حداقل دستمزد به‌صورت منطقه‌ای و سنی تعیین شود

مرکز پژوهش‌های مجلس بر ضرورت اشتغال زایی از طریق اصلاح ساختار دستمزد تاکید و پیشنهاد کرد: همزمان با گسترش نظام تامین اجتماعی برای کاهش فشارهای حمایت از نیروی کار از طریق حداقل دستمزد، حداقل دستمزد به‌صورت منطقه‌ای و سنی انتخاب شود.

تعیین حداقل مزد، سیاستی است که در کشورهای کمتر توسعه‌یافته به منظور حمایت از نیروی کار (کارگر یا کارفرما) اتخاذ می شود. چرا که در این کشورها، نهادهای کارآمد و کاملی نداشته و اتحادیه های کارگری نیز از قدرت کافی و موثری برای پیگیری مطالبات نیروی کار در جهت بهبود قدرت خرید برخوردار نیستند. در ایران، نیز طبق ماده (۴۱) قانون کار، شورای عالی کار همه‌ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف و مطابق با معیارهای زیر تعیین کند: ۱- تعیین حداقل مزد کارگران با توجه به نرخ تورم  ۲- حداقل مزد بدون توجه به مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود، تأمین کند.

با این اوصاف، در شرایط کنونی شورای عالی کار سالیانه تنها یک نوع حداقل حقوق و دستمزد برای تمام مناطق و صنایع کشور اعلام می کند. اقدامی که به انعطاف ناپذیری دستمزدها منجر شده و از موانع مهم در ایجاد اشتغال و گسترش اشتغال غیررسمی است. چرا که توان اقتصادی کارفرمایان شهری و روستایی، بنگاه های خرد و بزرگ یکسان نیست.

مرکز پژوهش های مجلس در این زمینه و در گزارشی، چهار ایراد ساز و کار فعلی تعیین دستمزد را به شکل زیر بیان کرده است: الف) معیار نادرست انتخاب سطح حداقل دستمزد (هزینه زندگی)، ب) یکسان بودن برای تمامی مناطق و گروه های سنی، ج) اعمال نشدن حداقل دستمزد در بسیاری از مناطق و ایجاد انگیزه برای اشتغال غیررسمی، د) محقق نشدن هدف سیاست گذار در حمایت از شاغلان به‌خصوص در مناطق محروم، به‌دلیل اثرگذاری سیاست حداقل دستمزد سراسری و قیمت گذاری سراسری در بازار محصول بر تخصیص منابع (تمرکز منابع در مناطق برخوردار).

این مرکز همچنین، توصیه کرده که به‌دلیل پیچیدگی و احتمال ایجاد اختلال در بازار کار بهتر است با در نظر گرفتن تفاوت های ساختار رشته فعالیت های مناطق مختلف، حداقل دستمزد به‌صورت منطقه‌ای و سنی انتخاب شود. بدین ترتیب سه الزام برای این رویکرد اصلاحی ضروری است:

الف) برداشتن بار حمایتی از روی موضوع حداقل دستمزد، ب) اصلاح نظام تأمین اجتماعی به‌گونه‌ای که فشار اجتماعی برای حمایت از طریق حداقل دستمزد کاهش یابد، ج) تعیین حداقل دستمزد براساس جغرافیا و سن.