به گزارش ایلنا، حمایت از قدرت خرید مردم یا استمرار فقر؟ این روزها همه از فقر و راهکارهای مبارزه با فقر سخن می‌گویند. مجلس پر شده از شعارهایی که با قید «باید» شروع می‌شوند: «باید بالا رفتن هزینه‌های زندگی مزد و حقوق بگیران را جبران کنیم.» راهکارهایی که پیشنهاد داده شده و مطابق لایحه بودجه سال آینده عملی می‌شوند؛ عبارت است از اختصاصِ ۱۴ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی؛ اما اصلی‌‌ترین کمکی که می‌توان به کارگران کرد افزایش دستمزد متناسب با قیمت سبد معیشت سال ۹۷ است.
در گفتگوی پیش رو با «علیرضا محجوب» رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی و دبیرکل خانه کارگر بررسی می‌کنیم که مزد چگونه باید افزایش پیدا کند تا در چارچوب عدالت قرار گیرد. او همچنین شرح می‌دهد که چگونه باید در این چارچوب به سیاستگذاری پرداخت. سیاست‌هایی مانند اصلاح نظام بانکی، تخصیص عادلانه ارز برای واردات کالاهای اساسی، کنترل نرخ ارز، تثبیت قیمت‌ها و شناورسازی مزد.
باتوجه به تعیین شدن قیمت سبد معیشت سال ٩٧ (٣ میلیون و ٧٥٩ هزار و ٢٠٠ تومان) که معیار تعیین حداقل دستمزد سال آینده است، توقع کارگران تعیین حداقل مزدی است که به این عدد نزدیک باشد. آنها انتظار دارند که مزد به گونه‌ای تعیین نشود که به سنت سال‌های گذشته صرفا کمتر از نیمی از هزینه‌های سبد را پوشش ندهد و فراگیر باشد. آیا شما نگران نیستید که به سبب نبودِ نگاه حمایتی-اجتماعی از جانب کارفرمایان و مسلط بودن نگاه اقتصادی- محاسباتی بر شورای عالی کار، به این معنی که دولت همواره تاکید می‌کند کارفرمایان توانِ پرداختِ حداقل دستمزدهایِ«مکفی» را ندارند، مزد ٩٨ به گونه‌ای تعیین شود که نتواند تکانی موثر به گهواره اقتصاد خانوارهای کارگری بدهد؟
حدود ١٥ سال است که حداقل دستمزد بیشتر از ٤٠ درصد هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد. حتی یکبار به ٤١ درصد هم رسید اما فراتر نرفت. توجه داشته باشید که این عقب افتادگی به جنگ هشت ساله مربوط نمی‌شود؛ با این حال عده‌ای آن را مرتبط به آثار اقتصادی جنگ تحمیلی می‌دانند.
حتی می‌توان گفت که این شکاف از ٥٨ تا ٦٥ (سال‌هایی که درگیر جنگ بودیم) کمترین نوسان و عقب افتادگی را داشت. بنابراین نمی‌توانیم بگوییم که زمان جنگ شاهد سقوط چشمگیر قدرت خرید مردم بوده‌ایم یا بگوییم به خاطر جنگ دستمزدها به شدت سقوط کردند یا مثلا نمی‌توانیم بگوییم که از آن زمان سرکوب دستمزدها کلید خورد.
دقیقا از چه زمانی هجمه به دستمزد به قیمت ساقط کردن قدرت خرید مردم آغاز شد؟
از پس از جنگ، از زمانی که خصوصی‌سازی آغاز شد. از نظر «ما» کسانی که خصوصی‌سازی را در ایران پی‌ریزی کردند و همواره در مقام دفاع از این اشتباهِ خود برآمدند، دستمزدها را سرکوب کردند؛ خصوصا از دهه ٨٠ به بعد آنها موازی با خصوصی‌سازی بر سر دستمزد زدند و کاری کردند که در یک دهه دستمزد به بدترین وضعیت خود سقوط کند. البته بعد کمی متعادل شد اما بار دیگر سقوط کرد و باز متعادل شد؛ این متعادل که می‌گوییم یعنی در بهترین حالت ۴۰ درصد از هزینه‌های سبد معیشت را پوشش داد.
در سال ١٣٨٢ شورای عالی کار تحت فشار و اصرار من پذیرفت که شکاف مزد و هزینه‌ها در یک بازه ٥ ساله مساوی با قبل شود. یعنی قرار بود که سال ١٣٨٧ تمام عقب افتادگی‌ها گذشته جبران شود. ما امیدوار بودیم که در سال آخر (١٣٨٧) مزد تا ٩٠ درصد هزینه‌ها را پوشش دهد؛ اما چه شد؟
در همان برهه بود که مجلس تحت عنوان تثبتِ قیمت‌ها هرگونه افزایش قیمت کالاها را ممنوع کرد. شورای عالی کار هم با استناد به این مصوبه مجلس زیر بار اجرای فرمول تعیین شده نرفت. پس از این بود که من برای همیشه شورای عالی کار را ترک کردم.
