بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی ۱۰ تا ۱۵درصد افراد هر جامعه را معلولان تشکیل می‌دهند که شامل معلولیت‌های خفیف تا شدید می‌شوند. بر اساس آمار، تعداد معلولان کشور یک‌میلیون و ۳۰۰هزار نفر است که از این تعداد ۴۵۰هزار نفر افراد جسمی - حرکتی هستند. نرخ بیکاری در معلولان سه و نیم برابر بیشتر از افراد عادی است.
« طبق ماده ۱۵ لایحه حمایت از حقوق معلولان، دولت مکلف است، حداقل سه‌درصد از مجوز‌های استخدامی رسمی، پیمانی و کارگری دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌ها و نهادهای عمومی انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه کشور استفاده می‌کنند را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد. طبق تبصره یک این ماده، سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌ها و نهادهای عمومی انقلابی مکلفند سه‌درصد از مجوز‌های استخدامی خود را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهند.
سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است نسبت به تخصیص این سهمیه استخدامی برای افراد دارای معلولیت اقدام و بر رعایت آن نظارت کند. همچنین در تبصره دو این ماده آمده است: بالاترین مسئول دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها و بانک‌ها مکلف به اجرای دقیق مفاد این ماده هستند. متخلفان حسب مورد با حکم مراجع ذیصلاح به مجازات‌های مندرج در ماده چهار این قانون محکوم می‌شوند.»
دستگاه‌ها از استخدام معلولان ممانعت می‌کنند
بر اساس قانون باید نهادهای مسئول برای استخدام معلولان اقدامات مناسب انجام دهند، اما برای تحقق این مهم دو مشکل اساسی وجود دارد که عبارتند از اشکالات وارد به سهم سه‌درصد از بعد فنی و کیفی که نیازمند بررسی است. به این معنا که دستگاه‌های اجرایی این استدلال را دارند که سهمیه در استخدام‌ها عنوان شده است، اما در پست‌های استخدامی جایگاهی برای معلولان واجد شرایط در نظر گرفته نشده است. در حالی که در صورت اعتراض به به کارنگرفتن افراد معلول، آنها نیز نبود شرایط مناسب برای افراد معلول را تنها دلیل استخدام نکردن این افراد می‌دانند.
از سوی دیگر سازمان‌های دیگر این استدلال را داشته تا حتی الامکان در جذب افراد معلول ممانعت شود. همچنین سازمان‌ها هم این استدلال را می‌آورند که علاوه بر افراد معلول ضریب‌هایی برای جذب نیروی بومی وجود دارد و معلول واجد شرایط برای این پست توانایی نداشته و جذب نمی‌شود. درضمن استدلال‌های متعدد از بعد فنی و تکنیکی مطرح می‌شود که یکی از راه‌ها برای اجرای این سهمیه به شکل مناسب باید در کمیسیون تخصصی مورد بررسی قرار بگیرد.
تشکیل کمیسیون برای استخدام معلولان
با توجه به آشفته بازار در زمینه اشتغال معلولان، فعالان این حوزه بر این باورند که می‌توان با تشکیل یک کمیسیون متشکل از متخصصان سازمان بهزیستی، شرکت‌ها، سازمان‌های برگزار‌کننده آزمون‌های استخدامی تشکیل جلسه داده و اگر افراد معلول متقاضی این پست‌ها هستند، از سوی کمیسیون فعالیت آنها مورد تایید یا رد قرار بگیرد، چون در وضعیت موجود بسیاری از سازمان‌ها به‌دلیل نداشتن آگاهی کافی از توانمندی افراد معلول به‌تنهایی قادر به تشخیص فرد ذیصلاح نیستند.
