به گزارش تسنیم، هرساله با نزدیک شدن به ماه های پاياني سال و برگزاری جلسات دستمزد برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران؛ بحث هایی درباره نحوه تعیین مزد مطرح می شود. یکی از آن مباحث بحث تعیین مزد به صورت منطقه ای و صنفی است. نهم دی ماه ۹۹ نخستین جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد؛ جلسه ای که در آن گزارشی ۷۵ صفحه ای از سبد اقلام خوراکی کارگران ارائه شد و بر این اساس پیشنهادات نمایندگان کارفرمایان برای تعیین مزد منطقه ای رد شد.
بعد از برگزای آن جلسه, نمایندگان کارگری حاضر در این جلسه، از اصرار کارفرمایان بر اجرای مزد منطقه ای و مزد صنوف خبر دادند؛ ظاهراً کارفرمایان خواستار اجرای مزد منطقه ای با استناد به یک عبارت کوتاه در ماده ۴۱ قانون کار هستند؛ در ماده ۴۱ آمده «تعیین دستمزد برای مناطق مختلف و صنایع متفاوت براساس یکسری الزامات باید تعیین شود» و همین عبارت دستاویزی برای کارفرمایان شده است که بر اجرای مزد منطقه ای و صنوف پافشاری کنند.
فرامرز توفیقی، فعال کارگری معتقد است؛ نتیجه مزد منطقه ای و صنفی، فقط سرکوب مزدی خواهد بود و سرکوب مزدی عواقب ویرانگر و جبران ناپذیری خواهد داشت. در شرایطی که از تثبیت قیمت ها عاجز هستند، نمی توانند قیمت ابتدایی ترین اقلام مصرفی مثل شیر و ماست را ثابت نگه دارند، زیرساخت های لازم برای نظارت و کنترل بر اقتصاد را ندارند، دست به چنین اقدامی زدن میتواند برای طبقه ی کارگر عواقب بسیار وخیمی داشته باشد.
او افزود: آیا اکنون در این شرایط بد اقتصادی و جهش های خیره کننده قیمتی که به دلار وابسته است، صحبت از مزد منطقه ای و مزد صنوف، اقدامی درست است؟ قیمت دلار بالارفته است و این گرانی ارز روی قیمت تمام کالاها حتی موادغذایی تأثير دارد. قیمت تمام شده اکثر کالاها به قیمت دلار وابسته است. در چنین اوضاعی آیا درست و عادلانه است که «سرکوب مزدی» را به اسم مزد صنفی یا مزد منطقه ای کلید بزنند؟!
البته علاوه برمخالف کارگران, بعد از جلسه کمیته مزد حاتم شاکرمی, معاون روابط کار وزیر کار نیز اظهار‌کرد: تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ کارگران بدون در نظر گرفتن مباحث مزد منطقه ای است و نقطه نظرات افراد راجع به تعیین حداقل مزد، هیچ تغییری را در ساز و کار تعیین حداقل مزد سال آینده ایجاد نخواهد کرد.
علی رغم اینکه تعیین مزد منطقه ای برای سال ۱۴۰۰ از سوی معاون وزیرکار هم رد شد, باز هم نمایندگان کارفرمایان بر اجرای آن اصرار کردند.
علی اصغر آهنی ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار درباره مزد منطقه ای می گوید:امسال برای تعیین مزد ۱۴۰۰ به سمت اجرایی شدن ماده ۴۱ قانون کار میرویم و مراجع رسمی باید وظیفه خود را در رابطه با تعیین سبد معیشت را داشته باشند. به تعیین هزینه سبد معیشت ورود نمی کنیم، چرا‌که این کار بر عهده ماه نیست, نهادهای مسئول باید عدد و رقم را تعیین کنند. ما برای سال آینده به دنبال اجرایی شدن مزد منطقه ای حتی در قالب پایلوت برای چند استان هستیم. این ظرفیت در قانون دیده شده است.
اما فصل الخطاب این بحث ها اظهارت روز گذشته محمد شریعتمداری, وزیر کار بود.
وزیر کار تعیین مزد به صورت منطقه ای را برای سال ۱۴۰۰ مردود خواند و گفت: مرکز پژوهش های تأمین و کار با همکاری نمایندگان شورای کارگری و کارفرمایی کمیته دستمزد شورای عالی کار از چند ماه پیش مذاکراتی را برای بررسی پرداخت منطقه ای، بخشی و موضوعی حقوق و مزایای کارگران داشته اند.
شریعتمداری افزود:نتیجه مذاکرات حاکی از این است که زیرساخت های لازم برای اجرای این قانون فراهم نیست. تکلیف قانونی شورای دستمزد برای تعیین حداقل مزد است و در راستای تعیین سایر سطوح مزدی و حداقل دریافتی هیچ دخالتی ندارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که حداقل مزد مبنایی است برای پرداخت بیمه و سایر اقداماتی که در راستای سازمان تأمین اجتماعی قرار می گیرد، افزود: تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۰ متکی به موضوع پرداخت منطقه ای و مزدی نمی تواند باشد.
با این حساب دستمزد کارگران برای سال آینده به صورت منطقه ای تعیین نخواهد شد و پرونده آن برای سال ۱۴۰۰ بسته شده است. البته شاید برای سال آینده آن هم در ماه های پاياني سال باز هم بحث تعیین مزد بر اساس منطقه ای و صنفی مطرح شود.
- 12
- 6