فرمولی که برای تعیین دستمزد سال ٩٨ پیشنهاد میدهید، چیست؟
قیمت سبد معیشت امسال (٣ میلیون و ٧٥٩ هزار و ٢٠٠ تومان) حدود ٤ برابر حداقل دستمزد است. از سویی میان قیمت سبد معیشت امسال و سال گذشته (٢ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان) اختلافی ١ میلیون و ۸۹ هزار تومانی وجود دارد. حداقل دستمزد در سال ٩٧، ١ میلیون و ١١٧ هزار تومان است.
این یعنی فاصله چندانی میان مابهالتفاوت هزینه‌های سبد معیشت امسال و سال گذشته با حداقل دستمزد سال جاری وجود ندارد. نچربیدن حداقل مزد بر هزینه‌ها حاکی از اهتمام نداشتن نسبت به افزایش موثر قدرت خرید است.
آنچه که باید مورد گفتگو باشد پرداخت همین عدد است: ١ میلیون و ۸۹ هزار تومان (مابهالتفاوت سبد پارسال و امسال). از سویی مبنایِ کف رقمی که می‌توان مطالبه کرد تورم است؛ تورمی ٤٠ درصدی که مرکز آمار آن را در بهمن ماه محاسبه کرده است.
بنابراین، چند کار باید انجام شود: ١. یک ماه افزایش ٤٠ درصدی را روی حداقل دستمزد ٢. روی ماخذ ١ میلیون مابهالتفاوت سبد معیشت سال گذشته و امسال عددی را برای جبران باید بپردازند؛ آنهم طبق سه دوره زمانی. ٣. در شورای عالی کار باید متعهد شوند که مطابق هر افزایش قیمتی در بازار، دستمزد کارگران را افزایش دهند. اینها مواردی است که در روزهای آینده نمایندگان ذیربط در شورای عالی کار باید مطالبه و پیگیری کنند.
نمایندگان کارگران در روز تصویب افزایش ٤٠٠ هزار تومانی حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت به مجلس آمدند تا کمیسیون تلفیق بودجه را مجاب کنند که الحاقیه‌ای به لایحه بودجه اضافه کند، مبنی بر اینکه دستمزد کارگران و مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی متناسب با افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان افزایش یابد. در واقع هر آنچه برای حقوق بگیران دولتی اعمال می‌شود باید برای مزد و مستمری‌بگیران هم اعمال شود؛ نوعی عدالت که به عقیده فعالان صنفی برقراری آن اجتناب‌ناپذیر است؟
بله، اما کمیسیون تلفیق بودجه آن را نپذیرفت. من پیشنهاد نمایندگان کارگران را عینا خواندم و در کمیسیون تلفیق بودجه مطرح کردم اما اعضا بررسی پیشنهاد ما را به انتهای جلسه چسباندند تا کاری کنند که تعداد اعضا برای رای‌گیری به حد نصاب نرسد؛ یعنی محترمانه نپذیرفتند!
معدود نمایندگانی که در جلسه کمیسیون در هنگام رای‌گیری حضور داشتند، می‌گفتند اگر بخواهیم نظر نمایندگان کارگران را بپذیریم نظر ما روی هوا می‌رود! البته با فرمولی که گفتم تکلیف شورای عالی کار روشن است. همچنین میزان افزایش دستمزد کارگران نباید از افزایش حقوق کارمندان کمتر باشد.
چانه‌زنی باید از همین کفِ افزایشی که برای دولت در مجلس الزام کردیم، آغاز می‌شود. سقف افزایش حقوق کارکنان دولت برای کف‌بگیرترین افراد حدود ٤٠ درصد است. به میزان ١٠ درصد هم دولت برای افزایش همه سطوح یا سایر سطوح اختیار دارد. بنابراین ما همین میزان (۴۰+۱۰=۵۰ درصد) افزایش دستمزد را برای کارگران مطالبه می‌کنیم. به هر شکل از نظر ما فرمول روشن است و نیاز به مذاکره در شورای عالی کار نیست. بنابراین این فرمول باید پذیرفته و اجرایی شود.
عملکرد دولت در جلسات شورای عالی کار، تنظیم بازار و تثبت قیمت‌ها را به جهت حفظ قدرت خرید کارگران، چگونه ارزیابی می‌کنید؟
دولت در کنترل قیمت‌ها و در مبارزه با گرانی منفعل است. ما باید تاکید کنیم که دولت در تصمیمات اقتصادی، انفعالی عمل می‌کند، نه فعال. اگر دولت فعال عمل کرد، به همان اندازه که قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کرد به همان اندازه هم به حقوق و دستمزدها اضافه می‌کرد تا قدرت خرید حفظ شود. برای جبران قدرت خرید مردم نباید نیاز به مصوبه می‌داشتیم. دولت باید فعالانه پیشدستی می‌کرد و افزایش حقوق را همین امسال عملی می‌کرد. اینگونه تقاضا برای خرید کالا و خدمات بالا می‌رفت و تولید از رکود خارج می شد.
