روزنامه دولت: ایجاد یک میلیون شغل درسال ۹۸

۱۶ وزارتخانه و دستگاه دولتی تا پایان خرداد فرصت دارند تا طرح های اشتغالزایی خود را برای سال جاری اعلام کنند.

براساس طرح جامع اشتغالی دولت در سال جاری با اختصاص ۲۵ هزار میلیارد تومان اعتبار قرار است یک میلیون و ۹۰ هزار شغل جدید ایجاد شود.

دولت با تزریق ۲۵ هزار میلیارد تومان می‌خواهد نرخ اشتغال را در کشور افزایش دهد و به وعده خود که اواخر سال گذشته از سوی محمدباقر نوبخت مبنی بر افزایش نرخ اشتغال در سال۹۸ اعلام شد، عمل کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بهمن ماه سال گذشته گفته بود: در بودجه ۹۸ برای یک میلیون و ۷۷۰ هزار شغل حدود ۶۵۳۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. حال با گذشت دو ماه از سال اولین پرونده اشتغالزایی به دستگاه‌ها رفت و به نظر می‌رسد جذب نیروی کار وزارتخانه‌ها دو مرحله‌ای شود. آن گونه که شنیده شده دولت برای نیمه دوم سال هم می‌خواهد برای جذب نیروی کار بودجه‌ای را در نظر بگیرد.

یین‌نامه اجرایی تسهیلات ۲۵هزار میلیارد تومانی اشتغال که روز گذشته با امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شد دستگاه اجرایی و نهاد‌ها را مکلف کرد تا برنامه اشتغالزایی خود را تا آخر خرداد ارائه دهند.

اما پول پرداخت تسهیلات برای ایجاد شغل از کجا به دست می‌آید؟ طبق آیین نامه ابلاغ شده، ۲۵ هزار میلیارد تومان در قالب بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۸ کل کشور است که باید از تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانک‌ها تأمین شود.

وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، کشور، بهداشت، نیرو، فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور، بنیاد شهید و امور ایثارگران و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف شدند تا پایان خردادماه، برنامه تولید حوزه مورد نظر خود را با اولویت ایجاد اشتغال جدید و تثبیت اشتغال موجود پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تأیید نهایی به سازمان برنامه و بودجه ارسال کنند.

دستگاه‌های اجرایی مکلف‌ شدند به‌همراه ارائه برنامه تولید و اشتغال خود، تأییدیه کتبی اولیه مؤسسه عامل مبنی بر قبول عاملیت برنامه پیشنهادی را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کنند.

دستگاه اجرایی که در برنامه پیشنهادی خود استفاده از تسهیلات ریالی صندوق را پیش‌بینی کرده است، مکلف است تأییدیه صندوق مبنی بر شمول برنامه‌های پیشنهادی را در چارچوب نظامنامه تسهیلات ریالی صندوق به‌همراه برنامه خود ارائه کند.

این آیین نامه موافقان و مخالفان زیادی دارد به گونه‌ای که آرمان حاجیان فر کارشناس اقتصادی گفته است: حمایت از کالای ایرانی و ایجاد ارزش افزوده در نفت خام در داخل کشور و صادرات آن می‌تواند ۵ میلیون شغل در کشور ایجاد کند.

کارشناسان اعتقاد دارند که ایران باید به سمت ایجاد شغل در بنگاه‌های کوچک و خرد برود چرا که این مجموعه‌ها می‌توانند فعالیت‌های خود را توسعه دهند و در جذب نیروی کار اثرگذاری بهتری داشته باشند.

بر اساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، طی ۱۴فصل منتهی به زمستان ۹۶ حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد اشتغال کشور طی سال‌های اخیر در بنگاه‌های خرد دارای ۱ تا ۴ نفر کارکن متمرکز است، کمتر از ۱۰ درصد در بنگاه‌های دارای ۵ تا ۹کارکن و مابقی یعنی نزدیک به ۳۰ درصد نیز در بنگاه‌های دارای ۱۰ نفر کارکن و بیشتر قرار دارند. اما در فاصله فصول اخیر نقش بنگاه‌های خرد ۱ تا ۴ نفر در ایجاد اشتغال بیشتر شده است.

گروه دیگر از کارشناسان چنین نظری ندارند و می‌گویند دولت‌ها در ایجاد شغل نقش کلیدی دارند. اگر آنها با شرکت‌های پیمانکاری به صورت گسترده قرارداد ببندند می‌توانند نیروی کار خوبی را جذب کنند.

سال‌های گذشته نیز قبل از آنکه بزرگ شدن دولت زیر سؤال برود خیلی از مجموعه‌ها که امکان گرفتن نیرو به صورت رسمی نداشتند از طریق شرکت‌های پیمانکاری قرارداد همکاری با نیروی انسانی می‌بستند. اما این طرح به اعتقاد خیلی‌ها شکست خورده بود، چرا که شرکت‌های پیمانکاری درصد بالایی از نیروی کار بابت ایجاد شغل می‌گرفتند. وقتی این نارضایتی تسری یافت به مرور زمان قرارداد سازمان و وزارتخانه‌ها با شرکت‌های پیمانکاری کنار گذاشته شد.

