روز چهارشنبه (۵ اردیبهشت ۹۷) مصوب کرد که حقوق مقامات، مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره و رؤسای دستگاه‌های اجرایی، استانداران، شهرداران مراکز استان‌ها و اعضای شوراهای اسلامی شهر مراکز استان‌ها و کلیه کارکنان لشکری و کشوری، در سالجاری افزایش نیابد، از طرفی مقرر شد که حقوق دیگر کارکنان دولت، اعم از لشکری و کشوری نیز به تناسب حقوقی که سال قبل (سال ۹۶) دریافت می‌کردند، به صورت پلکانی بین ۶ تا ۱۲ درصد افزایش یابد.
براساس مصوبه دولت، هیچ یک از کارکنان دستگاه‌های اجرایی، نباید کمتر از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق در ماه دریافت کنند، اما اغلب نمایندگان مجلس معتقد بودند که تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۹۷ از سوی دولت اجرا نشده و آن را مغایر با این تبصره عنوان کردند.
در نهایت، پس از ماه‌ها کش و قوس بین دولت و مجلس، میزان افزایش حقوق کارمندان دستگاه‌های اجرایی در سالجاری به استفساریه ختم شد و نمایندگان مجلس استفساریه‌ای تقدیم هیئت رئیسه مجلس کردند تا تکلیف تبصره (۱۲) قانون بودجه ۹۷ تعیین تکلیف و میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال جاری مشخص شود.
موضوع استفساریه نمایندگان مجلس درباره میزان افزایش حقوق کارمندان در سالجاری که در جلسه علنی روز چهارشنبه، ۲۶ اردیبهشت پارلمان توسط اکثریت نمایندگان مجلس تصویب شده، این پرسش را مطرح می‌کند که «آیا منظور از افزایش پلکانی نزولی حقوق مندرج در جزء یک بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور که طبقات پایین‌تر از افزایش بیشتری برخوردار شوند، میزان افزایش پایین‌ترین طبقه ۲۰ درصد و بالاترین طبقه یک درصد است؟ که در پاسخ به گفته شده است، «بله».
حال این مصوبه منتظر تایید شورای نگهبان است اما سوالی که اکنون مطرح می شود این است که اگر این استفساریه در شورای نگهبان مصوب شود قانون از زمان تصویب اجرا خواهد شد و یا عطف به ما سبق می شود، یعنی افزایش ۲۰درصدی حقوق باید از اول فروردین اجرایی شود یا از ماه بعد؟
محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در این خصوص به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم گفت: این استفساریه قانون به جهت اینکه اصلاحیه بودجه ۹۷ است عطف به ما سبق خواهد شد؛یعنی از فروردین ماه لازم الاجرا است و دولت باید معوقات آن را به کارمندان دولت بپردازد.
- 15
- 6