شما بارها طرح مزد شناور را مطرح کرده‌اید. مزد شناور در شرایط فعلی اقتصاد ایران و نبود بانک اطلاعاتی منسجم از میزان حقوق و دستمزدها تا چه اندازه قابل پیاده‌سازی است؟
من بازهم از مزد شناور دفاع می‌کنیم. ما از مزد شناور، از ارائه سبد (سبد کالا) نه سبد پولی دفاع می‌کنیم. ما می‌گوییم به مردم باید کالا داده شود، نه پول. پول تورم ایجاد می‌کند. ما که از دولت صدقه نخواستیم. می‌گوییم کالا را به نرخ همان ارزی که وارد کرده‌اید در اختیار مردم بگذارید. اینگونه همه گوشت و برنج (مایحتاجات) خود را راحت تهیه می‌کنند.
البته مرحله دوم و سوم سبدِ کالایِ پولی هم تامین اعتبار نشده است و معلوم نیست سال آینده چه زمانی پرداخت می‌شود.
البته مساله ما خود کالاست. در قانون بودجه سال آینده هم درج شده است: سبد کالا. سبد کالا را باید از طریق کارت های هوشمند خرید به دست مردم برسانند. اگر کسی مصر باشد که به جای کالا پول بگیرد، این امر دیگری است اما اصل باید کالا باشد، نه پول؛ چراکه پول تورم‌زاست و تنها علیه کارگران و طبقات پایین عمل خواهد کرد. اغنیا که این کالاها را مصرف نمی‌کنند، پول برداشت می‌کنند.
٧ هزار میلیارد تومانی که در بودجه برای رفع فقر اختصاص یافته تا چه اندازه یاری‌رسان خواهد بود؟ گفته می‌شود که این ٧ هزار میلیارد تومان صرف رساندن درآمد فقرا به سطح مستمری مستمری‌بگیران کمیته امداد می‌شود. از سویی بانک اطلاعاتی دقیقی از درآمد فقرا وجود ندارد که بدانیم آیا این بودجه کافی است یا اینکه مثلا باید ٣ برابر شود.
ما این ٧ هزار میلیارد تومان را کمک به کاهش ضریب جینی محسوب می‌کنیم که معنی آن دور شدن از نابرابری است. هر قدمی که برای کاستن از نابرابری برداشته شود، مثبت است.
به نظر شما کافی است؟
خیر.
اگر کافی نیست پس چه باید کرد؟
هزار کار می‌توان انجام داد، بیش از هزار کار. بن بستی برای دولت وجود ندارد؛ اصلا بن بست وجود خارجی ندارد. برای کسانی بن بست وجود دارد که با تئوری‌های اقتصادی آشنایی کامل ندارند. آنها که می‌گویند برای رفع فقر راه‌حل نداریم، می‌ترسند و چون می‌ترسند راه‌حل ندارد؛ نه اینکه رفته باشند بررسی کرده باشند و بعد به این نتیجه رسیده باشند که راه حلی وجود ندارد.
خب این راه‌حل‌ها دقیقا چیست؟ لطفا نمونه‌ای بیاورید.
کنترل نرخ ارز ضروری است. حالا ممکن است که در ایام تعطیلات تقاضایی جدید برای ارز ایجاد شود اما این تقاضای جدید تنها مختصری قیمت ارز را بالا می‌برد؛ در حد ٢٠٠ یا ٣٠٠ تومان. اگر بیش از این افزایش قیمت داریم به تصمیم دولت برای واردات از طریق مززنشینان برمی‌گردد. واردات از طریق مرزنشینان تقاضای اضافی آورد. دولت حق ندارد تقاضای جدید برای واردات ارز ایجاد کند. دولت باید تقاضا را کنترل و مدیریت کند.
از طرفی دولت حق ندارد روی دلار ١٠ و ١٢ هزار تومانی به عنوان پایه قیمت فکر کند؛ چراکه در وهله اول ضربه به خودش است. دولت با این کار هرچه از ارز درآمد داشته را دود می‌کند به هوا می‌فرستد؛ چر که هزین های اداره کشور هم افزایش می یابند. در نهایت قدرت خرید دولت برای خرید کالا و خدمات کاهش می‌یابد، نه افزایش.
بهترین کار این است که دولت بکوشد که قیمت دلار را به ٤ هزار تومان نزدیک کند؛ چراکه بیش از این جامعه کشش ندارد. در درجه بعد دولت باید کنترل نظامی پولی را در دست بگیرد. در حال حاضر بانک‌ها برای اینکه خود باقی باشند پول ما را به آتش کشیده‌‌اند؛ پس بانک‌ها را به آتش بکشید نه مردم را. چرا مردم را در مضیغه قرار میدهید؟ هم ما و هم اقتصاددان‌ها می‌دانند که بحران ارزی اخیر به خاطر وجود تحریم‌ها نیست؛ چراکه تحریم‌ها شش ماه پس از بحران ارزی اعمال شدند.
پیام عابدی
- 14
- 6