چندی پیش محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته بود: در هر خانه‌ای که می‌روید حداقل سه بیکار تحصیلکرده وجود دارد، به همین جهت با تزریق منابع مالی می‌توان به سه هدف اصلی بودجه یعنی اشتغال، کاهش فقر مطلق و مهار تورم دست یافت.

به سوی بنگاه‌های خرد و کوچک

علی مزیکی:عضو هیئأت علمی مؤسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

ایجاد یک میلیون و ۹۰ هزار شغل اتفاق جدیدی است که بنا شده از سوی ۱۶ وزارتخانه و سازمان پیگیری شود.

وزارتخانه‌ها با ارزیابی شرایط و فرصت‌هایی که در حوزه کاری آنها وجود دارد می‌توانند نیروی کار را که مورد نیاز کشور است شناسایی کنند. این شناسایی کمک می‌کند تا تزریق منابع مالی به درستی اتفاق بیفتد. در گذشته زمانی‌که واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی نیازمند منابع مالی بودند، این تسهیلات بعضاً به صورت هدفمند تزریق نمی‌شد. اما در دوره جدید و با آیین‌نامه‌ای که دولت ابلاغ کرده است، ضمن ایجاد اشتغال می‌توان منابع مالی را به واحدهایی رساند که قصد دارند فعالیت‌های خود را توسعه دهند و یا به سمت ایجاد واحد جدید بروند. این تسهیلات قرار شده از صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانک‌ها باشد. بدین جهت می‌توان امیدوار بود که در حوزه تولیدی و حتی خدماتی کشور به جایگاه بهتری دست پیدا کند. به نظر می‌رسد ابلاغیه دولت با هدف تزریق منابع مالی به بنگاه‌هایی است که می‌خواهند فعالیت خود را شروع کنند، از این‌رو توصیه می‌کنم وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها به صورت کارشناسی پتانسیل‌های حوزه خود را شناسایی کنند تا تسهیلات مالی به مجموعه‌هایی اختصاص پیدا کند که توان اشتغالزایی بالایی دارند.

توصیه دیگر این است که سازمان‌ها ارزیابی‌هایشان دقیق باشد به گونه‌ای که گروه و یا صنعتی از قلم نیفتد. اما در این میان برداشتن موانع بر سر راه تولیدکنندگان اهمیت بیشتری دارد. شناسایی واحدها و پیش‌بینی از ایجاد شغل این فرصت را فراهم می‌کند تا معضل‌هایی را که تولیدکنندگان دارند به دقت شناسایی شود. در نظر گرفتن ۲۵ هزار میلیارد تومان برای اشتغال عدد کمی نیست و واحدهای صنعتی و خدماتی باید از این فرصت استفاده کنند. یکی از مشکلات تولید کمبود نقدینگی است حال برای آنکه دولت به هدفگذاری خود یعنی اشتغال یک میلیون و ۷۷۷ هزار نفر برسد و از سویی چرخ واحد‌های صنعتی بچرخد می‌توان تسهیلات یاد شده را به واحدهایی پرداخت کرد که در زمینه اشتغالزایی کارنامه خوبی داشتند.

مشکل اشتغال کشور با آیین‌نامه و دستور حل نمی‌شود، برای این منظور لازم است برنامه کوتاه‌مدت و بلندمدت عملیاتی تعریف کرد. برنامه‌هایی که بر اساس مطالعات جامع باشد. یکی از این برنامه‌ها می‌تواند در حوزه توسعه بنگاه‌های خرد و کوچک باشد. بنگاه‌های خرد در توسعه اشتغال تمام کشورها اثرگذار بودند و ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. نکته دیگر آنکه برای حفظ اشتغال موجود و افزایش اشتغال باید به سمت اقتصادی رفت که در آن دولت در قیمت‌گذاری‌ها دخل و تصرفی نداشته باشد. درست است که افزایش قیمت‌ها به ضرر تک‌تک مردم است اما وقتی بنگاهی مجبور به افزایش قیمت می‌شود برای حفظ واحد خود به چنین سمتی رفته است، لذا نمی‌توان برای او سد ساخت و اجازه هرگونه افزایش قیمت را از آن گرفت.واحدهایی که جلوی افزایش قیمت آنها گرفته شد با آسیب‌پذیری بیشتری مواجه شدند.به همین دلیل توصیه می‌کنم دولت مانعی بر سر راه قیمت واحدهای تولیدی ایجاد نکند تا آن واحد با شرایط بهتری ادامه حیات بدهد.

به هر ترتیب باید دید تا پایان خردادماه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها با چه رویکردی پیش خواهند رفت و نتیجه گزارش‌های آن چه خواهد بود.