در تیر ۹۶، علی همت محمود نژاد، رئیس انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران با اشاره به دلایل بیکاری در میان قشر معلول کشور خاطرنشان کرد: « عدم حمایت از بخش خصوصی در حوزه اشتغال معلولان و پرداخت نشدن سهم حق بیمه کارفرمایانی که اقدام به جذب افراد معلول در کارگاه‌های خود می‌کنند، از جمله مواردی است که باعث شده کارفرمایان استقبالی از جذب نیروهای معلول نداشته باشند. این در حالی است که بر اساس قانون سه‌درصد ظرفیت‌های استخدامی باید به افراد معلول اختصاص یابد. این مقوله حتی در مسیر قانون حمایت از افراد معلول که در گذشته به آن لایحه گفته می‌شد تا پنج‌درصد نیز افزایش یافت. هر چند این میزان در هیات دولت به سه‌درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر انتظار می‌رود تا نرخ سه‌درصد در استخدام معلولان به شکل کامل اجرایی شود.»
سازمان‌ها در استخدام معلولان نظر دهند
هم اکنون‌درصد قابل توجهی از دانشجویان کشور را معلولان در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتر به خود اختصاص داده‌اند. از سوی دیگر جمعیت فارغ التحصیلان معلولان در کشور اندک نیست. بنابراین یک سازمان به‌تنهایی نمی‌تواند برای جذب معلولان اظهار نظر کند. در این شرایط هر گونه استخدام معلول باید بر اساس نظرات مسئولان و کارشناسان امر انجام شود تا اجحاف در حقوق افراد معلول را شاهد نباشیم، طبیعتا در این نوع جذب نیرو کارفرما می‌تواند کارمند، کارگر و ... مناسب را جذب کند.
تشکیل کمیسیون برای اشتغال معلولان
مدیر عامل انجمن باور درباره تسهیل شرایط در استخدام معلولان به خبرنگار «آرمان» می‌گوید: کمیسیون تشخیص‌دهنده برای اشتغال معلولان را می‌توان در سازمان برنامه و بودجه مستقر کرد و این کمیسیون به شکل مشترک با سازمان بهزیستی و دیگر سازمان‌های مربوطه بر تطبیق این پست‌ها نظارت کنند. سهیل معینی می‌افزاید: بحث دیگر در جذب معلولان تخطی سازمان‌ها در رعایت اصول استخدام است. حقوق عمومی شهروندی وجود دارد و شرایط استخدامی سازمان‌ها و نهادها نباید نقض‌کننده این حقوق باشد.
برای مثال وزارت آموزش و پرورش مجموعه‌ای از گزینش سلامت را برای جذب نیرو قرار داده که ضوابط سلامت منطبق با حقوق شهروندی نیست. به‌گفته او نباید ضوابط اختصاصی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها نقض‌کننده قانون اساسی و حقوق عام شهروندی باشد. اینکه وزارت آموزش و پرورش برای جذب معلمان شرایط قد، وزن و ... را تعریف کرده، نه‌تنها مناسب نیست، بلکه این ضوابط با حقوق شهروندی هم در تضاد است. این فعال حقوق معلولان با تاکید بر اینکه در هیچ‌کشور دنیا این تعاریف در اشتغال معلولان مشاهده نمی‌شود، می‌گوید: در تمامی کشورهای دنیا استخدام معلم باید با ضوابط تعریف شده هماهنگ باشد.
برای مثال یک فرد ناشنوای کامل اگر بخواهد در کلاس‌های عادی تدریس کند، شاید دانش‌آموزان نتوانند با او ارتباط برقرار کنند. در حالی که مسئولان از استخدام معلم به‌دلیل وجود معلولیت در ناحیه پاها هم ممانعت می‌کنند. به‌گفته او برخی از مسئولان بر این باورند که معلم نباید نابینا باشد، حال این سوال مطرح است که فرد نابینا با مدرک کارشناسی ارشد در رشته‌های ادبیات، جامعه شناسی و ... چرا نمی‌تواند تدریس کند؟ فقط به صرف نابینایی‌اش؟
این در حالی است که در تاریخ کشور ما معلولان در مدارس عادی به سهولت تدریس می‌کردند. چطور جامعه ما در ۵۰ سال قبل ظرفیت پذیرش معلم نابینا را داشته است، اما هم اکنون با پیشرفت علم دانش آموزان توانایی برقراری ارتباط با معلم نابینا را ندارند؟! معینی این اقدام را تصمیم به رأی می‌داند و می‌افزاید: این مساله حقوق افراد معلول را نقض می‌کند. از سوی دیگر به هر بهانه‌ای نمی‌توان افراد معلول را از پست‌های متعدد محروم کرد. او می‌گوید: در اصل این تصمیم‌گیری‌ها توهین آشکار به افراد معلول است. دانش آموزان ما از جامعه جدا نیستند، همان‌طور که در جامعه افراد معلول به شکل موفق فعالیت می‌کنند، دانش آموزان نیز به سهولت می‌توانند یک فرد وابسته به صندلی چرخدار را به‌عنوان معلم بپذیرند.
