اجاره ۶۰ درصد، بقیه زندگی ۴۰ 

روز گذشته علی خدایی گفت: ضریب پوشش دستمزد کارگران در برابر هزینه‌های زندگی حدود ۲۵ درصد کاهش یافته‌است

خدایی در گفت وگو با یک برنامه رادیویی نسبت به «سقوط دستمزد کارگران در برابر هزینه‌ها» هشدار داد و در این باره گفت: در سال ۹۱، ضریب پوشش دستمزد در مقابل هزینه‌های زندگی حدود ۳۷ درصد بود اما در سال ۹۶ به حدود ۵۰ درصد رسید.

با‌این‌حال شاید مهم‌ترین ضرورت و نیاز حقوق‌بگیران فرودست سقفی برای سرپناه باشد؛ آن‌هم در شهرهای بزرگ. در طی یک سال اخیر بحران اقتصادی به صورت شوک‌قیمتی در حوزه‌های مسکن، ارز، و سکه تجلی یافت. این بحران بیش از هر گروهی، فرودستان جامعه را نشانه رفت. براساس نظر تشکل‌های رسمی کارگری قدرت خرید کارگران حدود ۸۰ درصد کاهش یافته‌است. در حال حاضر، حداقل دستمزد ماهانه کارگران یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است. به گفته تشکل‌های رسمی کارگری، سبد معیشت خانوارهای کارگری بین چهار تا پنج میلیون تومان است.

در همین رابطه روز گذشته رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران اظهار کرد؛ مسکن یکی از وعده‌های داده شده به کارگران بوده که عملی نشده است و طرح مسکن اجتماعی و مسکن کارگری هم به دلیل عدم همکاری برخی سازمان‌ها و دستگاه‌ها به اجرا درنیامد تا کارگران از نعمت خانه‌دار شدن برخوردار شوند.

به گفته فتح الهی، امروز کارگران با هزینه‌های کمرشکن اجاره‌بها دست و پنجه نرم می‌کنند و اگر قبلا یک سوم حقوقشان را صرف اجاره‌بها می‌کردند امروز بیش از دوسوم آن را باید بابت اجاره بهای مسکن هزینه کنند.

داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی در اصل ۳۱ قانون اساسی بوده و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. 

بر اساس ماده ۷۳ منشور حقوق شهروندی، حق شهروندان است که از مسکن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانواده‌شان بهره‌مند شوند و دولت بر اساس نیاز و با رعایت اولویت و امکانات زمینه استیفای این حق را فراهم کند.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در ادامه از دستمزد به عنوان مهمترین مطالبه جامعه کارگری یاد کرد و گفت: با وجود توصیه‌ مقامات، دستمزد کارگران در این مدت ترمیم و واقعی نشده و متاسفانه عقب افتادگی مزدی سال‌های جنگ موجب شده تا امروز حقوق و دستمزد کارگران در سطح پایین‌تری باشد و متناسب با واقعیتهای روز افزایش پیدا نکند.

فتح‌الهی گفت: به دلیل شرایط کارخانه‌ها در دوران جنگ و پس از آن اعمال تحریم‌ها، کارگران از دستمزد کافی که تامین کننده هزینه‌های معیشتی آنها باشد، برخوردار نبودند و طی سال‌های اخیر نیز وعده‌های داده شده در خصوص ترمیم دستمزدها عملیاتی نشده است؛ به نحوی که این عقب افتادگی شکاف طبقاتی میان کارگران حداقل‌بگیر و سایر حقوق بگیران را گسترش داده و طبقات متوسط را به طبقات پایین‌تر تنزل داده است.

اما روز گذشته خبر دیگری هم رسید که تا حدودی امیدوار کننده بوده. معاون امور روابط کار وزیر کار اعلام کرد که در نشست دوشنبه (دیروز) شورای عالی کار افزایش حق مسکن ، به عنوان یک مزیت جنبی مزد، نهایی می‌شود.

حاتم شاکرمی در جمع خبرنگاران گفت: آنچه در شورای عالی کار مطرح شده، افزایش کمک هزینه حق مسکن است که معمولا هر چند سال یکبار بالا می‌رود.

وی ادامه داد: نگاه ما این است که به سایر مزایایی که کارگران دریافت می‌کنند، به طور ثابت به عنوان یک مزیت جنبی مزد توجه کنیم و حق مسکن را افزایش دهیم.

