دو خطر در کمین سرمایه‌گذاری

چرا سرمایه‌گذاری در جهان در معرض تهدید است؟ ارزیابی‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد محرک مهم سرمایه‌گذاری در معرض خطر «افزایش تنش‌های تجاری» و «کاهش رشد بهره‌وری» است. مطابق با بررسی‌ها این خطرات می‌تواند کاهش قیمت نسبی ماشین‌آلات و تجهیزات را تحت‌تاثیر قرار داده و در نهایت باعث عقب نگه داشته شدن رشد سرمایه‌گذاری شود. براساس یافته‌های این گزارش برای رفع این خطرات کاهش موانع تجاری و احیای تجارت باید در دستور کار قرار گیرد.

ممکن است تصور این موضوع دشوار باشد که در سال ۱۹۸۴ هزینه خرید یک کامپیوتر ۵۱۲ کیلوبایتی بیش از ۲۸ هزار دلار بود، ولی امروز می‌توان کامپیوتری با توان به مراتب بالاتر را به بهای کمتر از ۳۰۰ دلار خریداری کرد. طی دهه‌های گذشته، بهای ماشین‌آلات و تجهیزات در مقایسه با بهای عمومی کالاها، افت بیشتری داشته که علت اصلی آن افزایش تجارت و ارتقای فناوری‌هاست که منجر به افزایش کارآیی در تولید کالاهای سرمایه‌ای شده است. این امر به کشورهای جهان کمک کرد تا سرمایه‌گذاری آنها رشد کرده و استانداردهای زندگی جوامع آنها بهبود یابد.

بر اساس گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران،‌ بررسی‌ها و مطالعات انجام شده در فصل سوم گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهان صندوق بین‌المللی پول منتشر شده در ۳ آوریل ۲۰۱۹، نشان می‌دهد که محرک مهم سرمایه‌گذاری در خطر افزایش تنش‌های تجاری و کاهش رشد بهره‌وری است که می‌تواند کاهش قیمت نسبی ماشین‌آلات و تجهیزات را تحت‌تاثیر قرار دهد و در نهایت باعث عقب نگه داشته شدن رشد سرمایه‌گذاری شود. یافته‌های مزبور از منظر دیگری ضرورت کاهش موانع تجاری و احیای تجارت را مطرح می‌کند.

محرک قیمت‌های نسبی ماشین‌آلات

از سال ۱۹۹۰، قیمت ماشین‌آلات و تجهیزات در مقایسه با قیمت کالاهای مصرفی تا میزان ۶۰ درصد در اقتصادهای پیشرفته و تا حدود ۴۰ درصد در اقتصادهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور کاهش یافت. بیشترین کاهش مربوط به افت قیمت تجهیزات کامپیوتری بود که از سال ۱۹۹۰ حدود ۹۰ درصد تنزل داشت.

کاهش مزبور در مقایسه با قیمت‌های نسبی سایر دارایی‌های سرمایه‌ای مانند مسکن و سازه‌های تجاری که نزدیکی بیشتری با سطوح قیمت مصرف دارند، چشمگیر بود. بررسی‌های انجام شده با استفاده از داده‌های قیمتی مربوط به ۴۰ اقتصاد در بیش از ۳۰ بخش نشان می‌دهد که تنش‌های تجاری مهم‌ترین عامل افت قیمت‌های ماشین‌آلات و تجهیزات نسبت به قیمت مصرف است. رقابت بیشتر از سمت بازارهای خارجی موجب کاهش بهای کالاهای سرمایه‌ای تولید داخل و عاملی برای افزایش بهره‌وری آنها شد.

از طریق این دو کانال، سهم تجارت در کاهش قیمت ماشین‌آلات و تجهیزات در بازه زمانی ۲۰۰۰ الی ۲۰۱۱ به بیش از ۶۰ درصد رسید. رشد سریع‌تر بهره‌وری در تولید کالاهای سرمایه‌‌ای از منابع غیرتجاری هم به کاهش بیشتر قیمت‌ها کمک کرد. ارزیابی‌ها حاکی از آن است توسعه و تعمیق یکپارچگی در تجارت، بیشترین تاثیر را در افت قیمت‌های ماشین‌آلات و تجهیزات در دوره مورد بررسی داشته است.

