به گزارش ایسنا، سیدمحمد یاراحمدیان امروز در یک نشست خبری اظهار کرد: حجم مطالبات جامعه کارگری به قدری زیاد است که حتی در هفته کارگر هم نمی توان حق مطلب را ادا کرد اما حقیقت آن است که در طول سالهای اخیر شرایط زندگی برای کارگران بسیار سخت شده و معیشت خانوارهای کارگری به مخاطره افتاده است.
وی امنیت شغلی را یکی از دغدغه‌های مهم کارگران برشمرد و گفت: متاسفانه بیش از ۹۵ درصد کارگران با قراردادهای موقت مشغول کارند، در حالی که بیشتر این کارها دائمی و قراردادهای آن سه ماهه و شش ماهه است.
یاراحمدیان افزود: کارگری که قرارداد منزل استیجاریش یکساله و قرارداد کارش شش ماهه است چطور می‌تواند با خیال آسوده در خدمت تولید و صنعت باشد؟
وی یکی از عوامل موثر در افزایش حوادث کار در کارگاه‌ها را نبود امنیت شغلی کارگر عنوان کرد و گفت: این مساله به قدری تاثیرگذار بوده که ما را در رتبه دوم و سوم از جهت تعداد حوادث کار قرار داده است.
قانون کار را مانع تولید نیست
رییس مجمع عالی نمایندگان کارگران با اشاره به تبصره یک ماده ۷ قانون کار ادامه داد: بر اساس این تبصره وزارت کار مکلف شده نسبت به تعیین مدت موقت برای کارهای دارای ماهیت دائم اقدام کند ولی در ۲۶ سال گذشته هیچ اقدامی از سوی وزارتخانه‌های وقت کار انجام نگرفته است. حتی در دولت یازدهم و با آمدن وزیری از جنس کارگران هم چنین اتفاقی نیفتاد.
یاراحمدیان با انتقاد از کسانی که قانون کار را مانع تولید می‌دانند، گفت: متاسفانه در بسیاری از مجامع نظیر مجلس و اتاق بازرگانی هرجا صحبت از موانع تولید می‌شود، بلافاصله قانون کار را نشانه می‌روند؛ در حالی که قانون کار مانع تولید نیست و اگر اینطور بود امروز باید در مناطق آزاد ما که از شمول قانون کار خارج هستند، انفجار تولید و اشتغال داشتیم.
وی بازگشت اصلاحیه قانون کار توسط دولت را خواستار شد و تاکید کرد: این لایحه یکطرفه و بدون نظر شرکای اجتماعی به مجلس رفته و با توجه به آنکه کمیسیون اجتماعی در هفته‌های اخیر این لایحه را رد و از دستور کار خارج کرده است، کمترین انتظار این است که لایحه اصلاحیه عودت داده شود.
یاراحمدیان ادامه داد: اگر جامعه کارگری با اصلاح قانون کار مخالفت می‌کند برای آن است که تیشه به ریشه حداقل‌های حمایت قانونی کارگران زده شده است، توقع ما این بود که دولت نسبت به ارسال اصلاحیه با رعایت سه جانبه گرایی اقدام می‌کرد.
رییس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور افزود: در آستانه انتخابات طی گفت‌وگوهایی اعلام می شود که مکاتباتی با دولت صورت گرفته تا لایحه را برگردانند، سوال این است که اگر کمیسیون اجتماعی مجلس اصلاحیه را رد نمی‌کرد بازهم نامه نگاری می‌شد؟ چرا اکنون که نزدیک انتخابات است دولت می‌خواهد لایحه را برگرداند و در شش ماه گذشته که رسانه‌ها به آن پرداخته و فعالان کارگری خواستار بازگشت آن شدند نسبت به بازگشت آن اقدامی نشد؟
وی گفت: شخصا معتقدم که نباید دولت از این موضوع به عنوان ابزاری برای جلب نظر کارگران استفاده کند و بازگشت اصلاحیه قانون کار را عیدی کارگران در هفته کارگر بخواند.