به‌گفته او اصول اجرایی، مقررات و ضوابط در دستگاه‌های تخصصی‌ها نباید ناقض حقوق عمومی و حقوق شهروندی باشد. به‌گفته او در اصل این اقدام نقض قانون اساسی و حقوق شهروندی است. در این شرایط انتظار می‌رود تا کمیسیون تخصصی و سازمان بهزیستی بیش از پیش وارد عرصه شود. این فعال حوزه معلولان با بیان اینکه از مجلس انتظار نظارت بیشتر بر دستگاه‌ها برای جذب معلولان می‌رود، تاکید می‌کند: در این وضعیت می‌توان جلوی بسیاری از تخطی‌ها و سوءبرداشت‌ها را گرفت تا سهمیه سه‌درصدی افراد معلول در استخدام‌ها اصلاح شود. به‌گفته او افراد معلول در یک رقابت نابرابر در آموزش عالی درس خوانده و بسیاری از کمبودها را پشت سر گذاشته و به مدارج عالی تخصصی رسیده‌اند. با این اوصاف انتظار می‌رود جامعه هم بتواند از توانمندی این افراد بهره‌مند شود و آنها نیز بتوانند به توانمندی‌های خود جامه عمل بپوشانند.
اغماض‌ها برای جامعه معلولان ادامه دارد
اغماض‌ها برای جامعه معلولان برای امروز و دیروز نیست. برای مثال در سال ۹۲ قرار بود که ۴۰هزار معلم استخدام شوند و‌هزار و ۲۰۰ نفر نیز سهمیه معلولان بوده است. به بهانه‌های مختلف افراد معلول را رد می‌کردند و بر اثر تقاضاهای بسیاری که از سوی سازمان‌های مردم نهاد مطرح شد، در نهایت ۶۷۰ معلول استخدام شدند که این یکی از اشکالات در حوزه استخدام معلولان است.
در این باره رئیس انجمن ندای معلولان ایران گفت: وزارتخانه‌ها مراعات سهمیه استخدام معلولان را نمی‌کنند و این به نیروی کار بالقوه‌ای که در کشور وجود دارد، ضربه می‌زند. نیروی کاری که می‌تواند در توسعه ملی تاثیرگذار باشد و همچنین مشارکت اجتماعی معلولان را نیز در پی دارد. بنابراین برخی اقدامات بازدارنده است. به گزارش ایسنا، محمد کاری خاطرنشان کرد:
معلولان در رشته‌های فنی در مرحله آزمون پذیرفته می‌شوند، اما در نهایت در بخش مصاحبه به راحتی رد می‌شوند و این سلیقه شخصی است، چرا که فردی توانایی علمی برای پاسخگویی را داشته و توانایی اجرا را هم دارد، اما در نهایت از استخدام آنها ممانعت به عمل می‌آید. این مساله نشان‌دهنده انتخاب‌های سلیقه ای در جذب نیرو از سوی سازمان‌ها است. در حالی که با اقتباس از نحوه استخدام نیروی معلول در کشورهای پیشرفته می‌توان هم از میزان بیکاری این افراد در جامعه کاست و هم دستگاه‌ها را نسبت به چگونگی استخدام مناسب این افراد راهنمایی کرد.
زهرا سلیمانی
- 12
- 5