قیمت‌های نسبی محرک سرمایه‌گذاری

افت قیمت کالاهای سرمایه‌ای در مقایسه با قیمت مصرف به نوبه خود باعث تقویت قابل‌توجه سرمایه‌گذاری واقعی شد. مدل استفاده شده در مطالعه اخیر صندوق بین‌المللی پول، بر اساس این فرضیه است که کاهش در قیمت نسبی سرمایه‌گذاری به علت کاهش تعرفه‌های کالاهای سرمایه‌ای یا تقویت راندمان تولید کالاهای سرمایه‌ای است که در نهایت موجب افزایش دائمی و قابل‌توجه نرخ‌های واقعی سرمایه‌گذاری شده است. مطالعه مذکور نشان داده است که کاهش یک واحد درصدی تعرفه کالاهای سرمایه‌ای، منتج به افزایش ۴/ ۰ واحد درصدی سرمایه‌گذاری می‌شود.

تجزیه و تحلیل تجربی آشکار کرد که به‌طور متوسط برای اقتصادهای در حال توسعه و بازار نوظهور، تقریبا یک‌سوم از افزایش نرخ سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و تجهزات طی سه دهه گذشته مرتبط با ارزان‌تر شدن کالاهای سرمایه‌ای در مقایسه با کالاهای مصرفی است و مابقی مربوط به تقویت سیاست‌های کلان اقتصادی و سایر عوامل است. برخی کارشناسان کند شدن کاهش قیمت نسبی سرمایه‌گذاری طی ده سال گذشته را به رشد ضعیف سرمایه‌گذاری از زمان بروز بحران‌های مالی جهانی نسبت می‌دهند.

تقویت تجارت

یافته‌های مطالعه صندوق بین‌المللی پول لزوم استمرار پویایی تجارت و اینکه تجارت باعث کاهش قیمت کالاهای سرمایه‌ای شده و باعث تشویق سرمایه‌گذاری واقعی می‌شود را تایید و پشتیبانی می‌کند. میانگین تعرفه کالاهای سرمایه‌ای در بازارهای نوظهور حدود ۴ درصد و در کشورهای در حال توسعه کم‌درآمد حدود ۸ درصد است. بنابراین به نظر می‌رسد همچنان امکان کاهش بیشتر موانع تجاری وجود دارد. در کشورهای با درآمد کمتر پیروی از الزامات مربوط به موافقت‌نامه تسهیل تجارت سازمان تجارت جهانیمی‌تواند هزینه‌های تجاری غیرتعرفه‌ای را تا حدود ۱۵ واحد درصد کاهش دهد که معادل کاهش ۱۵ واحد درصدی تعرفه است.

برای کل اقتصادهای جهان، اجتناب از اعمال روش‌های حمایت‌گرایانه و احیای آزادسازی تجارت به استمرار روند کاهشی قیمت نسبی کالاهای سرمایه‌ای کمک خواهد کرد، باعث تقویت بی‌نظیر رشد سرمایه‌گذاری در اقتصادهای پیشرفته خواهد شد و در نهایت از تعمیق سرمایه که همچنان کشورهای در حال توسعه نیاز بالایی به آن دارند پشتیبانی خواهد کرد.

پشتیبانی از نوآوری در بخش تولید کالاهای سرمایه‌ای هم در اقتصادهای پیشرفته و هم در اقتصادهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور موضوع مهمی است. سیاست‌هایی که باعث تشویق تحقیق و توسعه، کارآفرینی و انتقال فناوری می‌شوند به همراه افزایش سرمایه‌گذاری در بخش تحصیل و آموزش و زیرساخت عمومی همه به این موضوع کمک خواهند کرد. در این میان سیاست‌گذاران باید به نحوه اثرگذاری افت قیمت کالاهای سرمایه‌ای بر وضعیت شاغلان این صنایع به‌ویژه با تحولات فناوری اخیر در رابطه با توسعه اتوماسیون هم توجه داشته باشند و پیش‌بینی‌های لازم را درخصوص توسعه شبکه‌های تامین‌اجتماعی، بازآموزی، ایجاد مهارت و تسهیل جابه‌جایی نیروی کار به‌عمل آورند.