به گزارش« ایسنا» طی هفته گذشته عادل آذر در گفت وگویی تلویزیونی اعلام کرد که« دولت در مورد افزایش حقوق های سال بعد دست و دلبازی کرده، گفته درست است که افزایش حقوق در تبصره های بودجه ۲۵ درصد پیش بینی شده ولی اگر ملحقات و حاشیه ها را طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان هایی که قانون خاص دارند، شرکت ها و منفذهایی که در قانون برنامه ششم به هیأت مدیره ها و هیأت عامل ها و مجامع مجوزهایی داده است را در نظر بگیریم یک حساب و کتاب براساس فرمول های محاسباتی سال های قبل نشان از حقوق های تا ۶۰ میلیون تومان دارد و اگر در سال آینده با این حقوق ها مواجه شدند تعجب نکنند.» وی این را هم گفت که حقوق ۶۰ میلیونی نادر است و سقف پرداخت های بالا به این رقم می رسد ولی در بودجه ۱۴۰۰ این حقوق دیده می شود و حقوق نجومی خواهد بود که براساس قانون پرداخت می شود و غیرقانونی نیست. درحالی این اعلام عادل آذر واکنش ها و حواشی ای به دنبال داشت و یادآور جریان حقوق های نجومی که البته در زمان ریاست وی بر دیوان محاسبات حقوق های ۵۰ میلیونی و بالاتر بود، شد که سازمان اداری و استخدامی در توضیحی به« ایسنا» درباره ادعای حقوق های پرداختی مورد اشاره، به بیان ماده ای از قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت.
بر این اساس، اعلام شده که« با توجه به ماده( ۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری، حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلان، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه های اجرایی و صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی هر سال در چارچوب افزایش های پیش بینی شده در قانون بودجه سالانه به تصویب هیأت وزیران می رسد. طبق تبصره ذیل این ماده نیز سقف حقوق ثابت و فوق العاده مستمر نباید از هفت برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر تجاوز کند که در سال جاری نیز، در بند( ۵) تصویب نامه شماره ۳۷۱۸.ت ۵۷۵۹۳ مورخ بیستم فروردین ۱۳۹۹ هیات وزیران، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان موضوع ماده( ۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به میزان ۱۷ میلیون و ۹۷۴ هزار و ۵۰۰ ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق به میزان ۱۲۵ میلیون و ۸۲۱ هزار و ۵۰۰ ریال تعیین شده و برای سال ۱۴۰۰ نیز در چارچوب مصوبه نهایی قانون بودجه سالانه کل کشور حداقل و حداکثر ابلاغ خواهد شد.» سازمان اداری و استخدامی همچنین اعلام کرده« آنچه از قول رئیس سابق دیوان محاسبات کشور نقل شده است بیشتر گمانه زنی و احتمال برخی پرداخت ها از سوی مشارالیه است که دلایل و مستنداتی برای این موضوع ارائه نشده تا قابل بررسی و پاسخگویی باشد.»
ایجاد ابهام برای اذهان عمومی
این توضیح سازمان اداری و استخدامی درحالی به استناد ماده( ۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری است که عادل آذر تأکید کرده بود با در نظر گرفتن قانون مدیریت خدمات کشوری به همراه ملحقات قانونی، قوانین خاص و منفذهای قانون برنامه ششم توسعه، این میزان افزایش ۲۵ درصدی می تواند در نهایت به حقوق های هر چند محدود ولی ۶۰ میلیونی منجر شود و نگفته بود که حداکثر حقوق و مزایا تنها براساس قانون مدیریت خدمات کشوری به ۶۰ میلیون تومان هم میتواند برسد. در این حالت با توجه به مسائل مطرح شده طرفین و ایجاد ابهامات به نظر می رسد برای تنویر اذهان عمومی باید مستندات مربوط به حقوق ۶۰ میلیونی از سوی رئیس سابق دیوان محاسبات اعلام و آنگاه دستگاه های مربوطه به ویژه سازمان اداری و استخدامی تایید یا رد آن را بررسی کرده و نتیجه را به اطلاع عموم برسانند. اما سازمان اداری و استخدامی در مقابل درخواست برای تشریح وضعیت سامانه ثبت حقوق و مزایا بدون ارائه گزارشی اعلام کرده که« در مورد سامانه حقوق و مزایا به طور مکرر توضیحاتی ارائه شده است.»
