شروع تعدیل برخی از نیروهای پیمانکاری در کشور

به گزارش «توسعه ایرانی»، روز یکشنبه پنجم تیر ماه نمایندگان مجلس با کلیات طرح «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت » موافقت کردند ولی در ادامه و به پیشنهاد رئیس مجلس، درخواست بررسی این طرح به صورت دوشوری به رای نمایندگان گذاشته شد و نمایندگان مجلس با بررسی این طرح به صورت دوشوری نیز موافقت کردند و طرح فوق برای بررسی دقیق‌تر به کمیسیون اجتماعی بازگردانده شد.

حال تعلل سه ماه در بررسی این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس و تصویب نهایی آن در صحن باعث شده تا شرکت‌های دولتی که کار خود را به پیمانکاران واگذار کرده‌اند، از بیم تصویب این طرح، دست به تعدیل نیروهای پیمانکاری بزنند و به عبارتی، طرحی که قرار بود باعث رفع تبعیض بین کارکنان دولتی و مراکز عمومی باشد، سبب شده که بخشی از این کارگران نیز بیکار شوند.

«محسن باقری» عضو هیأت رئیسه شوراهای اسلامی کار با انتقاد از طولانی شدن تصویب این طرح و تلاش برای تعدیل این دست از نیروها گفت: عموما سازمان‌های دولتی و عمومی وقتی به دنبال اصلاح ساختار هستند، به کم کردن نیروی انسانی فکر می‌کنند در حالی‌که باید فرآیندها کوتاه شود. ما باید برای اصلاح ساختارها، فرآیندها را کوتاه‌تر کنیم و حذف پیمانکاران که یکی از اهداف اصلی طرح ساماندهی نیروی کار است، در راستای کوتاه کردن فرآیندهاست.

باقری گفت: با کم کردن نیروها، سیستم ناکارآمد می‌شود و اقدامی که برخی از نهادها در تعدیل نیروهای خود انجام می‌دهند در واقع آسیب زدن به عملکردشان است. این مسأله در اداره‌های دولتی و سازمان‌های عمومی وجود دارد و نتیجه این اقدامات در عملکرد آنها به وضوح مشخص است. آنها به دلیل کمبود نیرو، انجام برخی اقدامات و وظایف را از خود سلب کرده‌اند و مشکلاتی را به وجود آورده‌اند.

وضعیت نامناسب اشتغال، کارگر را مجبور به پذیرش هر شرطی می‌کند

عضو هیأت رئیسه شوراهای اسلامی کار به طولانی شدن تصویب طرح ساماندهی نیروهای استخدام کارکنان دولت اشاره کرد و گفت: این طرح بیش از یک سال در مجلس است و قبل از به نتیجه رسیدن آن نیز مجلسی‌ها تبلیغات بسیاری برای آن انجام داده‌اند اما هنوز به نتیجه نرسیده است. وقتی تصویب چنین طرحی بعد از این همه تبلیغات طول می‌کشد راه را برای سودجویان باز می‌کند تا از هر راهی برای بی‌اثر کردن این طرح استفاده کنند و بخشی از تعدیل‌های اخیر هم در همین راستاست. باقری بیان کرد: از آنجا که وضعیت اشتغال در کشور مناسب نیست و بین عرضه و تقاضا در بازار کار تعادل وجود ندارد، در نتیجه دست کارفرمایان باز است. در چنین شرایطی نیروی کار مجبور است به کار در شرایط ناعادلانه تن دهد و کارفرما نیز هر زمان که خواست می‌تواند او را اخراج کند.

به گفته این فعال کارگری، معلوم نیست مجلس و کمیسیون اجتماعی، چرا برای تصویب این طرح تعلل می‌کنند. حذف پیمانکاران موضوعی است که سال‌ها در مجلس پیگیری شده و از مجموع این مطالبات، طرح ساماندهی کارکنان دولت بیرون آمده است. قرار بود این طرح سال گذشته به نتیجه برسد اما متاسفانه در حالی‌که سال ۱۴۰۱ از نیمه گذشته هنوز صحبتی از ورود این طرح به صحن علنی مجلس در میان نیست.

طرح‌های کارگری عموما در مجلس خاک می‌خورند

عضو هیأت رئیسه کانون شوراهای اسلامی کار گفت: نمایندگان مجلس خبر داده بودند که کلیات این طرح با اکثریت آرا تصویب شده و همین امیدواری بسیاری در دل بسیاری از کارگران ایجاد کرد. خواسته ما به عنوان فعال کارگری این است که هر چه سریع‌تر این طرح تصویب و اجرا شود.

باقری تاکید کرد: امیدواریم این طرح در همین مجلس تصویب شود و مانند برخی از طرح‌ها به مجلس بعدی نکشد که در آن صورت، وضعیت بدتر خواهد شد و دچار سیکل باطل می‌شویم.