به گزارش ایسنا، محمدرضا تاجیک ـ رییس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران نیز در این نشست ضمن تشریح برنامه‌های مجمع در این هفته اظهار کرد: به رسم هر سال برنامه دیدار کارگران با مقام معظم رهبری را داریم و همایشی نیز در تجلیل از زنان سرپرست خانوار و همچنین کارگران زحمتکش و نمونه در یکی از بزرگترین واحدهای تولیدی استان تهران برگزار خواهیم کرد.
وی برنامه بازدید از واحدهای تولیدی فعال و نیمه فعال به منظور بررسی و ارزیابی و کمک به حل مشکلات برخی واحدهای تولیدی را از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده اعلام کرد.
می خواهند سن بازنشستگی مشاغل سخت را بالا ببرند!
عضو هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران در ادامه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی را دلیل جلوگیری از بازنشستگی کارگران عنوان کرد و گفت: اطلاع داریم که همین حالا در مورد مشاغل سخت و زیان آور پیگیر هستند که آن را از ۲۰ سال به ۲۵ سال افزایش بدهند و به دلیل کمبود نقدینگی مانع از بازنشستگی کارگران مشاغل سخت شوند، در حالی که اگر دولت بدهی‌اش را هر چه سریعتر به تامین اجتماعی بپردازد، اینطور در حق کارگران اجحاف نمی‌شود.
وی بدهی دولت به تامین اجتماعی را ۱۳۰ هزار میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: می‌گویند ۶۰ هزار میلیارد آن متعلق به دولت قبل بوده است ولی دولت یازدهم چقدر از مبلغ بدهی که خودش تحمیل کرده را برگردانده است؟ با چنین وضعیتی درمان و بازنشستگی کارگران دچار مشکل خواهد شد و پیش‌بینی ما این است که سونامی بدتر از داعش در راه است که بازنشستگان در آن چیزی برای از دست دادن ندارند.
تاجیک متذکر شد: در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی پرداخت حقوق بازنشستگان را با تاخیر و سر به سر انجام می‌دهد، حتی برخی از این پرداختها از طریق گرفتن وام یا فروش املاک سازمان تامین اجتماعی بوده تا بتوانند به بازنشستگان پرداخت کنند اما اگر دولت بدهی خود را بپردازد نیازی نیست مستغلات کارگران را بفروشند تا به خود کارگران پرداخت کند.
وی در عین حال یکی از دغدغه‌های مهم جامعه کارگری را اصلاحیه قانون کار دانست و گفت: محوریت بحث جامعه کارگری این روزها حول لایحه معیوب اصلاح قانون کار است که بدون رعایت اصل سه جانبه گرایی به مجلس ارسال شده است.
سبد معیشت خانوار کارگری چه شد؟
عضو هیات مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران افزود: لایحه در شورای سه جانبه ملی مورد انتقاد قرار گرفت و مقرر شد تا هرچه سریعتر بازگردد ولی چند ماه است که نسبت به بازگشت آن تردید و تعلل صورت می‌گیرد تا بلکه در فرصتی مناسب و در دقیقه ۹۰ آن را عودت دهند ولی خواسته کارگران این است که هر چه سریعتر اصلاحیه قانون کار برگردد.
تاجیک در پایان دستمزد فعلی کارگران را پاسخگوی تامین نیازها و هزینه‌های زندگی آنها ندانست و خاطرنشان کرد: علیرغم آنکه امسال در جلسات ستاد مزد، نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی سبد معیشت کارگران را بررسی کردند ولی متاسفانه در مصوبه شورای عالی اشتغال چیزی به اسم سبد معیشت خانوار کارگری ندیدیم و با وجود تورم ۱۰ درصدی، حقوق ها ۱۲ درصد افزیش یافت.در صورتی که این تورم تک رقم روی کاغذ و حرف است و کارگران تورم سنگینی که بر سفره های آنها سایه انداخته لمس می‌کنند و تورم تک رقمی هم کمکی به وضع آنها نمی‌کند.
- 15
- 6
