«محمد مهدی مفتح» در حاشیه جلسه علنی امروز یکشنبه، مجلس با تشریح مصوبات اخیر کمیسیون تلفیق افزود: مقرر شد پاداش پایان خدمت مقامات ، روسا ، مدیران و کارکنان تمامی دستگاه های اجرایی ، وزارت اطلاعات ، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی و تمامی دستگاه های اجرایی ذی ربط حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق مزایا در ازای هر سال باشد و در ازای ۳۰ سال خدمت اختصاص یابد.
براساس قانون بودجه ۹۷ ، پاداش پایان خدمت کارکنان دولت امسال حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف ۳۰ سال است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس همچنین خاطرنشان کرد: اعضای این کمیسیون تصویب کردند پرداخت حقوق و مزایا به استثنای حقوق و مزایای بازنشستگی از ابتدای سال ۹۸ به آن دسته از کارکنان قوای سه گانه که پاداش پایان خدمت خود را دریافت کرده اند، ممنوع است.
وی ادامه داد: یعنی کارمندان و مدیرانی که در سه قوه پاداش پایان خدمت دریافت کرده اند به جز حقوق بازنشستگی نباید دریافت دیگری از این دستگاه داشته باشند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس یادآور شد: با تصویب اعضای این کمیسیون همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال آینده برای افرادی که کمتر از ۲.۵ میلیون تومان دریافتی دارند در اولویت اجرا قرار می گیرد.
مفتح خاطرنشان کرد: همچنین مقرر شد پنج هزار میلیاردتومان بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی که بابت خط اعتبار مسکن مهر دریافت شده، بخشیده شود و به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی تلقی و این مبلغ به عنوان سرمایه دولت در بانک مسکن منظور شود.
وی یادآور شد: وزارت ارتباطات نیز مکلف شد ظرف سه ماه با همکاری وزارتخانه های نیرو، کشاورزی و نفت نسبت به انجام زیرساخت اندازه گیری پیشرفته در شبکه ملی اطلاعات به نحوی اقدام کند که اطلاعات مصرف آب چاه های کشاورزی با کنتور های پیشرفته همزمان در این شبکه قابل رویت و مدیریت باشد.
مفتح افزود: در مصوبه دیگر مقرر شد ۱۰۰ درصد وجوه اداره شده از محل بازپرداخت وام های دانشجویی از سال ۸۵ تا پایان سال ۹۷ به عنوان کمک تلقی شود و در افزایش سرمایه و منابع مالی صندوق های رفاه دانشجویان منظور شود تا امکان پرداخت وام مناسب تر برای این صندوق ها به وجود آید.
وی ادامه داد: همچنین مقرر شد شرکت های بیمه ۳۰۰ میلیاردتومان از اصل حق بیمه های شخص ثالت دریافتی را به صورت هفتگی به حساب خزانه واریز کنند تا از این طریق در اختیار سازمان راهداری ، نیروی انتظامی و اورژانس قرار گیرند تا در جهت ایمن سازی جاده ها کمک رسانی به افراد مصدوم در جاده ها و این گونه موارد مصرف شود.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس خاطرنشان کرد: با تصویب اعضای کمیسیون تلفیق از محل ۱۰ درصد عوارض کمرگی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی که ۱۶ میلیارد تومان پیش بینی می شود، ۵۰ درصد برای خرید پروتز حلزون گوش و ۵۰ درصد برای کمک به درمان بیماران خاص، ای بی، بال پروانه ای و اوتیسم و بیماران مشابه اختصاص یابد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس افزود: ۳۵۰ میلیاردتومان از محل صندوق تامین خسارات های بدنی جهت پرداخت دیه افراد معسر در اختیار وزیر دادگستری قرار می گیرد.
مفتح ادامه داد: مقرر شد پرداخت هرگونه تسهیلات به مقامات ، مدیران عامل ، اعضای هیات مدیره و روسا و مدیران کلیه دستگاه های اجرایی همانند سایر کارکنان آن دستگاه باشد و نتوانند تسهیلات و وام بانکی با شرایط سهل تر و یا ارقام بیشتری دریافت کنند.
وی یادآور شد: در مصوبه دیگر در راستای کمک به عزیزانی که در شورای حل اختلاف خدمت می کنند مقرر شد دولت و مرکز شورای حل اختلاف اجازه داشته باشند حق بیمه معوق کارکنان شورای حل اختلاف را از سال ۸۷ تا ۹۱بپردازند و سازمان بیمه اجتماعی هم با دریافت این حق بیمه آنها را تحت پوشش بیمه قرار دهند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس افزود: با تصویب اعضای این کمیسیون همچنین مقرر شد در راستای تامین نیروی انسانی شرکت آب و فاضلاب روستایی ، کارکنانی از شرکت آب و فاضلاب شهری که علاقه مند به خدمت در آب و فاضلاب روستایی هستند بتوانند به صورت مامور در آب و فاضلاب روستایی مشغول به خدمت شوند.
مفتح ادامه داد: این حکم قانونی به این دلیل صادر شد که آب و فاضلاب شهری ، شرکت غیر دولتی بوده و آب و فاضلاب روستایی دولتی است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: همچنین برای سال آینده تصویب شد که به منظور پیشگیری از حوادث غیر طبیعی ناشی از تهدیدات زیستی، پرتوی، سایبری، شیمیایی و .... تمام دستگاه هایی که براساس تشخیص سازمان پدافند غیرعامل کشور به عنوان دستگاه های حساس شناخته می شوند از محل اعتبارات داخلی خود موظف اند اقدامات لازم را برای دفاع و پدافند غیرعامل خود تامین کنند.
مفتح ادامه داد: در مصوبه دیگری مقرر شد ادامه فعالیت بازنشستگانی که براساس قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشسته شده اند در نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات اقتصادی نیروهای مسلح و هر دستگاه اجرایی دیگر ممنوع است و در هیات مدیره این شرکت ها هم نمی توانند کار کنند.
- 18
- 3