وی به برخی طرح‌های کارگری دیگر نیز که در مجلس معطل مانده‌اند، اشاره کرد و گفت: طرح‌هایی چون اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی و اصلاح قانون انتخابات شورای اسلامی کار نیز از طرح‌های کارگری دیگری هستند که مدت‌ها قبل به مجلس رفته‌اند اما خبری از آنها نیست.

باقری افزود: طرح اصلاح قانون انتخابات شورای اسلامی کار نیز به نظر می‌رسد به کلی فراموش شده است. ما این طرح را ۱۰سال پیگیری می‌کردیم و حداقل در سه دوره مجلس آن را مطرح کردیم اما فعلا هیچ خبری از آن نیست.

ساماندهی نظام اداری و استخدامی، بسترساز عدالت می‌شود

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز با بیان اینکه تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت بسترساز توسعه عدالت در تعامل بین کارکنان و دستگاه‌ها می‌شود، تاکید کرد که این مساله یک ضرورت است که باید هم در بودجه‌های سنواتی و هم به صورت پایه در برنامه‌های بالادستی همچون برنامه هفتم توسعه واکاوی شود.

عباس گودرزی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به مواردی که باید درباره ساماندهی کارکنان دولت در برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه ۱۴۰۲ لحاظ شود، گفت: نگاه بنده این است که باید نظام اداری و استخدامی کشور را از این ولنگاری نجات داد و این ناهماهنگی، ازهم‌گسیختگی، تشتت و پراکندگی و تنوع زیادی که در قالب انواع قراردادها در به‌کارگیری نیروها و تعامل بین کارکنان و دستگاه‌ها وجود دارد، باید حتما نظام‌مند و ساماندهی شود تا بتوانیم بسترساز توسعه عدالت در تعامل بین کارکنان و دستگاه‌ها باشیم.

وضعیت موجود استخدام‌ها، بسترساز فساد و تبعیض است

نماینده بروجرد در مجلس ادامه داد: وضعیت موجود بسترساز فساد و تبعیض هم در به‌کارگیری نیروها و هم در نحوه پرداخت حقوق و مزایا و هم منشا تاثیر در بهره‌وری و کیفیت ارائه خدمات به کارکنان در دستگاه‌های اجرایی است. اصل این مساله یک ضرورت است و شایسته است هم در بودجه‌های سنواتی و هم به صورت پایه در برنامه‌های بالادستی همچون برنامه هفتم توسعه واکاوی شود تا با ارائه راهکارهای موثر و مفید بتوانیم آینده نظام اداری و استخدامی کشور را از چالش‌های احتمالی نجات دهیم.

رئیس کارگروه بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در مجلس، تصریح کرد: در راستای همین رویکرد و نگاه، طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت را در مجلس کلید زدیم و متاثر از این نگرش بود که از مجلس دهم تا به امروز این موضوع را در دستور کار قرار دادیم و دو دوره از فعالیت مجلس را درگیر این مساله هستیم و بر به نتیجه رسیدن این طرح نیز اصرار داریم.

وی خاطرنشان کرد: بخشی از نابسامانی را از طریق این طرح سامان خواهیم داد به جهت اینکه برای پرداختن کامل به این مساله نیاز به تقدیم لایحه از سوی دولت داریم. در قالب طرح، همه مسائل به دلیل مغایرت‌های احتمالی با برخی از اصول قانون اساسی و محدودیت اختیارات مجلس در ورود به این مسائل قابل پیگیری نیست لذا آنچه برای ما میسر بوده بخشی از این ساماندهی است که در قالب طرح مذکور دنبال کردیم.

این نماینده مجلس تاکید کرد: کلیات این طرح بیان می‌کند که شرکت‌های واسطه تامین نیروی انسانی باید از گردونه نظام اداری و استخدامی کشور حذف شوند و نیروهایی که نیاز به خدماتشان وجود دارد باید از طریق انتشار آگهی و برگزاری آزمون از بین متقاضیان جذب شوند و به صورت قرارداد کارمعین در دستگاه‌های اجرایی کار کنند و هر گونه خرید خدمت موقت هم از طریق قانون مناقصه عمومی انجام خواهد شد. همچنین این طرح از وضع موجود هم غافل نمانده و بیان داشته است که نیروهای موجود نیز به صورت قرارداد کارمعین ساماندهی می‌شوند.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: کلیات این طرح با حدود ۲۰۰ رای در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و با توجه به تشخیص رئیس و هیات رئیسه مجلس دوشوری اعلام شد که شور دوم آن هم در کمیسیون اجتماعی مورد بررسی و تصویب نهایی قرار گرفت و هم‌اکنون در نوبت دستور صحن علنی قرار دارد که در صورت تصویب نهایی و تایید شورای نگهبان، مفاد آن محقق خواهد شد.