در این رابطه مروری بر جریان این سامانه و عملکرد دستگاه ها قابل تامل است. طبق ماده( ۲۹) قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و تجمیع کلیه پرداخت ها به مقامات، رؤسا و مدیران کلیه دستگاه های اجرایی مورد ذکر در قانون شده که به دنبال آن باید امکان دسترسی به اطلاعات حقوقی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. از سال ۱۳۹۶ سازمان اداری و استخدامی اقدام به راه اندازی این سامانه کرده و به دنبال آن دستگاه های اجرایی مکلف به ثبت اطلاعات مربوطه در این سامانه بودند.
گزارش های این سازمان در ماه های ابتدایی از آن حکایت داشت که دستگاه های دولتی برای ثبت اطلاعات پیشقدم شده اند و در ادامه مجلس اقدام کرده است؛ به طوریکه انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی سال گذشته اعلام کرد قوه مجریه اولین گروه از دستگاه های مکلف به بارگذاری اطلاعات حقوقی بوده و بعد از آن به مرور دستگاه های زیرمجموعه قوه مقننه وارد شده اند و البته همواره تاکید داشت که قوه قضائیه و برخی دستگاه ها مانند صدا و سیما و نهادهای زیرمجموعه رهبری تاکنون اطلاعات حقوقی خود را وارد نکرده اند. این جریان تا جایی پیش رفت که با ارائه گزارشی از سوی سازمان اداری و استخدامی در هیات دولت در مردادماه ۱۳۹۸ قرار شد که تمامی دستگاه های اجرایی که اطلاعات خود را درج کرده اند ، آن را تکمیل کنند و اگر وارد نکرده اند تا پایان زمان تعیین شده ( شهریور ۱۳۹۸) باید اقدام به این کار کنند. معاون رئیس جمهور هم گفته بود که سازمان اداری و استخدامی مکلف به پیگیری و هماهنگی با دستگاه هایی است که اطلاعات حقوق را در سامانه وارد نکرده اند که از جمله آنها قوه قضائیه و نهادهای زیرنظر رهبری است.
در نهایت مدت زمان به پایان رسید و سازمان اداری و استخدامی مدتی بعد اعلام کرد که گزارش را به معاون اول رئیس جمهور اعلام کرده است. اما چرا طبق قانون، عموم مردم به اطلاعات حقوق دسترسی ندارند؟ اکنون درحالی در مقابل مطالبه برای پاسخگویی در مورد وضعیت سامانه حقوق و مزایا ، سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده« در مورد سامانه حقوق و مزایا به طور مکرر توضیحاتی ارائه شده است» که لازم است اکنون و بعد از حواشی پیش آمده، سازمان اداری و استخدامی جزئیات کاملی از اجرای تکلیف قانون برنامه ششم توسعه را منتشر و به اطلاع عموم برساند که آیا تمامی دستگاه ها برای ثبت اطلاعات ورود کرده اند ، آیا قوه قضائیه و دستگاه های مورد اشاره معاون رئیس جمهور هم درحال حاضر گزارش پرداختی های خود را در سامانه ثبت می کنند؟ هرچند در این رابطه گزارشی اعلام نشده است. اما توضیحی هم در این باره لازم است که آیا به تکلیف قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اینکه با راه اندازی سامانه حقوق و مزایا « امکان دسترسی به اطلاعات حقوقی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم می شود.»
- 9
- 5