شاکرمی با بیان اینکه نشست شورای عالی کار، فردا برگزار خواهد شد، گفت: بررسی افزایش کمک هزینه مسکن فردا در دستور کار است و اگر به تائید نهایی در این شورا برسد، برای تصویب به هیات وزیران ارسال می‌شود.

وی اظهار داشت: افزایش حق مسکن بعد از تایید هیئت وزیران به زودی عملیاتی شود و در دستمزد سال ۹۸ کارگران لحاظ خواهد شد.

علی‌رغم همه اظهارات گرم و امید‌بخش مسئولان در باب سامان بخشی به وضعیت نابه‌سامان طبقه فرودست، ‌آنچه بررسی وضعیت پیش آمده برای طبقات فرودست که در گردباد تحریم، تهدید و شوک قیمتی گرفتار آمده را بغرنج تر می‌کند، پاسخ به این پرسش است که دولت‌مردان در پس حرف‌های زیبایشان دقیقا به چه چیزی برای اجرایی کردن فکر می‌کنند و این پدیده‌ای است که احتمالا بسیاری از جامعه شناسان و فعالان سیاسی را به دردسر انداخته است.

برای مثال در‌حالی که دولت از افزایش حق جانبی مسکن برای حداقل بگیران دفاع می کند و در تریبون ها از اجرای طرح مسکن حمایتی و اجتماعی سخن می‌گوید، به نظر در واقعیت امر دیگری در جریان باشد! برای نمونه در یک سال‌و‌نیم اخیر با طیفی از اظهارات سیاست‌گذارن اجرایی مواجه بوده‌ایم که می تواند در تحلیل پشت پرده واژه های زیبا به مددمان بیاید. حدود یک سال قبل بود که الویری (عضو شورای شهر تهران)، مرعشی و هاشمی (استاندار تهران) گران‌شدن هزینه زندگی در تهران را ضرورتی غیر قابل انکار دانسته و برآن تاکید کردند. هر سه نفر بر این موضوع تاکید کرده‌اند که باید با افزایش هزینه‌های سکونت در تهران از یک‌سو بخشی از جمعیت را به حومه سوق داد و از سوی دیگر از مهاجرت به تهران جلوگیری کرد. چند ماه پیش نیز معاون وزیر مسکن از رونق‌گرفتن فروش واحدهای مسکن مهر در شهرهای اقماری به‌دلیل افزایش قیمت مسکن در تهران ابراز خشنودی کرد! براساس شواهد و گزارش‌های ارائه شده و براساس گفت وگوی برخی املاکی‌های شهرتهران با همدلی؛ در یک سال ونیم گذشته سرازیر شدن سیل طبقات ندار به سوی حومه ها با شدت و سرعت بیشتری در جریان است!

در حالی که براساس آمار رسمی یک کارگر باید ۶۰ درصد و طبق منابع میدانی حدود ۸۰ درصد حقوقش را صرف اجاره مسکن کند و برای همین، شاهد گسترش حاشینه نشینی در اطراف شهرهای بزرگ هستیم. از سویی بررسی سهام‌داران بانک‌های خصوصی نشان می‌دهد که شرکت‌های ساختمانی اصلی‌ترین سهام‌داران نظام بانکی هستند و از سوی دیگر بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاری بانک‌ها در سال‌های اخیر در حوزه مستغلات بوده است. در سال‌های گذشته بانک‌ها به حوزه مستغلات وارد شدند و بخش اعظمی از سرمایه‌ خود را در این حوزه هزینه کردند.

اما با ورود مسکن به رکودی چند ساله (که در دولت دهم شدت یافت) سرمایه های سرازیر شده به حوزه مسکن فریز شد! این وضعیت خوشایند بانک ها نبود. به گفته کارشناسان امروزه با وضعیت پیش‌آمده در حوزه مسکن و گسترش حاشیه‌نشینی طبقات محروم، رویکرد و سیاست مسئولان یک برنده بزرگ دیگر داشت و آن نظام بانکی بوده است. به گفته این دسته از کارشناسان شوک قیمتی در حوزه مسکن شاید بخش کوچکی از بحران نظام بانکی را به شکلی مقطعی فروکاهد ولی تورم‌های پیش رو تا پایان امسال نیز می‌تواند بخش دیگری از بحران نظام بانکی را از جیب مردم بستاند. حال باید دید ماجرای دوگانه بانک‌ها- فرودستان به کدام سمت می‌رود؟